به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، رها شدن کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف نشدن آنها، از جمله انتقادهایی بود که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بارها آن را گوشزد کرده‌اند اما این موضوع دارای پیشینه‌ای تلخ است. رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 16 مهرماه امسال با بازدید رئیس‌جمهور از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، کلید خورد.
رئیس جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی، از ابتدای ورود دولت به این موضوع را به طور دقیق اطلاع‌رسانی کند، البته این اولین بار نبود که این موضوع از طرف رئیس جمهوری مطرح می‌شد، آیت الله رئیسی پیش از این در دوره ریاست قوه قضائیه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرده بود و اکنون در جایگاه ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرد.
بر اساس ضرب الاجل رئیس جمهوری، قوه قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط سه ماه فرصت داشتند تا برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
پس از دستور آیت الله رئیسی موضوع تعیین تکلیف انبارهای اموال های تملیکی در استان لرستان نیز به طور جدی توسط استاندار و مسئولان مربوطه پیگیری و جلسات متعددی برگزار شد و در همین راستا ظهر امروز نیز جلسه تعیین تکلیف اموال تملیکی استان در استانداری با چندین دستور کار برگزار شد.
سرنوشت نامعلوم بیش از 500 خودرو توقیف شده در لرستان
یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه مذکور تعیین تکلیف خودروهای ضبط شده در دولت‌های قبل در استان بود که متاسفانه مسئولان سابق لرستان تمایلی جهت پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع نداشتند ولی در حال حاضر فرهاد زیویار استاندار لرستان برای تعیین تکلیف این خودروها به طور جدی به موضوع ورود کرده ولی با مسئله‌ای عجیب روبه رو شده است و آن اینکه اصلا معلوم نیست این خودروها که در دولت‌های قبل توقیف شده بودند اکنون دقیقا کجا هستند.
حمید القاصی مهر مدیرکل تعزیرات لرستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 500 خودرو ضبط شده در استان وجود دارد که سرنوشت آنها معلوم نیست.
وی افزود: براساس ماده 53 قانون قاچاق دستگاه کاشف (نیروی انتظامی) علاوه برکالای قاچاق خودرو را نیز باید تحویل اموال تملیکی دهند ولی متاسفانه در استان کالاها به اموال تملیکی تحویل داده شده ولی خودروها معلوم نیست کدام پارکینگ نیروی انتظامی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: متاسفانه عدم اجرای قانون و بی‌برنامگی در تحویل خودروهای ضبط شده سبب بلاتکلیفی این خودروها شده که اگر قانون به خوبی اجرا و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شد سردرگمی وجود نداشت که آیا خودرویی که حکم ضبط خورده آیا در پارکینگ هست یا نه؟
عدم تمایل دولت‌های سابق به تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده
احمد مجدیان دبیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در این رابطه با بیان اینکه خودرو در پارکینگ‌های نیروی انتظامی هستند اظهار داشت: از سال 92 که سازمان اموال تملیکی در استان تشکیل شده است تعداد 563 خودرو شامل خودروهای سبک، سنگین، خودروهای شوتی، کامیون‌ها و خودروهای خارجی که به صورت قاچاق وارد شدند به نفع دولت توقیف شده‌اند.
وی افزود: متاسفانه سازمان اموال تملیکی به دلیل نداشتن پارکینگ این خودروها دراختیار نیروی انتظامی به عنوان دستگاه کاشف قرار دارند و در پارکینگ‌های اختصاصی نیروی انتظامی نگهداری می‌شوند.
دبیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز لرستان عنوان کرد: مشکل اصلی این است که پس از توقیف خودروها توسط نیروهای انتظامی این خودروها در سطح پارکینگ‌های سطح استان هستند و در مرکز استان جمع‌آوری نشده که تعیین تکلیف و به فروش برسند.
وی بیان کرد: متاسفانه در دولت‌های گذشته موضوع تعیین تکلیف خودروهای ضبط شده بارها مطرح شده که مسئولان وقت استان تمایلی به پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع نداشتند ولی در حال حاضر با توجه به ضرب الاجل رئیس جمهور جهت تعین تکلیف انبارهای اموال تملیکی خوشبختانه استاندار و معاون سیاسی فعلی نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند و با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند.
فرزاد رستمی مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان لرستان نیز در این رابطه گفت: سازمان اموال تملیکی پارکینگی جهت نگهداری خودروهای ضبط شده ندارد به همین دلیل این خودروها توسط نیروی انتظامی به پارکینگ‌هایی که در اختیار دارند منتقل می‌شوند و باید نیروی انتظامی قبض پارکینگ را به سازمان اموال تملیکی ارسال کند که معلوم شود خودرو ضبط شده در چه پارکینگی است.
خودروهای توقیف شده هر چه سریعتر تعین تکلیف شوند
وی تصریح کرد: متاسفانه نیروی انتظامی به عنوان دستگاه کاشف گزارشی از وضعیت خودروهای ضبط شده در پارکینگ تاکنون ارائه نداده و معلوم نیست این خودروها در چه پارکینگ‌هایی هستند.
فرهاد زیویار استاندار لرستان در پایان جلسه در این رابطه اظهارداشت: نیروی انتظامی باید بلافاصله گزارشی از خودروهایی که ضبط شده ارائه دهد که این خودروها اکنون کجا هستند.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول همچون تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی دراستان از سرنوشت خودروها اطلاعی ندارند در همین راستا نیروی انتظامی باید سرنوشت این خودروها را گزارش دهد که هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
استاندار لرستان با بیان اینکه اموالی در اموال تملیکی وجود دارد که در اسرع وقت باید تعیین تکلیف شوند عنوان کرد: 99 خودرو در اختیار اموال تملیکی و بیش از 500 خودرو در پارکینگ‌های نیروی انتظامی هستند که هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند که فرآیندهای لازم جهت واگذاری این خودروها انجام شود.
انتهای پیام/645/ش
