نظر رهبری درباره منابع صندوق توسعه ملی

اقتصاد آنلاین یکشنبه 01 اسفند 1400 - 17:21
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده که سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد که مقام معظم رهبری اجازه نداده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سید حمید پورمحمدی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بودجه در بخش درآمدی مربوط به درآمدهای نفتی گفت: طبق قانون سهم صندوق توسعه ملی از درآمد فروش نفت باید ۴۰ درصد باشد. دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده که این میزان ۲۰ درصد شود تا دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی استقراض کرده تا صرف بودجه شود ولی تا الان ایشان اذن نداده اند پس ما دو راه بیشتر یعنی کاهش هزینه یا درآمد بیشتر را پیش رو داشتیم.

وی توضیح داد: وقتی سراغ هزینه ها رفتیم تنها جایی که می شد هزینه ها را کم کرد بودجه عمرانی و تولید بود که همه به این جمع بندی رسیدند نباید این موضوع کم شود پس به سمت درآمدها رفتیم.

وی ادامه داد: برای افزایش درآمد یا باید مالیات را اضافه می کردیم که گفتند تولید نابود می شود، راه دیگر افزایش فروش اوراق به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بود که این هم به معنای گره کور دیگری است. تنها راه باقی مانده این بود که از شرکت نفت درخواست کنیم میزان واردات نفت را بیشتر کند یا اینکه تحریم ها را دور بزند یا اینکه اگر توافق حاصل شد درآمد بیشتری به دست آورد.

وی گفت: ما ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش منابع دولت کسری داریم پس باید کاری کنیم که این کسری را جبران کنیم.

مالک شریعتی نماینده تهران هم در این باره گفت: مقام معظم رهبری با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد مخالفت نکرد پس تلفیق تصمیم گرفت سهم ۴۰ درصد را تصویب کند. لذا ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی کاهش پیدا می کند. این تصمیم تلفیق کمک می کند که مطابق با سیاست های کلی رهبری و تأکیدات ایشان جلو رویم.

منبع: ایسنا

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.