سید مهدی هاشمی یکشنبه اول اسفندماه در نشست مدیران کل ثبت، راه و شهرسازی و منابع طبیعی فارس که با هدف سرعت بخشی به حد نگاری اراضی دولتی و ملی در راستای اجرای قانون جامع حدنگار و تسهیل و تسریع در صدور اسناد مالکیت دولتی برگزار شد، به الزامات قانونی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و سیاست‌های ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.
او تثبیت مالکیت دولت به منظور جلوگیری از تجاوز اشخاص، تعارض مالکیت‌ها و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به منظور تسریع در واگذاری املاک برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیل در اجرای قانون جهش مسکن را مهم ترین دغدغه ادارات ثبت اسناد و املاک استان عنوان کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس همچنین عنوان کرد: وظایف ذاتی ادارات ثبت در راستای مستند سازی مالکیت‌های اشخاص ایجاب می‌کند نسبت به صدور اسناد مالکیت دولت اقدامات لازم انجام شود و در نیل به این هدف تعامل دیگر ادارات و سازمان‌ها ضروری است.
برپایه این گزارش، در نشست یاد شده که معاونین املاک و کاداستر و رئیس اداره امور املاک ثبت فارس نیز حضور داشتند، راهکارهای تسریع و رفع موانع مستند سازی املاک دولتی بررسی شد.
انتهای پیام
