اقتصادآنلاین-موسی حسن‌وند: از روزی که مجلس یازدهم کار را به دست گرفت، همواره این فکر وجود داشت که اینترنت باید "سر و سامان" یابد. اما نزد کسانی که همه چیز را در محدودیت و پاک کردن صورت مساله می‌بینند، سر و سامان دادن یعنی "فیلتر کردن"، "محدود کردن" و "امنیتی کردن" فضا، حالا ممکن است آن فضا حقیقی یا مجازی باشد. به هر حال راه حل همیشه برای اقلیت مجلس یکی است. البته این روزها مساله دیگر مصوبه مجلس هم نیست. چرا که این طرح ظاهرا و براساس گزارش‌های عمومی مردم در فضای مجازی، بی سر و صدا توسط وزارت ارتباطات در حال اجرا شدن است. طرحی که هوشمندانه فیلتر نمی‌کند، اما چنان عرصه را برای کاربر تنگ می‌کند که عطای حضور در آن را به لقایش ببخشد. البته وزیر ارتباطات در پیج تازه‌تاسیس اینستاگرامش با جعلی خواندن نمودارهای منتشر شده درباره کاهش پهنای باند که در روزهای اخیر مطرح شده نوشت: «یکی از جعلیات رایج در فضای مجازی "فیک‌نیوزها" هستند.» و شکایات مردم از سرعت اینترنت را جعلی خواند.
واقعیت این است که طرح صیانت را از هر منظری که بنگریم طرحی غیر کارآمد است. زیان هنگفت اقتصادی جامعه، بالاترین میزان مخالفت مردمی در سایت کارزار، مخالفت بخش عمده نمایندگان مجلس و البته صحبت‌های رئیس جمهور و رهبری و البته سند قانون اساسی، اجازه انجام این کار را به متولیان امر نمی‌دهد. این در حالیست که ما در ایران حتی قانون درستی برای سامان دادن به همین اپ های داخلی را نداریم و احکام قضایی برای مدیران سایت‌هایی همچون "دیوار" و "آپارات" که روی محتوای منتشر شده دخالتی ندارند، نشانگر میزان عقب بودن کشور به لحاظ قانون ساماندهی فضای مجازی است.
البته پر واضح است که محدودسازی اینترنت به بهانه دفاع از کشور و... ایده اقلیت مجلس است. مثلا جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با سایت دیجیاتو گفته: «ارتباطات یکی از ضروریات جهان امروز است؛ در اسناد بین‌المللی معتبر حق دسترسی آزاد و حق نشر اندیشه، باورها و دیدگاه‌ها و همچنین حق ارتباط انسان‌ها با هم به عنوان حقوق مصرح مورد اشاره قرار گرفته و جهان آن را به عنوان حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد.» او تاکید کرده که: «طرح صیانت به صورت آشکار با قانون اساسی، حق آزادی ارتباطات و حقوق شهروندی ایرانیان در تضاد است. ایرانیان حق دارند از پلتفرم‌های داخلی و بین المللی و به طور کلی از اینترنت آزادانه استفاده کنند که این طرح حق ایرانیان را ضایع و محدود می‌کند. از طرف دیگر به فضای اقتصادی و کسب‌وکارها در فضای مجازی آسیب اساسی وارد می‌کند. در شرایطی که در کشور ما برای ایجاد یک شغل باید میلیون‌ها تومان هزینه شود، یک فردی بدون تحمیل چنین هزینه‌هایی از بستر فضای اینترنت برای فروش کالاها و خدمات مختلف همچون خشکبار، پارچه و عسل استفاده می‌کند؛ یعنی کالاهایی که فروش آن جرم نیست. قطعا این وضعیت شامل فروش کالاهایی همچون سلاح و مواد مخدر و مشروبات الکلی نمی‌شود که طبق قانون جرم بوده و مجازات آن در قوانین جزایی و کیفری آمده است.»
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: «به‌رغم توسعه مستمر اینترنت در دولت روحانی، اکنون سرعت اینترنت به نحو آزاردهنده‌ای کاهش پیدا می‌کند. به‌طوری که در بهمن ماه رتبه جهانی سرعت اینترنت در ایران، ۷ پله سقوط کرد. به این علت که جلوی افزایش ماهانه ظرفیت را گرفتند. همچنین مسوولان وزارت علوم اعلام کردند: "کندی اینترنت" باعث استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان شده است. موضوعی که ربطی به زیرساخت‌ها ندارد، چون در دولت روحانی هر سال سرعت بهبود می‌یافت و ظاهرا این وضع ناشی از اجرای بی‌سروصدای همان طرح صیانت پیش از تصویب قانون است.»
همچنین سیده زهرا عبداللهی خبرنگار پارلمانی در صفحه توییتر خود با عنوان "به امید اصلاح تاکنون سکوت کرده بودیم" نوشته: «آخرین نسخه از طرح صیانت با عنوان طرح تنظیم مقررات ۹ بهمن منتشر شد. دو نسخه آخر محدودیت‌های قدیمی را در قالب و الفاظ جدید به نمایش گذاشتند. یعنی همانطور که در رشتو می‌بینید، بجای حل مشکلات طرح قبلی، اون‌ها را با الفاظ جدید به نمایش گذاشتند. فیلترینگ و مسدودسازی همچنان در طرح‌های جدید وجود داره، منتهی صرفا کلمه‌ی "مسدودسازی" را حذف کردند و به جای "محدودیت ترافیک" از "اعمال خط مشی ترافیکی" استفاده کردند. همه هم می‌دانند که ترافیک دادهی یک پلتفرم اونقدر می‌تونه پایین بیاد که با فیلترینگ فرقی نکنه، جالب اینجاست که طرح جدید همه‌ی پلتفرم‌ها، کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی رو شامل می‌شه. در صورتی که طرح قبل فقط می‌تونست روی پیام‌رسان‌ها و خدمات پایه اثر بذاره. یعنی از این بعد علاوه بر اینکه باید منتظر فیلتر واتس‌اپ و گوگل باشیم، باید حواسمون به آمازون هم باشه... هم در این طرح و هم طرح‌های قبلی یک ردیف بودجه برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی تعیین شده، با این تفاوت که در طرح‌های قبلی اون پول می‌رفته توی یک صندوق که شخصیت حقوقی داشته و روش نظارت بوده. اما در طرح جدید این پول مستقیم میره توی حساب مرکز ملی! دیگه خود حدیث مفصل بخوان... توزیع عمده‌ی فیلترشکن همچنان جرمه. یعنی اگر کسی چه با قصد تجاری یا غیر تجاری فیلترشکن رو توی کانالش بذاره یا توئیت کنه به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شه... توی طرح جدید، هر کسب‌وکار چه بزرگ چه کوچک باید از تعداد زیادی نهاد دولتی مجوز بگیرند و بهشون پاسخگو باشند. اگر همه‌ی مجوزها رو نگیرند، ممکنه با پرداخت جریمه یا کاهش ترافیک داده روبرو بشن... بنابراین نه‌تنها وضعیت تغییر نکرده بلکه در برخی موارد بدتر هم شده. تازه دیگه بخش خصوصی در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات نیست و همگی دولتی هستند؛ سختگیری‌ها نسبت به شبکه‌های خارجی هم بیشتر شده و باید از چند جا مجوز بگیرند.»
واقعیت این است که کمترین انتظار از یک متصدی اینترنت در کشور، حضور در پلتفرم‌های مختلف مجازی و "پاسخگویی" به افکار عمومی است. اما وزیر ارتباطات دولت سیزدهم که در ابتدای تصدی وزارت در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی عضو نبود، دو ماهی است که در اینستاگرام یک اکانت به نام خود دارد. اکانتی که بیشتر کارکرد خبری دارد و احتمالا امید پاسخگویی در آن وجود ندارد. آقای زارع‌پور وزیر محترم ارتباطات علاقه‌ای به ارتباطات مجازی نشان نمی‌دهد و در ابتدای دولت گفته بود: «در شبکه‌های اجتماعی هستم، اما ترجیح می‌دهم وزیر "برقراری ارتباطات" باشم تا "وزیر رسانه".» هر چند این جمله طعنه‌ای به وزیر ارتباطات سابق بود، ولی به نظر می‌رسد آقای وزیر نه تنها وزیر رسانه نیست، بلکه در موفقیتش برای "برقراری ارتباط" هم جای ان‌قلت زیادی وجود دارد.
