نایب‌‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به شروع تحریم‌های اقتصادی از سال٩٧، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌‌های تولید، کمبود نقدینگی را به‌عنوان چالش اصلی واحدهای تولیدی برای تامین مواداولیه و مایحتاج خطوط تولید عنوان کرد و گفت: قطع شبکه سوئیفت و محدودیت‌های تجاری، امکان ارائه تسهیلات ارزی مدت‌‌دار همانند یوزانس، فاینانس و ریفاینانس را نیز از بین برد. محمدرضا فاروقی در گفت‌‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تشریح وضعیت نامناسب اقتصادی موجود از فعالیت برخی فعالان اقتصادی واقعی و خوشنام کشور سخن گفت و تاکید کرد: این افراد ضمن حضور مستمر و موثر در عرصه بین‌‌الملل، توانسته‌‌اند نزد فروشندگان خود اعتبار مالی کسب کنند، به‌نوعی که کالا از طرف فروشنده ارسال و سپس ثمن مال موردمعامله، پرداخت شود. بر اساس اظهارات وی ضرورت ایجاد بستر مقرراتی برای بهره‌‌مندی از شیوه پرداخت اعتباری در جلسات بخش‌خصوصی با مسوولان مربوطه در دولت قبل مطرح شد و آنها نیز ضمن استقبال از پیشنهادها از فعال واقعی اقتصادی که در شرایط ارزی کنونی این اعتبار را کسب کرده به‌عنوان سرمایه‌‌های کشور یاد کردند؛ اما متاسفانه تصمیم عملیاتی خاصی در این‌باره جز مقطعی آن‌هم برای کالاهای اساسی، اتخاذ نکردند. دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور ادامه داد: در شرایط کنونی مطابق الزامات مقرر در مصوبه ۲۲فروردین ۱۳۹۷ که برگرفته از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، جز در موارد استثنا، ارز موردنیاز کلیه کالاهای ثبت‌سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی‌‌های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی تامین می‌شود و در کلیه حوالجات ارزی، بانک مرکزی باید نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد، منتها در سنوات گذشته در قالب رویه‌‌ها و اولویت‌های ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، سازوکار رویه خرید اعتباری برای تامین مواداولیه تولید، پیش‌‌بینی نشده بود و فقط درباره کالاهای اساسی آن‌هم در مقطعی ستاد تنظیم‌بازار مصوبه‌‌ای را در ۳۰ فروردین ۹۹ به این شرح صادر کرد: «بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز ٤٢٠٠تومان برای کالاهای اساسی مشمول به‌صورت خرید اعتباری اقدام و برای تامین ارز آن حداکثر ٦ماه از زمان تخصیص ارزهای در دسترس قابل‌انتقال اقدام کند»، اما این فرآیند مورد استقبال واردکنندگان کالاهای اساسی قرار نگرفت. به باور فاروقی، در بحث تامین مواداولیه موردنیاز واحدهای تولیدی که ثبت‌سفارش و تامین ارز آنها می‌تواند حسب نوع کالا و اولویت ارزی به یکی از روش‌های واردات در مقابل صادرات، ارز اشخاص، تهاتر یا استفاده از ارزهای صادراتی غیر، صورت‌پذیرد، شرایط متفاوت خواهد بود و واردکننده ضمن بهره‌‌مندی از این رویه می‌تواند با تامین مواداولیه بیشتر از نقدینگی خود با افزایش ظرفیت تولید، بهره‌‌وری بیشتری ایجاد کرده و پول فروشنده را پس از فروش کالا حواله کند.
این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران معتقد است با اجرایی‌شدن واردات اعتباری در بازه زمانی مشخص، امکان واردات قبل از صادرات نیز مهیا می‌شود، به گونه‌‌ای که یک صادرکننده پیش از صدور کالای خود، مواداولیه موردنیاز تولید را به‌صورت اعتباری تامین کرده و پس از صدور، ارز حاصله را به کالای وارداتی تخصیص دهد. علاوه‌بر این امکان واردات اعتباری می‌تواند فشار را در مقاطعی از بازارهای ارزی برداشته و با کاهش تقاضا در تعدیل نرخ ارز نیز موثر باشد.
