«محمود شایان» در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید»با اشاره به قانون جدید جهش تولید مسکن مصوب سال جاری که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ۲۰ درصد اعلام می‌کند، افزود: افزایش این سهم به ۲۰ درصد جای نگرانی ندارد چون خلق پول جدید نمی‌شود بلکه قرار است سهم سایر بخش‌ها جابجا شده و از کشاورزی و صنعت به بخش مسکن هدایت شود.
شایان در رابطه با شبهه تورم‌زا بودن خط اعتباری مسکن مهر در دولت دهم که منتقدان آن را به نهضت ملی مسکن ربط می دهند گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در متوسط ۴۷ ساله اخیر از سال ۱۳۵۳ تاکنون ۲۷ درصد بوده است. این شاخص در دوره پس از مسکن مهر از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۲۸ درصد بوده است. یعنی یک درصد افزایش رشد نقدینگی داشتیم.
به گزارش ایرنا، مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال اخیر، مسکن مهر را عامل ۴۰ درصد از تورم در کشور مطرح کردند و جلوی ادامه آن را گرفتند که سبب کاهش شدید تولید مسکن در کشور و افزایش ۸ برابری قیمت آن شد.
امروز اما مدیرعامل بانک مسکن با استناد به آمارهای پولی، اثبات کرد که ادعای دولت قبل صحت نداشته است.
مدیرعامل بانک مسکن در این باره گفت: همچنین رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مجدداً به ۲۷ درصد برمی‌گردد. رشد نقدینگی ۸ سال قبل مسکن مهر هم ۲۸ درصد بوده است بنابراین اختصاص خط اعتباری مسکن مهر، تأثیری در رشد نقدینگی نداشت.
وام‌دهی به بخش مسکن، ایجاد رشد نقدینگی نمی‌کند
مدیرعامل بانک مسکن درباره تأثیر خط اعتباری مسکن مهر در رشد پایه پولی گفت: از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. در دوره مسکن مهر این شاخص به ۱۸ درصد، پس از مسکن مهر به ۲۱ درصد و ۸ سال قبل از مسکن مهر ۲۶ درصد بوده است بنابراین علی‌رغم استفاده از خط اعتباری مسکن مهر، رشد نقدینگی کاهش داشته است. به عبارت دیگر، وام‌دهی به بخش مسکن، ایجاد رشد نقدینگی نمی‌کند.
شایان تصریح کرد: سال گذشته رقم کل اقساط بازگشتی وام‌های مسکن ۳۴ هزار میلیارد تومان بود. پیش‌بینی ما این است که این شاخص در سال جاری به ۴۲ هزار میلیارد تومان برسد یعنی اقساط برگشتی وام‌های مسکن، عامل تأمین مالی جدید این بخش در بلندمدت است و بانک می‌تواند به راحتی از محل آورده مردمی و اقساط بازگشتی، بخش مسکن را تأمین اعتبار کند.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: در حالی رقم اقساط بازگشتی وام‌های مسکن این بانک در سال جاری به ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که کل خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.
وام دهی به بخش مسکن باعث بلوک سرمایه نمی شود
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها ۵ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت بدهند، امکان ندارد تولیدکننده بتواند ظرف ۶ ماه معادل این رقم محصول بفروشد و وام را پس بدهد بنابراین بانک مجبور است سود آن را افزایش دهد که عملاً ظرف چند سال رقم وام از ۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر، وام‌دهی به سایر بخش‌ها سبب بلوکه شدن پول می‌شود اما در بخش مسکن چیزی به اسم «بلوکه شدن منابع» نداریم.
وی یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به ساخت مسکن وام ندهند، معادل ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند. هیچ سیستم بانکی حاضر نیست وام ندهد ولی مالیات بدهد.
شایان در خصوص تورم مسکن گفت: اگر قرار است تورم عمومی کنترل شود، باید اول قیمت مسکن کنترل شود. در کشور ما همواره تورم مسکن از تورم عمومی جلوتر بوده است. تنها یک راه برای کاهش این نرخ تورم وجود دارد و آن اجرای تکلیف مجلس و دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است تا جلوی قیمت رشد مسکن و پس از آن تورم عمومی گرفته شود.
مدیرعامل بانک مسکن درباره سایر روش‌های تأمین مالی مسکن اظهار کرد: مواردی چون «تجمیع وجوه مردم از محل سپرده‌ها»، «تجمیع وجوه بخش‌های دولتی در بانک‌ها خصوصاً بانک عامل بخش مسکن»، «انتشار اوراق مرابحه با پشتوانه اوراق رهنی»، «تمرکز منابع صندوق‌های بازنشستگی»، «تمرکز سه ساله منابع نوسازی مدارس برای تأمین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» و «استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی داخلی و خارجی» مد نظر بانک عامل بخش مسکن است.
شایان پیشنهاد داد که کارگروهی از سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه، بانک عامل بخش مسکن، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا همه ظرفیت‌های نوین تأمین مالی مسکن را بررسی کند.
وی به تکلیف قانون بودجه امسال مبنی بر احداث ۸۰۰ هزار مسکن شهری و ۴۰۰ هزار مسکن روستایی اشاره و تصریح کرد: بانک مسکن تاکنون ساخت ۱۵۰ هزار واحد از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را تأمین مالی کرده و پروژه‌های مذکور آغاز شده‌اند.
شایان گفت: بهترین روش وام مسکن «مشارکت مدنی» است. تاکنون در ۱۰ ماهه سال جاری ۲,۲۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها وام پرداخت کرده‌اند که سهم بخش مسکن ۱۰۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد است. سهم بانک مسکن از این ۵ درصد، ۲۹.۵ درصد معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است درحالی‌که باید در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت می‌شد اما با توجه به اینکه قانون جهش تولید مسکن در نیمه دوم سال ابلاغ شد، بانک‌ها تا زمان انجام هماهنگی‌های مربوطه، پرداخت این وام را با تعلل آغاز کردند اما در حال حاضر همه بانک‌ها پرداخت تسهیلات خود مالکی را آغاز کرده‌اند.
