به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای سید نظام الدین موسوی این مصوبه را در جهت جلوگیری از خام فروشی عنوان کرد و با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در بخش نفت، افزود: به وزارت نفت مجوز داده شد جهت تأمین فناوری مورد نیاز برای بخش‌های پایین دستی و قرار دادن آن در اختیار سرمایه گذاران، با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی قرارداد منعقد کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیام و توصیه مقام معظم رهبری به مجلس مبنی بر اینکه در تسهیلات تکلیفی، تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نشود، گفت: مجلس بر اساس این پیام، تبصره ۱۶ را که به موضوعات تسهیلات تکلیفی مرتبط بود به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی‌های دقیق‌تر صورت گیرد.
آقای موسوی درباره تسهیلات مرتبط با معیشت اقشار محروم و نیز ازدواج و فرزندآوری، عنوان کرد: حدود ۱۰ درصد تمام تسهیلات تکلیفی در این حوزه است و از این رو کسی به دنبال حذف این تسهیلات نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در بررسی بند (الف) تبصره ۲ گزارش کمیسیون تلفیق که در موضوع بازار سرمایه و ارائه سهام و اوراق به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی است، پیشنهادی مطرح شد که ذینفعان در صورتی طلبکار حساب می‌شوند که طلب آن‌ها بیش از بدهی آن‌ها به دولت و بانک‌ها باشد.
وی افزود: نمایندگان برای تسهیل جمع بندی جهت واگذاری و فروش سهام دولتی به اشخاص حقوقی، به این پیشنهاد رأی مثبت دادند تا اگر شخص حقوقی در مجموع بدهکار بود، واگذاری به آن صورت نگیرد و صرفا در صورت طلبکار بودن این اتفاق بیفتد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بررسی بند (و) تبصره (۲) گفت: بر این اساس تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، بعد از پرداخت حقوق دولتی مکلف شده بودند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد از سود قابل تقسیم سالیانه خود را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل واریز کنند که نزد خزانه داری کل کشور است.
آقای موسوی افزود: با توجه به اهمیت موضوع مسکن و ساخت آن، پیشنهادی مطرح شد که بخش‌هایی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه که موضوع حمل و نقل دارند، مکلف شوند این سود را به این صندوق پرداخت کنند و سایر شرکت‌هایی که مرتبط با حوزه مسکن هستند، سود خود را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کنند که پیش از این مصوبه مجلس بوده است.
