به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مشکلات مردم در بورس، یک دستور ویژه داد.
آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور وضعیت بورس را بررسی و در صورت تشخیص تخلف، پرونده را به مرجع قضایی ارجاع کند؛ و امروز در نشست شورای عالی قضایی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ۶ اقدام قضایی درباره مسببین وضع موجوددر بورس خبر داد.
آقای خدائیان با اشاره به هشدار‌هایی که از مدت‌ها پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس داده شده بود، گفت: این افراد با توجه به اصل عدم تعارض منافع، نباید در شورای عالی بورس بکارگیری می‌شدند، اما بدون توجه به این موضوع انتصاب شدند. تذکرات دیگری نیز به آن مسئول داده شده بود، اما به آن‌ها عمل نشد در حالیکه اگر جدی گرفته می‌شدند، وضعیت بورس بهبود می‌یافت. همین موضوعات سبب تشکیل پرونده کیفری برای فرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رسیدگی‌دادگاه کارکنان دولت وی محکوم شد که البته این حکم بدوی است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در پی تذکرات و دستورات رئیس دستگاه قضا پیرامون بورس، با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری می‌کند، گفت: در ضمن بررسی‌های صورت گرفته، آسیب‌های جدیدی شناسایی شده و تذکرات لازم و به موقعی نیز به وزیر اقتصاد دولت داده شده و امید است که هرچه سریع‌تر در راستای اجرای این پیشنهادات اقدامات لازم صورت بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احراز تخلفاتی علیه اعضای هیئت مدیره سابق بورس نیز خبر داد و گفت: این تخلفات جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشورالبته از ارسال پرونده شرکت ایران خودرو شیراز به مرجع قضایی گفت و افزود: حدود ۳ هزار و ۳۴۳ خودرو در پارکینگ این شرکت پارک شده بودند که از این تعداد، هزار و ۱۹۹ دستگاه کامل بوده و تجاری‌سازی شده بودند که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.
اما دستور کار بعدی نشست شورای عالی قضایی به توسعه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی اختصاص داشت.
البته رئیس دستگاه قضا از معیوب بودن شبکه توزیع کالا‌های بازار هم گلایه کرد و گفت: شبکه توزیع کالا‌ها در بازار باید اصلاح شود و ما هم در کنار دولت هستیم.
آقای محسنی اژه‌ای البته این را هم گفت در آستانه عیدنوروز شبکه توزیع کالا‌ها اصلاح شود.
در دو سال با تلاش دستگاه قضا تا امروز بیش از ۲ هزار کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشتند.
