به گزارش ایسنا بنابر اعلام آریا دادیار، یکی از جرم هایی که طیف وسیعی از جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد و دستکم یک بار هر کسی در معرض آن قرار گرفته است و باعث از بین رفتن مال او شده جرم کلاهبرداری وجود دارد.
کلاهبرداری از دسته جرم هایی است که شخصیت کلاهبردار در تحقق جرم بسیار با اهمیت است. به بیانی دیگر اگر توانایی و مهارت بیان رانی و فریب و مکر کلاه بردار در بین نبود، شخص هیچگاه قربانی آسیب و از دست دادن مال خود نمی شد.
مدخل غبن مالی به شخص قربانی و منفعت مالی کلاهبردار یا شخص مورد عقیده او
بر اصل ماده ۱ ضابطه تشدید مجازات، مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، هر فردی که از طریق حیله و تقلب مردم را دچار فریب کند یا به کارهای غیرواقع امیدوار سازد یا از اتفاقات و حوادث غیرواقعی بیم می دهد یا نام و عنوان جعلی برای خود برگزیند و به یکی از ابزار مذکور یا ابزار متقلبانه دیگر پول یا اموال و امثال آن را به دست آورد و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی می شود.
جرم کلاهبرداری از دسته جرایمی وجود دارد که شرط دستیابی آن حاصل شدن نتیجه است و به عبارت دیگر نتیجه ی آن بایست بردن مال دیگری باشد. کلاه برداری از دسته جرایم علیه اموال وجود دارد.
ضابطه گذار در ضابطه تعریف دقیق و معینی از جرم کلاه برداری نداشته و تنها مصادیق و روش انجام آن را توضیح داده است.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
سهیل کریمی وکیل کلاهبرداری متخصص در این باره می گوید: عنصر قانونی جرم کلاه برداری برابر با ماده ۱ ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به اضافه دو تبصره آن وجود دارد. بر طبق این ماده هر فردی از طریق فریب و تقلب، مردم را به وجود کارخانه و تجارتخانه و شرکت یا سازمان های واهی یا به در اختیار داشتن مال و اختیارات پوچ، مکر کند و حیله دهد یا به کارهای غیر واقعی امیدوار سازد یا از اتفاقات و پیشامد های غیر حقیقی بیم دهد یا نام یا عنوان جعلی انتخاب کند، به یکی از روش های مذکور یا روش‌های تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و نظیر آن ها را به دست آورده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی شده و مضاف بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که به دست آورده محکوم می شود.
در شروطی که شخص مرتکب، برعکس حقیقت عنوان یا سمت یا ماموریت از طرف موسسات دولتی یا سازمان ها ی وابسته به حکومت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به شکل کلی قوای سه‌گانه و اینگونه نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی دریافت نموده یا این که جرمی با استفاده از تبلیغات روزنامه یا به وسیله ابزار ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون و روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا نشر آگهی به فرم چاپی یا خطی انجام داده باشد یا مرتکب از کارکنان حکومت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به حکومت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمو وجود دارد افزون بر رد اصل مال به صاحب آن به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که به دست آورده است، محکوم می شود. در تبصره یک این ماده می خوانیم
در همه موارد مذکور در این ماده در صورتی که جهات و کیفیات مخففه وجود داشته باشد دادسرا توان است با اجرا ضوابط مرتبط به تخفیف مجازات، مرتکب را تنها تا دستکم مجازات تعیین شده در این ماده یعنی حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی کاهش دهد. اما نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دادگاه دهد. در تبصره ۲ این ماده می‌خوانیم مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، دستکم مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل اجرا شده مجرم باشد، شروع‌کننده مجازات آن جرم هم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی افزون بر مجازات مذکور اگر در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال چندگاهه از خدمات دولتی محکوم می شوند. چگونه محتمل است کلاهبرداری باعث قتل شود؟؟ در این مورد با " وکیل قتل | مشاوره حقوقی قتل | قتل غیر عمد – آریا دادیار " صحبت کنید!
انتهای رپرتاژ آگهی
