به تازگی خبری در رسانهها با این عنوان منتشر شد که “خشکبار بفروشید، موبایل وارد کنید.” این خبر کوتاه واکنشهای زیادی به دنبال داشت. پیشبینیهای بعضی کارشناسان حکایت از افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت گوشی بعد از اجرای این مصوبه دارد. در این خصوص گفتگویی با دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم موبایل داشتیم. همراه ما باشید.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم موبایل در گفتگو با گسترش نیوز گفت: هنوز دستورالعمل اجرایی این مصوبه ابلاغ نشده است. احتمالا از این هفته، مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری برای تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار اجرایی شود. گوشیهای تلفن همراه با برند اپل و سامسونگ سریهای N، S و Z مشمول تهاتر ارز صادرات خشکبار، گیاهان دارویی و زعفران خواهند شد.
اسحاقی اظهار کرد: برای اجرای این مصوبه صادرکنندهها و وارد کنندها باید وارد مذاکره شوند. احتمالا در خصوص قیمتی نزدیک به ارز آزاد به توافق برسند. در نهایت از طریق ۶ صرافی مورد اعتماد بانک مرکزی فرآیند تهاتر صورت میگیرد.
وی افزود: انجمن واردکنندگان موبایل از دو نرخی شدن و تغییر سیاست ارزی در روزهای پایانی سال حمایت نمیکند. احتمالا به واسطه حمایت از صادرکنندگان خشکبار این مصوبه اجرایی شود. قیمت بازار موبایل در اولویت بعدی قرار دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم موبایل تاکید کرد: تاثیر این مصوبه بر قیمت موبایل در بازار بستگی به تفاوت نرخ ارز کالاها با ارز نیمایی دارد. هر زمان که ارز صادراتی بیشتر از ارز نیمایی باشد، در بازار شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
اسحاقی در پایان گفت: اگر منابع ارزی کشور تامین است و امکان استفاده از ارز نیمایی وجود دارد، باید از ارز نیمایی استفاده کرد. در غیر این صورت تنها گزینه ارز صادراتی است. افزایش گروههای کالایی در ارز صادراتی روند را آسانتر میکند. به مرور کالاهای دیگر هم مثل موبایل شامل این مصوبه میشوند. سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت تهاتر ارز صادرات برای واردات کالاهای مصرفی است.
بر اساس آخرین گزارشها صادرات خشکبار افزایش چشمگیری در سال جاری داشت. متاسفانه تحریمها مانع بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات خشکبار شده است. در نتیجه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی مصوب کرده است که ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل تهاتر شود. احتمال افزایش قیمت موبایل به واسطه این مصوبه مردم را نگران کرده است. شکاف بین نرخ ارز صادراتی و نیمایی در بازار حدود ۸ تا ۱۰ درصد است. در نتیجه گوشیها با افزایش قیمت در بازار عرضه خواهند شد. تنها فایده این تصمیم بازگشت ارز حاصل از صادرات خشکبار به کشور است. این تصمیم در حالی رسانهای شده است که پیش از این صحبت از ممنوعیت گوشیهای بالاتر از ۶۰۰ و حتی ۳۰۰ دلاری شده بود.
اکثر پستها در فضای مجازی حاکی از گرانی و شوک قیمت بعد از اجرای این مصوبه است. در ادامه نگاهی به این واکنشها خواهیم داشت.