اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، در این شرایط ترس از حمله روسیه به اوکراین باعث شد شرایط بدتر شود و قیمت نفت در چهاردهم فوریه به بیش از ۹۶ دلار در هر بشکه برسد که بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۴ تاکنون است. در این میان بازارهای مالی در سال جدید میلادی نیز با توجه به سیاست های پولی انقباضی بانک های مرکزی برای کنترل تورم به سرعت در حال نزول هستند.
در این میان یکی از نگرانی های سیاست گذاران تقاضا برای دستمزد بالا از سوی کارگران با تشدید تورم است که می تواند اقتصاد را وارد مارپیچ دستمزد-قیمت کند. به بیان دیگر افزایش سریع دستمزدها با تلاش سیاستگذاران برای کنترل تورم در تضاد است.در آمریکا رشد دستمزد سالانه ۵.۷ درصدی آشکارا با هدف تورم ۲ درصدی فدرال رزرو مطابقت ندارد.
با این حال جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا، جشن افزایش دستمزدها را می‌گیرد در حالی که دموکرات‌های چپ گرا، افزایش قیمت‌ها را عامل طمع شرکت‌ها می‌دانند. در کشورهای دیگر هم سر و صدا زیاد است.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که از درخواست اندرو بیلی رییس بانک انگلستان مبنی بر محدود کردن مطالبات دستمزد کارگران حمایت نمی‌کند. کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا می‌گوید که امیدوار است شاهد افزایش دستمزدها باشد، حتی در شرایطی که همکارانش نسبت به خطرات رشد بیش از حد دستمزدها هشدار می‌دهند.
در تصورات رایج، کارگران معمولا در دسته نخستین قربانیان محرک‌های مارپیچ دستمزد – قیمت هستند. افزایش دستمزد، هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، سپس برای محافظت از سود، بار دیگر قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این مساله تا حدی مبتنی بر تجربه اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است، زمانی که روسای اتحادیه در مورد افزایش دستمزدهای بالاتر از تورم برای اعضای خود مذاکره کردند.
در سال ۱۹۷۴، در افتضاح کلانکر – روند آلمان، هاینز کلونکر یک اتحادیه مبارز، کارگران بخش دولتی را به افزایش ۱۱ درصدی دستمزد را کاهش دهند.
در واقع، تورم بالا اغلب به کارگران آسیب می‌زند. با وجود کمبود گسترده نیروی کار، طی سال گذشته، تورم بالاتر از رشد دستمزد در هر کدام از کشورهای گروه ۷ بوده است.
اتحادیه‌ها امروز نسبت به دهه ۱۹۷۰ بسیار ضعیف‌تر هستند و محققان معمولا متوجه می‌شوند که افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش دستمزد می‌شوند و نه برعکس. حتی در دهه ۱۹۷۰ بسیاری از کارگران از مارپیچ دستمزد – قیمت رنج می‌بردند. در آن دهه، دستمزدهای آمریکایی تنها به نصف سرعت بهره وری کارگران افزایش یافت همانطور که دستمزدهای امروزی هنوز به چنین دستاوردهایی نرسیده‌اند.
در اروپا تورم بالا بیشتر به دلیل گرانی انرژی است. اما در آمریکا این پیامد سونامی هزینه‌ها است که نتیجه بسته های محرک و نرخ‌های بهره پایین است و ظرفیت اقتصاد برای توسعه، تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت‌ها، قیمت‌ها را نه برای انتقال هزینه‌ها بلکه برای محدود کردن تقاضا افزایش و در نتیجه حاشیه سود را افزایش داده‌اند.
از آنجایی که تورم قیمت مصرف کننده به ۷.۵ درصد رسیده، این سرمایه است که دست بالا را داشته و نه نیروی کار که ادعاهایی را مبنی بر سودجویی شرکت‌ها مطرح می‌کند. نتیجه اما انحرافی است، نه تنها به این دلیل که جروم پاول رییس فدرال رزرو اغلب گفته است که توجیه اصلی برای محرک‌ها کمک به کارگران و کاهش نابرابری است.
با این حال، تلاش برای قلدری کردن شرکت‌ها یا کارگران برای مقاومت در برابر نیروهای بازار بی معنی است. فقط از ژاپن بپرسید، جایی که دولت سال‌ها تلاش کرده تا با تورم کمتر از هدف توسط شرکت‌ها مقابله کند تا دستمزدها را افزایش دهد اما موفق به انجام این کار نشد. پاسخ صحیح به اقتصادی که خیلی گرم یا خیلی سرد است، تعدیل سیاست‌های کلان اقتصادی است نه مداخله در تعیین دستمزد و قیمت.
مهم است که فدرال رزرو به سرعت نرخ‌های بهره را افزایش دهد و سیاستگذاران اروپایی مراقب باشند. هر چه مدت زمان طولانی‌تری تورم در سطوح بالا باقی بماند، کاهش آن دردناک‌تر خواهد بود. مارپیچ دستمزد – قیمت در دهه ۱۹۷۰ تنها پس از آن مهار شد که سیاست پولی سختگیرانه منجر به رکود جهانی شد که در آن بیکاری آمریکا به اوج خود یعنی نزدیک به ۱۱ درصد رسید. اگر بانک‌های مرکزی بار دیگر مجبور به ایجاد رکود برای بازگرداندن اعتبار خود به تورم شوند، کارگران بهای آن را پرداخت خواهند کرد.
