به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم برنامه نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد را از ۱۰۰ هزار واحد در سال به ۱۵۰ هزار واحد افزایش داده است. این برنامه که یکی از قالب‌های آن از طریق مشارکت توسعه‌گران در نوسازی بافتهای فرسوده اجرا می‌شود، در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری تحت نظر وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
گفته می‌شود ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق زندگی می‌کنند. از سالها قبل برنامه نوسازی و بهسازی آغاز شده اما این آنطور که باید و شاید پیش نرفته و بنا به گفته مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری، نوسازی حدود ۴۰ درصد بوده است. اگرچه کارشناسان این رقم را بیش از ۱۵ درصد نمی‌دانند.
به هر ترتیب دولت سیزدهم در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، برنامه بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد را از ۱۰۰ هزار واحد به ۱۵۰ هزار واحد در سال افزایش داده است.
محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جهاد نوسازی بافتهای فرسوده و محلات کم‌برخوردار با طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری قرار دارد گفته است: وجود بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف این برنامه در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. در مقایسه با ایجاد شهر جدید یا شهرک‌های متصل و منفصل در بافتهای فرسوده با سرمایه‌گذاری کمتری در حوزه خدمات روبنایی و زیربنایی، خانه‌ها ساخته می‌شوند و در این بافت‌ها می‌توان فضای ایده‌آل شهری را ایجاد کرد.
او افزود: بیشتر خانه‌های فرسوده به استثنای تعدادی محلات در شهرهای بزرگ به صورت یک طبقه ساخته شده‌اند و بدون اضافه کردن زمین می‌توان با ساخت مسکن چند طبقه، سرریز جمعیت را در این محله‌ها اسکان داد. لیکن هنوز بستر مناسب و فراگیر برای فعال‌سازی تمام عناصر نظام ساخت و ساز مسکن کشور و مشارکت مالکان و ساکنان این محدوده‌ها فراهم نشده است و باید تلاش کرد بتدریج سهم این محلات را در برنامه تولید مسکن ارتقاء داد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری این که تولید سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، عنوان کرد: با تولید مسکن جدید در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافتهای فرسوده علاوه بر افزایش امنیت و کیفیت زندگی ساکنان، مسکن مورد نیاز جامعه نیز با تولید مسکن مازاد برطرف می‌شود.
از سوی دیگر پیش‌نویس «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده و در روزهای اخیر با حضور اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران بررسی شد.
حمید رمضانی، مسوول تدوین پیش‌نویس سند با تاکید بر این که دستگاه‌های بسیاری متولی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، گفته است: در اسناد قبلی نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها در قبال راهبردها مشخص نبود، همچنین تمرکز دو سند قبلی بر ارتقاء وضع موجود بوده و موضوع پیش‌بینی و پیش‌نگری در آن دیده نشده بود که این امر باعث بروز مشکلاتی در اجرا شد.
وی با بیان این که موضوع مغفول دیگر در اسناد قبلی عدم توجه به آمایش سرزمین بود، ادامه داد: در سند جدید این کاستی‌ها برطرف شده است و چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش کلیدی را بر عهده دارند و دیگر دستگاه‌های مجری نیز موظف به همکاری هستند.
