به گزارش روز شنبه ایرنا، شبکه خبری آسیا در گزارشی در این رابطه نوشت: بمب‌گذاری‌های هماهنگ شده در غرب ایالت گجرات و در هاب تجاری این ایالت در سال ۲۰۰۸ منجر به کشته شدن ۵۶ نفر از افراد حاضر در بازارها، اتوبوس‌ها و دیگر اماکن عمومی شد.
در آن زمان، یک گروه افراط گرای هندی به نام مجاهدین هند مسوولیت این رشته بمب‌گذاری‌ها را برعهده گرفت. آنها اعلام کردند که این حملات را به تلافی حملات مذهبی در سال ۲۰۰۲ انجام دادند که در آن بیش از یک هزار نفر کشته شدند.
این دادگاه هندی، ۴۹ نفر را در خصوص حملات برنامه‌ریزی شده سال ۲۰۰۸ محکوم کرد. در این حملات علاوه بر ۵۶ کشته، بیش از ۲۰۰ نفر هم زخمی شدند.
آمیت پاتل دادستان عمومی احمدآباد در این رابطه گفت: قاضی دادگاه ویژه برای ۳۸ نفر از ۴۹ متهم این پرونده، حکم اعدام صادر کرد. همچنین ۱۱ نفر دیگر هم به حبس ابد محکوم شدند.
براساس این گزارش، تمامی متهمان به توطئه برای قتل و جنایت محکوم شدند. در این دادگاه که به لطف سیستم قضایی کُند هند، بیش از ۱۰ سال به طول انجامید، بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر شهادت دادند. یکی از دلایل طولانی شدن روند دادگاه این بود که چهار نفر از متهمان در طول برگزاری دادگاه، اعترافات خود را پس گرفتند.
پلیس هند در سال ۲۰۱۳ تلاش برخی از متهمان این پرونده برای فرار از زندان با استفاده از حفر تونل به وسیله قاشق‌های غذاخوری را خنثی کرد.
تمامی ۷۷ متهم این پرونده برای سال‌ها در بازداشت بودند به جز یک نفر که شیزوفرنی داشت و تحت درمان بود.
احمدآباد هند یکی از مراکزی بود که در سال ۲۰۰۲ شاهد کشته شدن بیش از یک هزار نفر -که بیشتر آنها مسلمان بودند- بود. این افراد به دلیل خشونت‌های قومی کشته شدند.
در آن سال، اعلام شد که ۵۹ نفر از هندوها در آتش سوزی قطار و در مسیر بازگشت از مقدس ترین اماکن هندوها کشته شده‌اند. در این رابطه ۳۱ نفر به توطئه برای قتل و جنایت محکوم شدند. نارندرا مودی نخست وزیر کنونی هند که در آن زمان فرماندار ایالت گجرات بود، به چشم پوشی برابر ناآرامی‌ها متهم شد. مودی که عضو حزب هندوی ملی گرای باهاراتیا جاناتا است، از اتهام وارده تبرئه شد هرچند که برای مدتی حق سفر به آمریکا و برخی از کشورهای دیگر را از دست داد.
