به گزارش اقتصادنیوز، خبرگزاری خانه ملت نوشت: ادعای روزنامه و خبرگزاری رسمی دولت در گزارش های خود مبنی بر اینکه مجلس اتکای بودجه به نفت را بیشتر و این لایحه را دستکاری کرده، ناشی از آشنا نبودن نویسنده این گزارش ها با لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۱ است.
در ادامه این مطلب آمده است: روزنامه و خبرگزاری رسمی دولت در گزارش های خود مدعی شده اند که مجلس اتکای بودجه به نفت را بیشتر کرده و بودجه را دستکاری کرده است. درحالی که به نظر می رسد این ادعاها ناشی از آشنا نبودن نویسنده این گزارش ها با لایحه دولت برای بودجه 1401 است و خوب است که این لایحه توسط رسانه های رسمی دولت مطالعه شود. اما؛
1- دولت اگر بنا دارد به تکالیف قانونی خود در قبال صندوق توسعه ملی عمل نکرده و سهم 40 درصدی این صندوق از صادرات نفت را واریز نکند، موظف است قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس از رهبر انقلاب مجوز بگیرد و آن را به صورت مکتوب به مجلس ارائه کند. با این حال در اقدامی غیرقانونی دولت نه تنها پیش از ارائه لایحه این مجوز را از رهبر انقلاب نگرفت بلکه حتی در مدت 2 ماه بررسی لایحه در کمیسیون های مجلس از جمله کمیسیون تلفیق بودجه نیز نامه ای ارائه نداد اما در متن لایحه، سهم صندوق توسعه را نصف کرده و از 40 به 20 درصد رسانده است. این مسئله به معنی افزایش 137 هزار میلیارد تومانی اتکای بودجه به نفت آن هم بدون مجوز و به صورت غیرقانونی است. مجلس جلوی این اقدام غیرقانونی را گرفت و اجازه نداد اتکای بودجه به نفت بدون مجوز افزایش یابد.
2- زمانی که مشخص شد دولت مجوزی برای کاهش سهم صندوق ندارد و باید این رقم را به صندوق واریز کند مجلس در 2 نامه مکتوب از دولت خواست تکلیف این موضوع که باعث کاهش 137 هزار میلیارد تومانی درامدهای دولت می شود را روشن کند. دولت اما هیچ نامه مکتوبی به مجلس ارائه نکرده و این مسئله بارها مورد اعتراض نمایندگان در صحن مجلس قرار گرفته است. البته نماینده سازمان برنامه و بودجه به صورت شفاهی به مجلس اعلام کرد که برای جبران این رقم باید هم میزان پیش بینی شده برای فروش نفت افزایش پیدا کند هم قیمت پیش بینی شده برای آن. در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز میزان صادرات نفت 200 هزار بشکه افزایش و به یک میلیون و 400 هزار بشکه رسیده است.
قیمت پیش بینی شده برای فروش هر بشکه نفت نیز از60 دلار به 70 دلار افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی توجیه دارد. بنا براین درحالی که انتظار بود دولت تکلیف 137 هزار میلیارد تومان کسر شده به دلیل عدم ارائه مجوز را روشن کند و نکرد، مجلس این اقدام را انجام داد تا لایحه بودجه بیش از این معطل نامه های دولت نماند. شایان ذکر است که دولت تاکنون نیز نامه یا پیشنهاد مکتوبی ارائه نکرده است.
3- در اولین جلسه بررسی بودجه در صحن علنی مجلس برخی نمایندگان پیشنهاد کاهش قیمت و حجم پیش بینی شده برای صادرات نفت را ارائه کردند اما بر خلاف ادعاهای روزنامه ایران، پیشنهاد اصولی نمایندگان با مخالفت نماینده دولت همراه می شد و در نهایت مصوب نشد. مخالفت های نماینده دولت با کاهش اتکا به نفت صراحتا نشان دهنده اصرار دولت برای افزایش اتکای بودجه به نفت است. مسئله ای که حتی با انتقاد صریح برخی نمایندگان نیز همراه شد.
4- درباره ارز ترجیحی نیز متاسفانه دولت هم وقت مجلس و کمیسیون تلفیق را گرفت و هم وقت سازمان برنامه و بودجه را. قرار بود دولت برنامه مکتوب خود برای حذف ارز ترجیحی را به مجلس ارائه کند تا مجلس آن را بررسی کرده و درباره آن اظهارنظر کند. کمیسیون تلفیق حتی بخش های مربوط به این موضوع را مراعا گذاشت تا برنامه دولت ارائه شود اما دولت بیشتر در رسانه ها از حذف ارز ترجیحی حرف می زد و استدلال می کرد که مجلس با این استدلال ها موافق است اما درباره اجرا هیچ اقدامی از سوی دولت انجام نشد و برنامه ای به مجلس نرسید.
بدون برنامه مکتوب حذف این ارز به معنی آن است که درامد ناشی از آن به جای این که به مردم ارائه شود با نظر دولت صرف جبران کسری بودجه دولت خواهد شد که بر خلاف رویکرد مجلس در حفظ معیشت مردم است. مجلس معتقد است که این ارز باید حذف و درامدهای ناشی از آن به صورت کامل به مردم اختصاص یابد نه آن که صرف کسری بودجه دولت شود.
لذا در شرایطی که این مسئله به معیشت آسیب خورده مردم پیوند دارد و هرگونه اشکال در اجرای این طرح مهم می تواند آرامش معیشتی مردم را بیش از گذشته بر هم بزند، مجلس با وجود پیگیری ها متعدد برای دریافت برنامه مکتوب دولت زمانی که از دریافت آن ناامید شد تصمیم گرفت که رقمی را برای خرید کالاهای اساسی تعیین کند و به این ترتیب در کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار برای این مسئله تعیین شد.
