برخی از نمایندگان مجلس در حالی بر تصویب هرچه سریع‌تر این طرح تاکید دارند که از زمان اتمام مهلت ۲۰ روزه مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارائه نظرات کارشناسی خود به کمیسیون مشترک، هنوز رسما جلسه‌ای تشکیل نشده و با توجه به مفصل بودن این طرح، بررسی و تصویب آن به سرعت ممکن نیست. اما آنچه بیش از همه بر نگرانی‌ها و ترس‌های کاربران از تصویب و اجرای این طرح صحه می‌گذارد، شفافیت پایین روند پیشبرد طرح، تعصب بالای برخی از طراحان و زیرسوال بردن نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها توسط آنهاست. از سوی دیگر، صحبت‌های وزیر ارتباطات نیز نشان از موافقت تلویحی وی با این طرح دارد.
درحالی که ماهیت حساس طرح و گستره بالای آن اقتضا می‌کند که زمان زیادی برای بررسی جوانب مختلف آن صرف و سپس به مرحله تصویب برسد، برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مشترک بر تصویب هرچه سریع‌تر آن پافشاری می‌کنند و سعی در نادیده گرفتن نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اعتراض فعالان کسبوکارهای اینترنتی و خواسته کاربران دارند. هفته گذشته حسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه گروهی از نمایندگان با تفکر خاص سعی در جلوگیری از پیشروی تصویب این طرح دارند، گفته است که از ۲۳ نفر نماینده عضو کمیسیون مشترک، ۴ نفر سعی دارند زمان کمیسیون را بگیرند و از هر طرف فشار می‌آورند تا کار انجام نشود؛ اما ان‌شاءالله به زودی در هفته آینده این طرح تصویب می‌شود. فلاحی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرده بود که قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی در بیش از ۴۰ کشور وجود دارد و صاحبان پیام‌رسان‌های بیگانه در کشور ما دفتر ندارند که پاسخگو باشند.
با این حال نمایندگان دیگری مانند نوری نظر متفاوتی دارند. غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت اخیرا در گفت‌وگویی با «جماران» تاکید کرده است: خیلی از کشورها قوانین مشخصی دارند، اما نه مانند طرح صیانت ما که یک قانون سلبی و محدود و مسدود‌کننده است. ما باید ابتدا با تعامل و همکاری با فضای بیرون و پلتفرم‌های مختلف وارد موضوع شویم. وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح قابلیت تصویب و اجرا دارد یا خیر، به ایرادات متعدد این طرح اشاره کرده و گفته است: از همان ابتدا ایرادات و اشکالات این طرح برای اعضای کمیسیون مشترک مشخص بود، در نتیجه برای بررسی‌های بیشتر، طرح به مرکز پژوهش‌ها رفت و گزارش مرکز حاکی از ایرادات بسیار اساسی و مهم در حوزه‌های مختلف بود و بنابراین مجددا ۲۰ روز دیگر به مرکز پژوهش‌ها فرصت داده شد تا طرح بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهای خود را ارائه دهد. آنها گزارش دوم خود را برای کمیسیون فرستادند اما بعد از آن گزارش، هنوز کمیسیون جلسه رسمی نداشته است تا این پیشنهاد‌ها را بررسی کند.
وی در ادامه با اشاره به نظر مرکز پژوهش‌ها مبنی بر نقض متعدد قوانین در این طرح می‌افزاید: گزارش مرکز، حاکی از وجود اشکالات اساسی در طرح صیانت است و کارگروه مرکز پژوهش‌ها یک پیشنهاد ۸ ماده‌ای را ارائه داده که قرار شده گزارش این کار گروه در دو جلسه ارائه شود و ایرادات و مشکلات مطرح و پیشنهادهای مرکز و کارگروه شنیده شود؛ با این اوضاع به نظر می‌آید طرح صیانتی که به کمیسیون ارجاع شده قابل دفاع نیست و مورد تایید کمیسیون نخواهد بود و به احتمال بالای ۹۰ درصد طرح صیانت رد خواهد شد. با این حال این عضو کمیسیون مشترک تصریح می‌کند که طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون، نمایندگان می‌توانند به صورت انفرادی یا گروهی، طرح‌های جایگزین پیشنهادی را برای بررسی به کمیسیون ارائه کنند و درباره آن رای‌گیری شود. نوری با رد اظهارات نماینده‌ای که بر تصویب طرح پیش از سال جدید تاکید کرده بود، می‌گوید: با در دستور کار قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۱، بررسی طرح صیانت امسال منتفی و به سال دیگر موکول می‌شود.
با وجود آنکه مفاد طرح پیشنهادی مدیریت فضای مجازی کشور و حمایت از کاربران، به گونه‌ای تنظیم شده که قدرت وزارت ارتباطات را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و اختیار بیشتر امور را به دست یک کمیسیون مشخص می‌سپارد، اما از سوی‌دیگر وزیر ارتباطات نیز هیچ‌گاه صریحا با این طرح اعلام مخالفت نکرده و حتی صحبت‌های جسته و گریخته وی نشان می‌دهد که با کلیات طرح موافق است و صرفا خواستار اصلاح برخی بخش‌هاست. وی در گفت‌وگوی اخیر خود با تاکید بر اینکه فضای مجازی با وجود داشتن فرصت‌های بسیار، تهدیدهایی هم دارد، گفته است: وزارت ارتباطات در چارچوبی که قانون‌گذار برای مدیریت این فضا تعیین می‌کند، کار را دنبال خواهد کرد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در مدت اخیر باعث انتقاد کاربران و فعالان فضای مجازی نسبت به موضع وزیر ارتباطات در برابر این طرح شد، رویکرد وی برای اصلاح ایرادات طرح است. درحالی که انتظار می‌رود طرح با شفافیت تمام پیش برده شود و در مسیر تکامل بخشیدن به آن از نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف کمک گرفته شود، زارع‌پور اصلاحات پیشنهادی وزارت ارتباطات را به صورت محرمانه به کمیسیون ارائه و حتی در مصاحبه‌ای تصریح کرد که بهتر است طرح تا رسیدن به سطح قابل قبولی از پختگی، رسانه‌ای نشود.
این حواشی باعث شده کاربران گمان کنند که شاید وزارت ارتباطات ضمن همراهی با طراحان طرح، درحال اجرای زودهنگام طرح صیانت است که وضعیت اینترنت و دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی مختلف خصوصا اینستاگرام به چنین روزی افتاده است. با این حال زارع‌پور ضمن رد این شایعه‌ها تاکید کرد که این روزها هیچ طرحی مبنی بر ایجاد مسدودیت یا ممنوعیت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار نگرفته و مشکلات اخیر کاربران در دسترسی‌های اینترنتی، به دلیل اشباع شبکه، وجود مشکلات زیرساختی و توسعه نیافتن به موقع شبکه ارتباطی کشور است.
آنچه بیش از همه باعث شده کاربران از اجرای این طرح نگران باشند و نسبت به تصویب و اجرای آن واکنش نشان دهند، رویکرد دستوری طراحان و مدافعان این طرح است؛ به‌طوری که با وجود مخالفت صریح طیف گسترده‌ای از مردم، بر تصویب و اجرای این طرح (در عین ناممکن بودن آنچه در نظر دارند) پافشاری می‌کنند. پس از آنکه کارشناسان متعددی نسبت به مفاد درج شده در طرح صیانت(از همان نسخه‌های اولیه تا امروز) انتقاداتی را مطرح کردند، انتظار می‌رفت که کمیسیون مشترک و مجلس، دست‌کم به بازوی پژوهشی خود یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس اعتماد و توجه کند و انتقادات آن را جدی بگیرد. اما پس از آنکه این مرکز ایرادات طرح را در قالب گزارشی منتشر کرد،هیات رئیسه کمیسیون، عمده گفته‌های کارشناسان این مرکز در نقض قوانین را رد کردند و حتی نسبت به انتشار عمومی نظرات این مرکز، انتقاد و خواستار پیگیری این موضوع شدند.
تا امروز نسخه‌های متعددی از این طرح که همچنان از آن با عنوان طرح صیانت یاد می‌شود، ارائه شده و نام‌های مختلفی نیز بر آن گذاشته شده است. آخرین نسخه موجود این طرح که «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نام گرفته و گفته می‌شود حاصل هم‌اندیشی هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت با کارشناسان و نماینده وزارت ارتباطات است، در دستور کار بررسی این کمیسیون قرار گرفته است. این درحالی است که قرار بود نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نیز بر همان نسخه اولیه که در تیر ماه ارائه شد اعمال شود و کار بررسی و تکمیل طرح نیز روی همان نسخه پیش برده شود. برخی کارشناسان معتقدند بررسی مجدد این طرح با نامی دیگر در مجلس غیرقانونی است و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تا طرح قبلی که وصول شده، رد یا تایید نشود، امکان وصول طرح دیگری وجود ندارد.
این کارشناسان معتقدند نسخه جدید همان روح اصلی طرح صیانت اولیه را داراست و صرفا سعی شده تا واژه‌های حساسیت برانگیزی مثل مسدودسازی و فیلترینگ از داخل طرح حذف شود. اما عملا با سپردن اختیار تصمیم‌گیری درباره این موارد به یک کمیسیون ویژه، راه برای اتخاذ هر رویکردی باز گذاشته شده است. از سوی دیگر با باز گذاشتن مسیر محدود کردن پهنای باند، حتی بدون فیلتر شدن نیز دسترسی به بسیاری از پلتفرم‌ها قطع خواهد شد. نوری به‌عنوان مخالف این طرح، یکی از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفت‌وگوی اخیر خود با جماران گفته است: «همان‌هایی که می‌خواهیم در طرح صیانت از آنها حمایت کنیم، خودشان همه یک‌صدا گفته‌اند ما این طرح را به صلاح نمی‌دانیم و مخالفیم، اما ما می‌خواهیم به زور از آنها حمایت کنیم!» وی با انتقاد از برخورد دوگانه برخی مسوولان در برابر فضای مجازی و فعالیت بسیاری از سیاستمداران در پلتفرم فیلترشده توییتر می‌گوید: امیدواریم ان‌شاءالله کسانی که آنچه برای خودشان حلال می‌دانند را برای دیگران حرام نکنند.
متخصصان، کارشناسان و صاحبان کسبوکارهای بزرگ اینترنتی در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که نگاه سلبی برای مدیریت فضای مجازی جواب نمی‌دهد و حکمرانی درست در فضای مجازی باید از طریق ایجاد مزیت برای فعالان حوزه اجرا شود. آنها با اشاره به مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، خصوصا در امر فناوری‌های دیجیتال طی سال‌های اخیر به تاثیرات منفی این طرح و از دست رفتن فرصت‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند: در شرایط حاضر حتی برای مدیریت فضای فعلی اینترنت نیز نیروی متخصص کافی نداریم، چه برسد به آنکه قرار باشد این پلتفرم‌ها را بومی کرده و به صورت اختصاصی مدیریت کنیم. با وجود پیگیری‌های مکرر «دنیای اقتصاد» مرکز پژوهش‌های مجلس حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده درباره طرح صیانت نشده است.
