به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی افزود: به دلایل خلا قانونی با استجازه از مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی توانست پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را سریع‌تر و با کیفیت بهتری رسیدگی کند. این در حالی است که اگر همکاری بین مجلس و دستگاه قضا وجود داشت، خلا قانونی در این موضوع به وجود نمی‌آمد.
مصدق اظهارداشت: بر اساس این تفاهم‌نامه، یک کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون حقوقی، معاون راهبردی و مدیرکل امور مجلس از طرف قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: در این کارگروه از طرف مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس، معاون نظارت، معاون قوانین، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیسیون شوراها حضور دارند که بر حسب مورد از روسای سایر کمیسیون‌ها نیز دعوت خواهد شد.
مصدق گفت: هدف اصلی از تشکیل کارگروه‌های مشترک بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه همکاری و هماهنگی بیشتر در فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح و همکاری، هم‌افزایی برای حل مشکلات مردم و انعکاس به موقع مشکلات قضایی مردم به مسئولان قضایی است.
وی تصریح کرد: موضوعات کلان و ملی در کارگروه مرکزی پیگیری خواهد شد و موضوعات استانی با محوریت همکاری در خصوص صیانت از حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش در کارگروه‌های استانی مشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و رئیس مجمع نمایندگان استان و یکی از معاونان رئیس کل پیگیری خواهد شد و حسب مورد از مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز دعوت می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه درصدد هستیم تا مشکلات دستگاه قضا را با همفکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برطرف کنیم، ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه در این دوره، گام‌های بلند و استواری برای حل مشکلات مردم برداشته شود و در همه موضوعات مرتبط با وظایف قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با همکاری و همدلی تدابیر لازم اخذ شود.
