تمدید احکام نظارتی بودجه 1400 در لایحه بودجه 1401

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 01 اسفند 1400 - 16:48
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 و با پیشنهاد رئیس مجلس، با  لحاظ شدن احکام نظارتی بودجه 1400 برای بودجه 1401 موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، Ø¹Ù„یرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم اسفند) قوه مقننه Ø¯Ø± اخطاری با استناد به اصل (110) قانون اساسی  Ú¯ÙØª: برخی از مسائل، مسائل خوبی است یعنی هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد اما در خصوص پیشنهاد نظارتی کمیسیون انرژی در مورد تبصره (1) لایحه بودجه1401، این مورد در بند الحاقی (1) تبصره (19) مطرح شده است لذا نیاز نبود در این جا مطرح شود.

وی ادامه داد: تمام امور نظارتی در بند (1) تبصره (19) مطرح شده است بنابراین جای طرح این پیشنهاد در تبصره (1) نبود بلکه با توجه به اینکه در این لایحه در بند الحاقی (1) تبصره (19) آن این موضوعات آمده است و همچنین در بند الحاقی (1) تبصره (19) به دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی اشاره شده است، تقاضا می‌شود این قبیل پیشنهادات در تبصره (19) مطرح شده و یا اینکه هر تصمیمی مجلس بگیرد، تابع است.

محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: از همکاران تقاضا می‌شود که به این تذکر آقای سلیمی توجه ویژه کنند. ما 22 مورد از موضوعات احکام نظارتی داریم که پیشنهادات به صورت مکرر در این خصوص آمده و اگر بنا باشد برای هر یک از این پیشنهادات موافق و مخالف نظر دهند، وقت بسیاری از مجلس گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوعات بحث مفصلی صورت گرفت بنابراین اگر مجلس موافقت کند، ما احکام نظارتی بودجه 1400 را  در لایحه بودجه 1401 لحاظ می کنیم.

در نهایت با پیشنهاد رئیس مجلس این موضوع به رأی گذاشته شد و با 201 رأی موافق، 10 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.