قدرت خرید ثروتمندان، ۱۵ برابر فقرا

اقتصادنیوز دوشنبه 02 اسفند 1400 - 12:01
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های رفاهی و تصمیمات اقتصادی باید معطوف به کاهش توزیع نابرابر درآمد در جامعه باشد گفت: بر اساس یک مطالعه طی سال‌های ۸۰ تا ۹۸، قدرت خرید خانوار در دهک دهم به طور متوسط ۱۵ برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که نشان‌دهنده «شدت» توزیع نابرابر درآمدی است.
قدرت خرید ثروتمندان، ۱۵ برابر فقرا

به گزارش اقتصادنیوز ، روزبه کردونی در گفت و گو با ایسنا، به برخی نتایج گزارش بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۰ که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شده اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که دهک اول و دوم در مجموع حدود ۵.۷درصد از مصرف (هزینه) کل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهک بالای درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود ۴۸درصد از مصرف (هزینه) کل را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ داشته‌اند.

وی افزود: همچنین آمار نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، پنج دهک درآمدی پایین یعنی دهک‌های اول تا پنجم، ۲۲.۵درصد از مصرف (هزینه) کل و پنج دهک درآمدی بالای جامعه یعنی دهک‌های ششم تا دهم، ۷۷.۵درصد از مصرف (هزینه) کل جامعه را داشته‌اند یا به تعبیری، پنج دهک پردرآمد بیش از سه برابر پنج دهک کم درآمد هزینه و مصرف کرده‌اند.

کردونی با بیان اینکه گزارش بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۰ همچنین نشان می‌دهد که دهک دهم درآمدی کشور با سهم ۳۲درصدی از مصرف (هزینه) کل بیش از مجموع دهک‌های اول تا ششم با سهم ۳۰ درصدی از مصرف (هزینه) کل، هزینه کرده‌اند گفت: متوسط هزینه در دهک دهم (ثروتمندترین) نسبت به دهک نخست جامعه (فقیرترین) در طول دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ برابر بوده است.

وی افزود: به بیانی دیگر قدرت خرید خانوار در دهک دهم به طور متوسط ۱۵ برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده است که این وضعیت نشان‌دهنده شدت توزیع نابرابر درآمدی است.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.