به گزارش ایرنا ، وحید مشایخ روز شنبه در جلسه ستاد آزاد سازی ساحل شهرستان نوشهر افزود : حدود ۶۰ درصد از این پلاک های خصوصی در حریم ۶۰ متری ساحل ابنیه یا ساختمان ندارند و به همین دلیل هم بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی ، حریم تصرف شده دریا توسط مالکان این پلاک ها با دستور دادستان آزاد می شود.
بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی که سال ۱۳۵۴ تصویب و اجرایی شد ، هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به‌دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
رییس اداره منابع طبیعی نوشهر مشکل اصلی را مربوط به حدود ۴۰ درصد بقیه پلاک های خصوصی دانست که در حریم قانونی دریا اقدام به ساخت بنا و ساختمان کردند و توضیح داد : برای عقب نشینی دادن این افراد در درجه اول نیاز به باطل کردن سند و مرحله بعدی دریافت حکم قضایی تخریب ابنیه و ساختمان برای اجرا است.
مشایخ گفت که امسال ۲۴ هزار متر مربع از حریم ۶۰ متری دریا در نوشهر که در اختیار ۳۵ پلاک خصوصی بود به استناد ماده ۱۱ و با دستور دادستان پس گرفته شد و برای هشت هزار متر مربع از حریم ساحلی هم که با ایجاد بنا و ساختمان در تصرف ۱۳ فقره پلاک خصوصی بود حکم دادگاه اخذ و ابنیه و ساختمان تخریب و ساحل آزاد شد.
این مسوول بر قاطعیت در رفع تصرف حریم ساحلی تاکید کرد و افزود : در حال حاضر تنها ۶ کیلومتر از نوار ساحلی نوشهر در اختیار حدود ۲۰۰ پلاک بخش خصوص است که باید تعیین تکلیف شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر بااعلام این که در حال حاضر از ۴۸.۲ کیلومتر نوار ساحلی نوشهر ، حریم حدود ۴۰ کیلومتر که در اختیار بخش دولتی و خصوصی بود آزاد شده است ، گفت که ۲.۵ کیلومتر نیز با توجه به کاربرد نظامی و عملیاتی از دستور رییس جمهور برای عقب نشینی مستثنی است .
فرماندار نوشهر نیز در این جلسه بر ضرورت مشخص شدن دقیق حریم ۶۰ متری ساحل دریا در طول نوار ساحلی این شهرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا اداره منابع طبیعی نوشهر با رنگ خط حریم را به طور واضع تبیین کند.
سعید یزدانی افزود : با توجه به تغییرات سطح آب دریا، شیب و ارتفاع نوار خط ساحلی ، تعیین دقیق حریم ۶۰ متری با خط حریم موجب خواهد شد تا شاهد مشکلات پیشین در اهداف مدیریت خط ساحلی و بهره برداری از محدوده نوار ساحلی از سوی شهرداری و بخشداری در آینده نباشیم.
وی تصریح کرد: بعد از دستور رییس جمهور مبنی بر رفع تصرف از زمین های ساحلی، تاکنون تمامی عرصه های حریم ساحلی شهرستان که در اختیار دستگاه‌های اجرایی بود با آزاد سازی اردوگاه های شهید رسولی و اردوگاه صها شهر رفع تصرف و آزاد سازی شده است.
فرماندار نوشهر گفت : البته ۲.۵ کیلومتر از نوار ساحلی شامل بندر نوشهر، دانشگاه علوم دریایی، پادگان حضرت نوح و دریابانی نوشهر که کاربرد نظامی و عملیاتی دارند مستثنا هستند.
شهردار نوشهر نیز در این جلسه خواستار امضای تفاهم‌نامه‌ای با منابع طبیعی برای واگذاری اراضی ساحلی آزاد شده در حریم ۶۰ متری ساحل واقع در حوزه شهری نوشهر برای اجرای طرح شد.
عباسعلی شیرینی همپا اجرای طرح در سواحل آزاد شده به ویژه منطقه کپور چال را به نفع شهر ، شهروندان و گردشگران دانست و لازمه آن را تعامل دستگاه های ذی ربط برشمرد.
