خبرگزاری میزان - فارس به نقل از «ای‌بی‌سی نیوز» و «وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا» نوشت: شرکت داروسازی «فایزر» به شکلی غیرقانونی و با محتوایی دروغین استفاده از چهار داروی خود را تبلیغ کرده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به داروی ضددرد «بکسترا» اشاره کرد.
این دارو توسط شرکت فایزر برای درمان بیماری آرتروز تولید شد، اما این شرکت مدعی بود که یک مسکن است و بر روی برچسب و تبلیغات بازرگانی آن نیز به همین نکته اشاره شده بود. تولید این دارو از سال ۲۰۰۵ توسط دولت آمریکا غیرمجاز دانسته شد و فایزر مجبور شد تولید آن را متوقف کرده و تمامی دارو‌های تولیدی قبلی را نیز از بازار خارج کند.
شدت تخلفات فایزر در سال ۲۰۰۹ تا بدان حد زیاد بود که وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفت پرونده‌های کیفری متعددی را بر علیه این شرکت و مدیران آن به جریان بیندازد و رسیدگی به این پرونده‌ها ممکن بود به حبس‌های طولانی مدت مدیران فایزر منجر شود. اما در نهایت فایزر در شهریور سال ۲۰۰۹ پذیرفت که به ازای مختومه شدن پرونده‌های مذکور جریمه‌ای ۲.۳ میلیارد دلاری به دولت آمریکا بپردازد.
دارو‌های جنجالی دیگری که فایزر در مورد کاربرد آن‌ها تبلیغات دروغین به راه انداخته بود، عبارت بودند از «جیئودون» یک داروی ضدروان پریشی، «زایوکس» یک آنتی بیوتیک و «لیریکا» یک داروی ضدصرع.
فایزر مدعی بود که می‌توان از داروی بکسترا بعد از عمل‌های جراحی زانو و پیوند اعضا برای کاهش درد استفاده کرد. اما این تبلیغات دروغ بودند. علاوه بر این داروی یادشده عوارض جانبی خطرناکی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد واکنش‌ها و حساسیت‌های شدید پوستی اشاره کرد. در واقع این دارو تنها برای درمان آرتروز و درد‌های قاعدگی مناسب بود.
یک میلیارد دلار از جریمه یادشده به جبران خسارات واردشده از طریق دارو‌های فایزر به برنامه‌های درمانی فدرال آمریکا اختصاص یافت. زیرا به عنوان مثال فایزر تجویز بیش از حد دوز‌هایی از دارو‌های مذکور را نیز به پزشکان توصیه کرده بود.
جان کاپچینسکی یکی از نمایندگان فروش دارو‌های فایزر در مصاحبه‌ای با یو اس‌ای تودی در شهریور سال ۲۰۰۹ تصریح کرد به او گفته شده بود که تزریق دوز‌های ۲۰ میلی گرمی از داروی بکسترا را به متخصصان روماتولوژی و ارتوپدی توصیه کند. این در حالی بود که اداره غذا و داروی آمریکا تزریق حداکثر دوز‌های ۱۰ میلی گرمی از این دارو را برای درمان آرتروز توصیه کرده بود. اما فایزر سعی می‌کرد این موضوع را مخفی نگهداشته و به مصرف هر چه بیشتر دارو‌های تولیدی خود دامن بزند.
اما وی سرانجام بر ترس خود از کارفرمایانش در فایزر غلبه کرد و با افشاگری در مورد تخلفات فایزر اولین شکایت از این شرکت را در سال ۲۰۰۳ تقدیم دادگاه کرد و همین امر موحب تحقیقات دامنه داری از فایزر شد. پیش از آن یکی دیگر از کارکنان فایزر به نام دیوید فرانکلین از فایزر به علت تبلیغات دروغین در مورد داروی نورونتین شکایت کرده بود. داروی مذکور تنها برای کنترل تشنج کاربرد داشت، اما فایزر مدعی بود می‌توان از آن برای درمان اختلال روانی دوقطبی نیز استفاده کرد.
فایزر در واکنش کاپچینسکی را به جرم ادعا‌های دروغین بر علیه شرکت محل کارش اخراج کرد. وی در آن زمان یک پسر دوساله داشت و همسرش نیز دوقلو باردار بود و همین مساله فشار‌های زیادی را به زندگی وی تحمیل کرد. او از سال ۱۹۹۲ به استخدام فایزر در آمده بود. بعد از رسیدگی به پرونده فایزر توسط وزارت دادگستری آمریکا، ۱۰۲ میلیون دلار غرامت به شش افشاگر تخلفات آن اختصاص یافت که از این رقم ۵۱.۵ میلیون دلار به کاپچینسکی رسید.
گفتنی است تخلفات شرکت داروسازی فایزر محدود به دروغ پردازی در مورد مزایای دارو‌های خود نبود و این شرکت از طریق زد و بند و پرداخت رشوه به برخی شرکت‌های بزرگ بیمه آن‌ها را برای حمایت از کاربرد‌های غیرمجاز دارو‌های تولیدی خود تحت فشار قرار داده و آن‌ها را تطمیع کرده بود.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
