عبدالصمد ابراهیمی کارشناس حقوقی و فوتبالی در گفت و گو با خبر ورزشی درباره حضور میرشاد ماجدی در سمت سرپرستی فدراسیون فوتبال پس از اتفاقات اخیر درباره عزل شهاب الدین عزیزی خادم از سمت ریاست فدراسیون فوتبال در این باره که این انتصاب قانونی بوده یا نه گفت: «در متن قانون آمده شرکتی، شرکت خصوصی محسوب می شود که کمتر از ۵۱ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در واقع اگر سهام این شرکت‌ها ۵۰-۵۰ هم باشد خصوصی محسوب می شوند، ولی اگر ۵۱ درصد سهام متعلق به دولت باشد دیگر خصوصی محسوب نمی شوند».
وی ادامه داد: «برای همین کارکنان دولتی قادر به فعالیت یا مأمور شدن در شرکت های خصوصی که کمتر از ۵۱ درصد از سهام دولتی دارند نیستند. دیوان عدالت در همین باره یک رای "وحدت رویه" صادر کرد با این مضمون که کارمندان دولت نمی توانند در شرکت های خصوصی و موسسات خصوصی مأمور شوند، ولو یک روز».
این وکیل حقوقی گفت: «طبیعتاً این موضوع شامل فدراسیون فوتبال هم می شود. چون دیوان عدالت اداری در ارتباط با مراکزی که این قانون را درباره شان اعلام کرده یک رأی هم درباره فدراسیون فوتبال داده که این مجموعه را هم خصوصی دانسته است. ضمن این که خود ارکان فدراسیون هم داعیه خصوصی بودن را دارند».
ابراهیمی درباره شغل اصلی سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: «تا جایی که ما می دانیم آقای میرشاد ماجدی کارمند وزارت ارتباطات هستند و قاعدتاً چنین فردی در فدراسیونی که خودش ادعای خصوصی بودن دارد، نمی تواند مشغول به کار شود. آن هم در سمتی مثل ریاست یا سرپرستی فدراسیون فوتبال که هم یک نیروی تمام وقت محسوب می شود، هم حق امضا دارد و هم می تواند اسناد و مدارک رسمی این فدراسیون را امضا کند. باید دید چطور چنین اتفاقی رخ داده است».
وی در این باره که تا چه اندازه درباره شغل رسمی میرشاد ماجدی در وزارت ارتباطات اطمینان دارد اعلام کرد: «تقریبا ۹۵ درصد اطمینان دارم. این ۵ درصد را هم از باب احتیاط اعلام کردم وگرنه مطمئن هستم که ایشان کارمند رسمی وزارت ارتباطات هستند».
این کارشناس حقوقی در تکمیل صحبت‌های قبلی در ارتباط با نص صریح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: «با توجه به اینکه رای "وحدت رویه" در شهریور ماه سال جاری صادر شده شاید برخی از اعضای هیئت رئیسه که خودشان به مسائل حقوقی اشراف دارند در این ارتباط اطلاعاتی داشته باشند و شاید دیگر اعضا به این قبیل زوایای قانونی موضوع دقت نکرده باشند».
ناگفته نماند؛ این مطالب در حالی عنوان می شوند که مسئولان فعلی فدراسیون و برخی از اعضای هیأت رییسه دلیل برکناری عزیزی خادم از سمت ریاست فدارسیون را زیر پا گذاشته شدن قانون از سوی او عنوان کرده اند.
