سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- عقب‌نشینی مجلس از مصوبات تورم‌زا
آرمان‌ملی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق گزارش داده است: روزگذشته بند مربوط به ارزترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس بررسی شد و در نهایت قالیباف این بند از لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند. درواقع لایحه بودجه سال آینده در حالی برای بررسی و تصویب در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت که همزمان با این اقدام دولت انتقادات گسترده‌ای را متوجه مصوبات یا به نوعی بریزوبپاش‌های غیرکارشناسی کمیسیون تلفیق کرده است، به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد در یادداشتی با برشمردن چهار ایراد اساسی نسبت به بروز کسری بودجه و تورم‌زابودن این تصمیمات هشدار داده بود.
البته این انتقادات خاندوزی در حالی مطرح شد که نمایندگان کمیسیون تلفیق عدم اجرای حذف ارزترجیحی برای سال آینده به‌دلیل عدم آمادگی دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات خود اعلام کرده و تاکید داشتند بودجه امسال بدون کسری و شفاف بسته شده است، موضوعی که بررسی همین بند از لایحه موید کسری بودجه ۱۳۷ هزارمیلیاردتومانی است که به دولت تحمیل میشود البته این پایان ماجرا نبود و این‌بار رئیس کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که اگر تکلیف بیش از اندازه به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود افزایش پایه پولی کشور گریزناپذیر خواهد بود موضوعی که رهبر انقلاب نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود. این توصیه رهبری تلنگری به مجلس بود تا علاوه بر بند مربوط به لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبصره ۱۶ و مباحت تسهیلات تکلیفی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود موضوعی که به‌نظر می‌رسد احتمالا با توصیه رهبری بخشی از نگرانی‌های بودجه‌ای دولت مرتفع خواهد شد.
یک کمیسیون و این همه انتقاد؟!
براساس این گزارش روزگذشته جلسه علنی مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد جلسه‌ای که به‌واسطه انتقادات گسترده تیم اقتصادی دولت نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق با حاشیه‌های زیادی همراه بود. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با اتمام کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون تلفیق و تغییرات عمده در بودجه و همچنین عدم موافقت با اجرای حذف ارزترجیحی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به‌عنوان اولین عضو کابینه انتقادات خود را متوجه این تصمیمات کرد و در یادداشتی چهار ایراد اساسی را نسبت به مصوبات نمایندگان اعلام کرد در این باره خاندوزی معتقد بود تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) به‌معنای وابسته‌ترشدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. همچنین افزایش ۲۰ هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ هزارمیلیاردتومان درآمد غیرقابل‌اتکا. از سوی دیگر الزام به فروش ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی براساس رد دیون تلقی میشود که به‌همراه افزایش حدود هزارهزارمیلیاردتومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که اغلب خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای تحقق نیافتن تکالیف بودجه از روز نخست تلقی میشود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود.
به فاصله یک روز از انتقادات خاندوزی، صالح‌آبادی، رئیس کل بانک‌مرکزی که مصوبان کمیسیون تلفیق زنگ خطر خلق نقدینگی را به‌صدا درآورده بود در نامه‌ای به رهبری تاکید کرد اگر تکلیف بیش از اندازه به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود افزایش پایه پولی کشور گریزناپذیر خواهد بود، این نامه با نامه مقام معظم‌رهبری به مجلس همراه شد و در آن رهبری به مجلسیان توصیه کردند تا مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند توصیه‌ای که باعث شد جریان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق با سمت‌وسوی دیگری مواجه شود.
از بین‌بردن رانت با حذف ارز۴۲۰۰
بر این اساس در جلسه روزگذشته علی‌اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت‌خواری در اقتصاد ایران است. بند الحاقی یک که به موضوع مهم اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به‌عنوان ارزترجیحی اختصاص یافته یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه سالجاری است. نماینده اراک افزود: در مورد ارزترجیحی بحث و بررسی‌های زیادی صورت گرفت، اما همچنان این موضوع قابل بحث است با عنایت به اینکه در سال ۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ تصویب شد فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود، اما طی این چند سال بخش اعظم این کالاها در عمل از دریافت ارزترجیحی خارج شدند و الان ۵ قلم بیشتر نمانده است.
کریمی ادامه داد: استمرار این وضعیت می‌تواند همچنان به ضرر منافع کلان مردم باشد و اگر دولت با عزم و اراده در صحنه باشد، و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ را به نحو مناسب به افرادی که استحقاق حمایت مالی منتقل کند و در اختیار آنها قرار دهد، می‌توانیم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه رانت را از اقتصاد جمع کنیم. این وضعیت قابل تداوم نیست و ارز چند نرخی در نظام ارزی کشور منشأ فساد است را حذف کنیم. اینکه ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص دهیم غلط است و راه درست نیست و مسیر غلطی است که تا الان رفتیم و متاسفانه به نتیجه نرسیدیم که سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار در شبکه، نارضایتی زیاد در حوزه‌های مختلف و مصرف‌کننده نهایی شده است.
تصمیم‌گیری در مقابل مردم
حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف ارزترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش‌بینی کردیم و حذف اینها یعنی ۶ برابرکردن قیمت‌ها. وی افزود: سناریوی پیچیده‌کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه‌روی مردم قرار دهند، حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همینجا و در مقابل مردم تصمیم‌گیری شود.
عدم تحمیل تکالیف اضافی
محمدباقر قالیباف درباره تبصره یک ماده واحده گفت: براساس آمار حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف می‌کند. براساس پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینه‌ای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به‌خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود.
به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد. وی ادامه داد: در جزء ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش‌بینی شده که برای زیرساخت‌ها تهاتر انجام شود. زیرساخت‌ها هم به معنایی زیرساخت‌هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود. قالیباف ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش‌بینی کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رئیس بانک‌مرکزی نیز در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل میشود. زمانی‌که این تکالیف به بانک‌مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل میشود نتیجه آن افزایش تورم است. وی در ادامه اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک‌مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت‌آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.
- دیپلماسـی انـرژی ایـران روشـن شـد
آرمان ملی درباره سفر رئیس‌جمهور به قطر گزارش داده است: دولت سیزدهم که دیپلماسی انرژی را با افزایش صادرات نفت، آغاز سوآپ گاز و توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه فعال کرده بود، حالا در ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه قطر به دنبال توسعه آن است. مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی. یی. سی. اف) حدود ۲۰ سال پیش و با افزایش اقبال جهانی به گاز تاسیس شد. اگرچه تاسیس این مجمع در سال ۱۳۸۰ انجام شد اما نخستین نشست سران کشورهای عضو ۱۰ سال بعد و در سال ۹۰ به میزبانی قطر برگزار شد.
بعد از آن چهار نشست دیگر سران کشورهایی که در مجموع ۶۷ درصد از ذخایر کشف شده گاز جهان را در اختیار دارند برگزار شد و حالا در ششمین نشست دوباره قرعه به نام قطر افتاده تا سران این کشورها را گرد هم آورد. با این حال علاوه بر برگزاری نشست سران، دیدارهای دو و چند جانبه نیز در حاشیه آن برگزار خواهد شد. در همین زمینه، آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دیروز تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پس از ۱۰ سال به‌منظور تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی و در عین حال حضور در ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) به دعوت رسمی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در قالب سفری ۲ روزه راهی دوحه شد و در این سفر وزاری نفت و امور خارجه رئیس‌جمهوری ایران را همراهی می‌کنند. گفت‌وگوی دو جانبه، مذاکرات هیات‌های عالی دو کشور و امضای چند قرارداد و تفاهم‌نامه از برنامه‌های روز نخست این سفر است.
رئیس‌جمهوری همچنین قرار است در جمع ایرانیان مقیم قطر حضور یابد و نشستی نیز با بازرگانان قطری و ایرانی خواهد داشت. رئیسی در دومین روز سفر خود در ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی (جی‌ئی‌سی‌اف) سخنرانی خواهد کرد؛ این نشست با شرکت سران و مقام‌های ارشد کشورهای صادرکننده گاز برگزار میشود. در این میان مذاکرات ایران و قطر به عنوان شریک در بزرگترین میدان گازی اهمیت ویژه‌ای دارد. جهان توسعه روابط دو کشور در سال‌های اخیر بیشتر متوجه بخش سیاسی بوده و با وجود ظرفیت‌های بی‌شمار در دیگر زمینه‌ها به‌ویژه در عرصه اقتصادی شاهد رشد و توسعه درخور نبوده است و انتظار می‌رود که سفر رئیسی سبب گشایش در این زمینه شود. بر این اساس، وزرای نفت ایران و قطر در حاشیه اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در خصوص همکاری‌های دوجانبه در سوآپ گاز، مواضع مشترک در بازارهای جهانی و تشکیل کارگروه مطالعات مشترک پارس جنوبی مذاکره خواهند کرد. محورهای احتمالی مذاکرات وزرای نفت ایران و قطر بیشتر بر روی بازارهای جهانی و تجارت گاز خواهد بود. سوآپ گاز نیز به عنوان یکی از محورهای مذاکرات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین در این مذاکرات مواضع مشترک در حوزه تجارت گاز و بازارهای جهانی مورد تاکید است و تشکیل شرکت‌های دانش بنیان مشترک در حوزه نفت و انرژی از سوی ایران و قطر مطرح خواهد شد. ایجاد کارگروه مطالعات مشترک مخزن پارس جنوبی بین دو کشور ایران و قطر از دیگر مباحثی است که در دیدار وزرای نفت ایران و قطر بررسی خواهد شد. یکی دیگر از محورهای احتمالی مذاکرات را آموزش نیروی انسانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران به قطر خواهد بود. اکنون به نظر می‌رسد، زمینه‌ها و ظرفیت‌های بسیار فراوانی برای توسعه همکاری‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی بین ایران و قطر وجود دارد. به گزارش ایرنا، اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند. کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، ١۱ عضو اصلی جی‌ئی‌سی‌اف هستند و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو، جمهوری آذربایجان و امارات به‌عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت می‌کنند.
* ابتکار
- دلالان، ناتوان از کنترل بازار ارز
ابتکار تاثیر سیگنال‌های مثبت مذاکرات وین بر بازار ارز را بررسی کرده است: آبان‌ماه بود که دلار مسیر صعودی را در پیش گرفت و حتی در آذر ماه به مرز ۳۱هزار تومان هم رسید. اما این شرایط پایدار نبود و با بالا رفتن امیدواری‌ها برای احیای برجام، نرخ ارز تمایل خود به کاهش را نشان داد. حالا با بیشتر شدن سیگنال‌های مثبت از سوی وین، سرعت روند نزولی نرخ ارز نیز بیشتر شده است.
احتمال احیای برجام این انتظار را به وجود آورده است که در آینده‌ای نه چندان دور منابع بلوکه شده ارزی ایران آزاد و از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها حجم صادرات افزایش یابد. این انتظارات و سیگنال‌های مثبت از سوی مذاکرات در کنار یکدیگر باعث کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر شده است و حالا برخی از کارشناسان قیمت دلار در سال آینده را در محدوده ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنند، البته به گفته آنها پیش‌بینی کاهش نرخ ارز در صورتی محقق خواهد شد که مذاکرات به سرانجام برسد. این پیش‌بینی در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که حتی در صورت احیا برجام نرخ ارز در سال آتی در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان خواهد بود و اگر بازار هم تحت تاثیر امضای برجام قرار بگیرد و کاهشی بیش از رقم‌های گفته شده را تجربه کند، این کاهش مقطعی خواهد بود و نرخ ارز به سرعت به کانال‌های فعلی باز می‌گردد. به گفته آنها نتیجه مذاکرات می‌تواند قیمت دلار را در کوتاه‌مدت کاهش دهد اما با توجه به برخی چالش‌های داخلی، اقتصاد ایران بیشتر تمایل به سمت افزایش قیمت را دارد. اما برخلاف این نظر هستند کارشناسانی که معتقدند بازار ارز به محض امضای برجام شاهد سقوط نرخ دلار خواهد بود و دلار ممکن است به کانال ۲۰ هزار تومان و یا حتی کمتر از این محدوده هم برسد. به گفته آنها افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، عرضه دلارهای خانگی به بازار و آرام شدن فضای سیاسی_اقتصادی در عرصه بین‌الملل از جمله عوامی موثر در سقوط قیمت دلار است.
کاهش قیمت دلار کام مردم را شیرین و کام دلالان را تلخ می‌کند
در میان مطرح شدن تمام این پیش‌بینی‌ها به همان اندازه که کاهش نرخ ارز و به دنبال آن آرام گرفتن بازارهای موازی اتفاقی دلچسب برای بیشتر مردم خواهد بود، این اتفاق می‌تواند کام دلالان و واسطه‌گران ارزی را تلخ کند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا دلالان می‌توانند مانعی جدی برای کاهش نرخ ارز پس از احیا برجام در بازار باشند یا خیر؟ محمد احمدی، کارشناس بازار ارز در این خصوص به ابتکار گفت: دلالان طبیعتا در یک مقطع کوتاه می‌توانند جریانی را در بازار به راه بیاندازند و بازار را با خود همسو کنند. اما به دلیل چشم‌اندازهایی که از اقتصاد ایران وجود دارد دلالان و واسطه‌گران نمی‌توانند در این شرایط به شکل قابل توجهی مانع از برخی تغییرات در بازار ارز بشوند.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: دلالان همیشه از ابهام و نبود اطلاعات کافی استفاده می‌کنند تا سودی نصیب‌شان بشود اما اکنون شانسی برای استفاده از بازار ندارند.
نتیجه برجام یک اثر روانی برای بازار ارز به همراه خواهد داشت
احمدی در پاسخ به این پرسش که شرایط بازار ارز پس از امضا برجام چگونه خواهد بود، گفت: احیای برجام قطعاً یک اثر روانی در بازار ارز به همراه خواهد داشت و این اثر روانی می‌تواند تا حدودی باعث کاهش قیمت دلار بشود. از سوی دیگر قیمت بالای نفت سبب شده تا چشم‌اندازی که برای اقتصاد ما متصور شود این باشد که ما می‌توانیم با رفع تحریم‌های نفتی و قیمت بالای نفت درآمدهای ارزی قابل توجهی را داشته باشیم. این در حالی است که برخی از مشکلات هنوز پابرجاست، بنابراین من معتقدم پس از امضای برجام ما نه یک کاهش عمده بلکه شاهد یک ثبات در نرخ ارز خواهیم بود.
این کارشناس بازار ارز در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی از نیروهایی که مانع از کاهش نرخ ارز میشوند اشاره کرد و در این خصوص گفت: در کنار چشم‌اندازهای مثبتی که از امضای برجام وجود دارد، ما با برخی از نیروهایی که مانه از کاهش نرخ ارز میشود نیز روبه‌رو هستیم.
به هر حال یک حجم زیادی نقدینگی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر ما با یک تورم جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم، بنابراین انتظار یک کاهش زیاد را در نرخ ارز نداریم. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تحریم‌ها، محدودیت‌هایی را برای کالاهای وارداتی به وجود آورده است. پس وقتی اقتصاد کشور رونق بگیرد و موانع بر سر راه کالاهای واردات از بین برود طبیعتاً تقاضا برای نرخ ارز بالا می‌رود بنابراین این مسائل نیروهایی هستند که از کاهش نرخ ارز تا حدودی جلوگیری می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: من معتقدم به احتمال کمی نرخ ارز پس از احیای برجام از محدوده قیمت‌های فعلی رقمی بین ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر می‌آید نه بیشتر، اما بدون شک ما با یک ثبات قیمتی در بازار ارز روبه‌رو خواهیم بود.
* اعتماد
- افزایش درآمدهای نفتی در بودجه چه تاثیری بر ساختار اقتصاد می‌گذارد
اعتماد سهم نفت در بودجه را بررسی کرده است: با رای موافق نمایندگان، برآوردها از درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ۱۰۳ هزار میلیارد تومن بیشتر از پیش‌بینی دولت. در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ب تبصره ۱ در مجلس تصویب شده است. بندی که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت را مشخص می‌کند. دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارایه کرده، رقم درآمدهای نفتی را ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته بود. بدین‌ترتیب در مجلس و هنگام بررسی لایحه، این رقم رشد کرده است. موضوعی که با انتقاد شدید رسانه‌ها و حتی روزنامه ارگان دولت، ایران مواجه شده است.
اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود قیمت هر بشکه نفت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش دادند و از سویی دیگر، بر حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده دولت نیز افزودند. دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. این افزایش در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را باعث افزایش تورم در سال آتی می‌دانند، چراکه وضعیت تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که درآمد چند صد هزار دلار نفت در سال ۱۴۰۱ محقق شود. در حالی سقف منابع بودجه افزایش یافته که نمایندگان بارها اعلام کرده بودند که قرار نیست سقف منابع تغییر کند و به آن رقمی افزوده شود.
دولت در تبصره ۱ لایحه بودجه به دنبال بسته شدن پرونده ارز ترجیحی بود و پیشنهاد داده بود منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و... به دست می‌آید، با همان نرخ ارز بین بانکی محاسبه گردد. اما کمیسیون تلفیق با تغییر تبصره ۱ بودجه، راه را برای تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باز کرد. به نحوی که دولت مکلف شده است سال آینده ۹ میلیارد دلار از پول نفت را برای اختصاص به کالای اساسی و دارو، با نرخ ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت کند.
این تغییرات تا چه حد ممکن است کسری بودجه دولت را در سال آینده افزایش دهد و چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
تکرار یک اشتباه
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی قیمت نفت خام در مورد این تصمیم مجلس بر این باور است که اشتباهی که مجلس دهم در سال ۱۳۹۶ برای تصویب بودجه ۱۳۹۷ انجام داد مجددا تکرار شده است. خاقانی در توضیح تکرار این اشتباه به اعتماد گفت: در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در آذر ماه ۱۳۹۶ در مجلس ایشان اعلام کرد که هر فردی که منابع درآمدی از بیت‌المال دارد باید توضیح دهد که چه کالایی تولید کرده و در مجموع چه دستاوردی از این درآمدها داشته است، چراکه نمی‌توان به این منوال ادامه داد که هزینه‌ها بالا و درآمدها پایین باشد و با یکدیگر همخوانی نداشته باشند.
او با بیان اینکه مجلس دهم نتوانست هزینه‌ها را کاهش دهد، افزود: پس از آن دیدیم که همین اشتباه در مجلس یازدهم هم رخ داد و حال در بودجه ۱۴۰۱ هم این اشتباهات در حال انجام است. به این معنی که درآمدها را به صورت تصنعی بالا نگه می‌دارند و اعلام می‌کنند قیمت نفت به جای ۶۰ دلار ، ۷۰ دلار خواهد بود.
این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه اقتصاد را همچنان وابسته به دلار نگه داشته‌اند، گفت: همه تلاش دولت‌های گذشته این بود که اقتصاد کشور را دلارزدایی کنند و از وابسته بودن به دلار نجات دهند، اما این مشکلات همچنان ادامه دارد. این موضوع اشتباه بزرگی است که به صورت مصنوعی درآمدها را بالا نشان دهند که بودجه تراز داشته باشد و آنچه که رخ می‌دهد این است که هزینه‌ها بیشتر شده و درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند. خاقانی ادامه داد: به احتمال بسیار بالا در صورتی که تنش‌های موجود در بازار نفت (اوکراین و برجام) برطرف شود و بازار آرام شود قیمت نفت هم بالا نخواهد ماند، زیرا با پیشرفت تکنولوژی، تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان‌تر خواهد شد و در امریکا هم چند نیروگاه هسته‌ای در صف تعطیل شدن قرار دارند، زیرا نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقتصادی‌تر هستند. بنابراین تقاضا برای انرژی‌های فسیلی و به ویژه نفت خام در حال کاهش است.
باز هم هزینه‌ها بیشتر از درآمدها شد
هفته جاری اعلام شد که قیمت هر بشکه نفت از ۶۰ دلار در بودجه‌ای که دولت تحویل مجلس داده به ۷۰ دلار در کمیسیون تلفیق رسیده است. این تغییر ۱۰ دلاری اگرچه که با توچه به قیمت‌های فعلی نفت، دور از ذهن نیست، اما بازار نفت بارها ثابت کرده که می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد و طی چند هفته چندین دلار کاهش قیمت در هر بشکه داشته باشد. در این راستا خاقانی خاطرنشان کرد: اینکه مجلس اعلام کرده قیمت نفت به جای ۶۰ دلار، ۷۰ دلار شود و صادرات نفت هم به جای یک میلیون بشکه در روز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برسد دردی را درمان نخواهد کرد و مردم باید بدانند این درآمد تحقق نخواهد یافت و تنها هزینه‌ها بیشتر میشود. او ادامه داد: اگر مجلس به دنبال کاری انقلابی است باید هزینه‌ها را کاهش دهد کما اینکه در بودجه ۱۴۰۰ هم شاهد آن بودیم که پس از تصویب قانون بودجه باز هم در ارقام بودجه دستکاری شد و بودجه‌های تعدادی از مجموعه‌ها را افزایش دادند.
آیا وزارت نفت می‌تواند نفت ۷۰ دلاری را تضمین کند؟
این کارشناس بین‌المللی انرژی افزود: این موضوع که اعلام شده قرار است مبلغی به ارزش ۴.۵ میلیون یورو به اشخاص خاص بدهند تا نفت را بفروشند و بودجه‌های مورد نیاز خود را تامین کنند جای تامل دارد، چراکه می‌بینیم نفت ایران قرار است توسط اشخاص گوناگون و از جمله شرکت نفت در بازار با یکدیگر رقابت کنند، بنابراین چطور می‌توان گفت قیمت نفت ۷۰ دلار خواهد شد؟
او ادامه داد: زمانی که در این بازار افراد مجبورند در خارج از کشور با اعضای اوپک پلاس رقابت داشته باشند و در داخل کشور نیز با افراد دارای سهمیه رقابت کنند چطور وزارت نفت می‌تواند نفت ۷۰ دلاری را تضمین کند؟
خاقانی در ادامه با اشاره به تهاتر کالا و نفت خاطرنشان کرد: این تجربه در اقتصاد ایران بوده اما پس از آن ضرر و زیانی که از این اقدامات (تهاتر نفت و کالا) صورت گرفت را دیدیم. به عنوان نمونه در دوران جنگ ایران عراق به جای نفت صادراتی کالا دریافت می‌کردیم و وضعیت به گونه‌ای شده بود که هر کسی که کالای نامرغوبی در دنیا داشت و قادر نبود جای دیگری از دنیا آن را بفروشد به ایران می‌فرستاد.
این کارشناس بین‌المللی انرژی گفت: با شدت گرفتن تحریم‌ها هم بسیاری از کشورهایی که در طول سه سال اخیر از ایران نفت برده‌اند و با نفت ایران ثروتمند شده‌اند همین اقدام را انجام می‌دهند و در حالی که این روزها بالای یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم اما به دلیل اینکه کالا وارد می‌کنیم به ضرر کشور است و با کسری بودجه روبه‌رو هستیم.
خاقانی گفت: به اعتقاد من این اقدام مجلس تصمیم اقتصادی درستی برای منافع ملی نیست و متاسفانه یک عده کاسبان تحریم که برای منافع خودشان فعالیت می‌کنند در سیاست کلان ایران میدان پیدا کرده‌اند و تنها راه این است که این میدان از آنها گرفته شود و ضرورت دارد تا دولت سیزدهم و مجلس یازدهم اقتصاد کلان را شفاف کنند و مشخص شود که چه افرادی نفت را می‌دهند و کالاها دریافت می‌کنند و انحصار دارو و... در دست چه کسانی است؟
- نامه‌نگاری‌ها پیرامون مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق شدت گرفته است
اعتماد درباره مصوبات کمیسیون تلفیق گزارش داده است: رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نسبت به افزایش بیش از اندازه تکالیف بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شده هشدار داد و بر این باور است که این کار ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود . پس از این نامه نیز رهبر انقلاب در نامه‌هایی به نمایندگان مجلس نسبت به تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تذکر دادند و توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود.
افزایش تکالیف مالی بر دوش بانک‌ها یکی از مواردی بوده که کارشناسان از ابتدای دولت سیزدهم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند که البته که این نگرانی‌ها پس از تصویب اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی به طرح نهضت ملی مسکن ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. چرا که کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۹ حدود ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۵ درصد آن به بخش مسکن تعلق گرفته و ۶۱.۳ درصد آنکه حدود یک هزار و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان میشود برای سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شده بود. پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح مسکن، یعنی اضافه شده ۲۰ درصد به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها که این امر اثر مستقیمی بر پایه پولی و تورم خواهد گذاشت چرا که در نهایت به خلق نقدینگی توسط بانک‌ها منجر میشود. البته که نامه صالح‌آبادی در خصوص تسهیلات دهی نظام بانکی به طرح نهضت ملی مسکن نبود و بیشتر آن چیزی که در کمیسیون تلفیق می‌گذرد، نشانه گرفته بود. پیش‌تر اعلام شده بود که مجلس سهم صندوق توسعه را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده و حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابعی عمومی دولت که قبل‌تر در بودجه عنوان شده بود، عملا از دسترس دولت خارج کرده است. تغییر دیگر مجلس نیز به نرخ ارز ترجیحی ارتباط داشت؛ اینکه قرار است از کل درآمدهای نفتی که به دولت می‌رسد حدود ۹ میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد که به معنای کاهش ۱۶۹ هزار میلیارد تومان دیگر از درآمدهای دولت است؛ کمیسیون تلفیق با تغییراتی که در بودجه دولت داده حدود ۳۰۶ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت کاسته البته که با افزایش قیمت هر بشکه نفت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی افزود. این تغییرات در حالی است که پیش‌بینی شده بود سال آتی دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. که با این تغییرات وضعیت خوب نخواهد بود.
رشد نقدینگی کاهش یافته
اما به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
علیرضا صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی آخرین تحولات نظام بانکی و متغیرهای پولی را بیان کرد؛ بر اساس گفته‌های او رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک‌های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی شده است. با استناد به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه به حدود ۴۴۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده البته صالح‌آبادی رقم نقدینگی را ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن سهم بانک‌هاست. با توجه به اینکه ۶۰ درصد منابع و ۶۴.۵ درصد از مصارف بودجه ۱۴۰۰ در ده ماه نخست سال جاری محقق شده، به نظر می‌رسد دولت علاوه بر حساب تنخواه به سراغ راهکارهای دیگری برای پوشش آن برود که زمینه‌ای برای افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد و حتی شاید در دو ماه بهمن و اسفند نیز نقدینگی به کانال ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان وارد شود.
صالح‌آبادی در قسمت دیگری از سخنان خود بر لزوم اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از آنجا که بانک مرکزی بانکدار دولت محسوب میشود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی میشود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد. در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشأ افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.
بودجه سال آینده ناتراز نباشد
مصوبات کمیسیون تلفیق در حالی به نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم سال آینده افزوده که پیش‌تر گفته شده بود در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ تورم سال آتی ۳۰ درصد خواهد بود. در شرایطی که نتیجه مذاکرات پیرامون احیای برجام مشخص نیست، کمیسیون تلفیق قیمت هر بشکه نفت در بودجه را به ۷۰ دلار رساند. سازمان برنامه و بودجه قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده را ۶۰ دلار پیش‌بینی کرده بود. افزایش ۱۰ دلاری هر بشکه نفت باعث شده که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی کشور افزوده شود. حال آنکه تحقق ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه و پیش از تغییرات وجود داشت، در هاله‌ای از ابهام بود. به‌خصوص اینکه به باور بسیاری از کارشناسان مشکلاتی که کرونا برای جهان ایجاد کرده تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت و با وجود پیش‌بینی اوپک برای افزایش تقاضا نفت در سال جاری و آتی میلادی، باز هم باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. نکته دیگر در این است که اگر توافق برجام احیا شود، به دلیل برداشته شدن موانع فروش نفت ایران، نفت کشور مشمول توافق اوپک شده و می‌بایست تولیدش کاهش یابد. البته که به نظر نمی‌رسد این موضوع در مصوبه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته باشد. صالح‌آبادی در بخشی از صحبت‌های خود در اشاره‌ای تلویحی به بررسی بودجه سال آتی در مجلس گفت: همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید در زمینه اصلاح نظام بانکی همکاری کنند و انتظار ما از مجلس که در زمان تصویب بودجه قرار داریم، این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
چرا پایه پولی افزایش یافت؟
بخش دیگر سخنان رییس کل بانک مرکزی به بررسی روند افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره داشت؛ خرید ارز به نرخ نیمایی و فروش به نرخ دولتی، مهم‌ترین دلیل افزایش پایه پولی در سال ۹۹ بود که بر اساس گفته‌های صالح‌آبادی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده بود. او در ادامه گفت: حدودا ۵۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است . بنابراین حدود ۶ میلیارد دلار از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است. به باور صالح‌آبادی در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیرمستقیم مرتبط به دولت میشود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می‌کند و به جای آن ریال می‌دهد، به صورت غیرمستقیم به دولت وصل است؛ یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می‌کند.
بودجه چه میشود؟
شاید پربیراه نباشد اگر بودجه سال ۱۴۰۱ پیچیده‌ترین بودجه سال‌های اخیر کشور نامیده شود. با وجود تاکید دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بودجه سال آتی نیز با فرض تداوم شرایط تحریمی بسته میشود، اما به ناگاه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی دولت اضافه شده و حتی تردیدهایی نیز در خصوص محقق شدن درآمدهای مالیاتی وجود دارد. چرا که دی ماه سال جاری در خصوص مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی هیچی نصیب دولت نشد. نامه صالح‌آبادی به رهبری و در نهایت تذکر رهبری به نمایندگان مجلس که روز گذشته توسط قالیباف، رییس مجلس نیز عنوان شد نشان می‌دهد که برخی از تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق همخوانی با شرایط موجود ندارد و چه بسا به شدت تورم سال آتی نیز دامن بزند.
* تعادل
- واکنش بورس به برجام
تعادل عکس‌العمل بازار سهام را نسبت به مذاکرات وین بررسی کرده است: مذاکرات منتشر شد، کاملا رنگ و بوی توافق به خود گرفته بود و شاهد اقبال سرمایه‌گذاران به سمت صنایعی بود که اغلب آنها را با نام صنایع برجامی می‌شناسیم. گروه بانکی و خودرویی این روزها به تنهایی شاخص بورس را حفظ کردند و مانع از ریزش سنگین آن شدند درحالی که دیگر صنایع روندی متعادل و منفی را در پیش گرفته بودند. با وجود این اتفاقات اما همچنان تغییر فاحشی را در ارزش معاملات نداشتیم و خروج پول افراد حقیقی نیز نسبت به روزهای کاری گذشته افزایش یافت که نشان از عدم خوشبینی و احتیاط معامله‌گران دارد. داغ شدن بحث برجام و توافق برای فعالان بازار سرمایه یادآور دورانی است که بورس روزهای خوشی را پشت سر نگذاشت اما کمی صبر باعث شد که سهامداران گروه بانک و به خصوص خودرو با سود قابل توجهی مواجه شوند.
بازارها توافق را جدی گرفتند
یکی از شدیدترین واکنش‌ها به خبرهای مثبت برجامی، واکنش دلار بود. دلار که روز یکشنبه کار خود را حوالی ۲۶۸۰۰ تومان شروع کرده بود، با انتشار این خبرها تا انتهای روز با سرعت بالایی به ۲۵ تومان رسید و روز گذشته نیز دوباره روندی نزولی به خود گرفته و به مرز ۲۴ هزار تومان نزدیک شده است. هرچند که امروز این قیمت کمی افزایش یافت و دوباره به انتهای روز پنجشنبه رسید اما همچنان فاصله زیادی با سقف خود دارد. این روند نزولی در قیمت دلار می‌تواند باعث ایجاد واکنش صنایع مختلف شود. انتظار می‌رود در صورت وجود یک معاملات منطقی در بازار، صنایع دلاری واکنش منفی و صنایع ریالی واکنش مثبت به این اتفاق نشان دهند. به‌طور کلی شرایط پیش آمده می‌تواند فرصت خوبی برای صنایع موسوم به صنایع برجامی مانند صنعت خودرو و بانک باشد. نزدیک شدن به توافق و کاهش قیمت دلار می‌تواند مسیر را برای صعود سهام این گروه‌ها هموار کند. بازار نفت نیز در آخرین روزهای هفته میلادی، با وجود افزایش تشدید میان روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انس جهانی طلا، با نگاهی جدی به احتمال بازگشت نفت ایران، روندی نزولی به خود گرفت و از سقفی که ثبت کرده بود، عقب‌نشینی کرد. برآیند این دو اتفاق باعث شد که امروز سهامداران به سمت صنایع برجامی کوچ کنند و دیگر صنایع اقبال خاصی نداشته باشند به‌طوری که امروز شاخص گروه خودرویی ۲.۳۷ درصد و شاخص گروه بانک ۲.۵۱ درصد افزایش یابد درحالی که دیگر صنایع اکثرا با کاهش همراه بودند.
ریزش دلار برای بورس خطرناک است؟
همان‌طور که افزایش شدید قیمت دلار تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور دارد، ریزش شدید آن نیز می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند. در اقتصاد چندین سال گذشته کشور که تحریم‌های بسیاری بر صنایع مختلف اعمال شده است، بسیاری از شرکت‌ها با بهبود روند عملیاتی همراه نبودند و حتی افزایش استهلاک ماشین‌آلات، باعث کاهش توانایی تولید آنها شده، اتفاقی که در صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها مشهود است. در این بین افزایش قیمت دلار باعث شد که سودآوری آنها صرفا به صورت ریالی افزایش یابد و یکی دیگر از عوامل مهم نیز کاهش قیمت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی بود که تقاضا را برای آنها افزایش داده است. حال در صورت ایجاد یک توافق جدید و کاهش شدید قیمت دلار، این اهرم نیز از بین می‌رود و تقویت پول ملی باعث میشود که آن تقاضا برای محصولات در بازارهای جهانی کاهش یابد. بنابراین در صورتی که سیاست‌گذاران پولی پس از دستیابی به منابع ارزی و صرفا به هدف سرکوب قیمت دلار همچون سال‌های ۹۴ و ۹۵ شروع به ارزپاشی و پایین نگه‌داشتن قیمت دلار کنند درحالی که تورم به واسطه مشکلات داخلی اقتصاد همچنان پابرجاست، ممکن است بخش صادراتی کشور با مشکلات زیادی برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی مواجه شود. با وجود افزایش خوبی که گروه‌های ذکر شده در بازار امروز داشتند اما همچنان ردپای احتیاط بسیار به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد این روزها فعالان بازار بیش از هر زمانی منتظر وقوع اتفاقی مهم هستند که شرایط عدم اطمینان چند سال گذشته را رفع کند و سرمایه‌گذاران با خیالی آسوده‌تر نسبت به آینده اقدام به فعالیت کنند.
حال بازار زیاد خوب نیست
حمیدرضا محمودی، کارشناس بازارسرمایه در خصوص وضعیت بازار می‌گوید: با توجه به اینکه نزدیک به تحقق توافق هسته‌ای و احیای برجام هستیم مسلما اثری که توافق می‌تواند داشته باشد در ابتدا روی نرخ ارز است و بعد از آن هم تاثیر کاهشی روی نرخ نفت خواهد گذاشت، در نتیجه اگر منابع ارزی در اختیار دولت قرار بگیرد، احتمال کاهش نرخ ارز در میان‌مدت وجود دارد و نهایتا چشم‌انداز رشدی برای ارز دیده نخواهد شد. از طرف دیگر آمار تورم امریکا طبق آخرین گزارش‌ها بالای ۷درصد بوده است و احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید و بالا بردن نرخ بهره، نه‌تنها در امریکا بلکه توسط بانک مرکزی اروپا هم وجود دارد. کامودیتی‌ها هم رشدی نداشته و شاخص VIX بالای بیست واحد قرار گرفته است، در نتیجه با توجه به خروج منابع از تالار شیشه‌ای و اینکه پولی در بازار نیست و همچنین بالا بودن نرخ سود، وضعیت کلی بازار خوب نیست. وی ادامه می‌دهد: از طرفی، پایان سال هم نزدیک است و احتمالا فشار فروش اعتباری‌ها و تسویه کارگزاری‌ها را هم در پیش داریم، اما برای آن دسته از سهامدارانی که می‌خواهند در بازار حضور داشته باشند یا به بازار ورود کنند، صنایع بانکی، خودرویی و همچنین حمل‌ونقل که ریال‌محور هستند و با توجه به پول محدودی که در بازار وجود دارد امکان رشد تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات وجود دارد، اما درباره سایر بازار اینکه می‌گوییم اخبار پیش‌خور شده‌اند و احتمال رشد روی سایر صنایع کمرنگ‌تر است.
رضا جعفری، کارشناس بورسی نیز می‌گوید: مذاکرات هسته‌ای فعلا به این سمت رفته است که به نتیجه خواهد رسید و در نتیجه آن قیمت دلار افت کرده است و همچنین قیمت خیلی از سهم‌ها در این مقطع روند نزولی داشته‌اند، بنابراین تا حدودی با فرض اینکه مذاکرات بین‌المللی احیای برجام به نتیجه خواهد رسید، بازار سهام و قیمت دلار خودشان را تطبیق داده‌اند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد شاید دلار تا درصدی محدود بازهم افت کند و شاید نوسان مقطعی هم در بازار داشته باشیم اما عمده بحث روی این مساله است که مذاکرات بین‌المللی احیای برجام به نتیجه می‌رسد و افت دلار روی این موضوع تا الان هم در بازارها لحاظ شده است، اما این ابهام بازهم بر بازار سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذاران فعلا ترجیح می‌دهند چه در خرید و چه در ورود به بازار صبر کنند تا به‌طور مشخص و قطعی نتیجه مذاکرات بین‌المللی احیای برجام کاملا مشخص شود. وی توضیح می‌دهد: فارغ از بحث مذاکرات هسته‌ای از جمله ابهامات دیگر که جزو دغدغه و نگرانی‌هایی است که در مشارکت سرمایه‌گذاران و ورود منابع به بازار تاثیرگذار است، قیمت‌های جهانی است. درخصوص چشم‌انداز سال‌جدید میلادی که نرخ بهره را بانک‌های مرکزی دنیا از قرار معلوم طی چند مرحله افزایش خواهند داد، این هم گزینه‌ای است که روی بازار ما سنگینی می‌کند. در نهایت این عوامل باعث میشود که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع دیگر ابهامات، سرمایه‌گذاران جانب احتیاط را رعایت کنند و در کل بازار ما فعلا در وضعیت خنثایی قرار دارد و انتظار می‌رود در همین محدوده فعلی نوسانات خیلی جزئی داشته باشد و شاهد روند مثبت رو به بالا یا رو به پایین نباشیم.
در نهایت رضا محمدی، کارشناس بازارهای مالی نوشت: در حالی این روزها اخبار پیرامون احیای برجام قوت گرفته که سرنوشت تمام بازارهای سرمایه‌گذاری به نوعی با نتایج این مذاکرات گره خورده بازار سرمایه نیز از آن مستثنی نیست. در چنین شرایطی سوال مهم این است که آیا دستیابی به توافق هسته‌ای و احیای برجام به نفع بازار سرمایه و بورس تهران خواهد بود یا به این بازار لطمه می‌زند؟ اخبار و سیگنال‌های برآمده از هر دور مذاکرات رسمی بین ایران و غرب، منجر به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مجزا و جدیدی در بورس تهران شده و امید و انتظارات متفاوت سهامداران از نتایج مذاکرات و به‌تبع آن اثرات محتمل توافق یا عدم توافق بر اقتصاد و صنایع مختلف کشور، همواره باعث شده است معاملات سهام در این دوره‌های زمانی با هیجانات خاص خود همراه باشد.
هم‌اکنون با ادامه یافتن مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ موسوم به مذاکرات احیای برجام، اخباری مبنی بر مثبت بودن روند مذاکرات و توافق احتمالی به بازارهای مالی تزریق شده است. در این میان برخی از فعالان بازار معتقدند در صورت تحقق برجام با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال افت نرخ دلار، بازارهای مالی وارد رکود میشوند و بازار سرمایه نیز افت محسوسی خواهد داشت. در سمت مقابل نیز گروهی از فعالان بازار سرمایه معتقدند بازگشت مجدد به برجام به نفع بازار سرمایه بوده و با توجه به تجارب و اتفاقات سال‌های گذشته می‌توان گفت اثر این رویداد سیاسی بر وضعیت مالی، فروش و سودسازی صنایع، برای برخی با سرعت زیاد و برای صنایع دیگر با سرعت کمتر نمایان خواهد شد. اما نکته مهم درباره مذاکرات احیای برجام، کیفیت توافقی است که حاصل خواهد شد؛ چنانچه این توافق با عمر محدود باشد، اثرات مثبتی که انتظارات بر آن شکل گرفته، رخ نخواهد داد. این در حالی است که با اجرای توافق جامع و پایدار و با طول عمر زیاد، می‌توان به ورود بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و توجه آنان به صنایع پرپتانسیل امیدوار بود و درنتیجه، بسیاری از صنایع کشور ازجمله پتروشیمی، فلزات، برق و خودرو که نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد و توجه هستند؛ با این رویداد، در وضعیت بهتری قرار گیرند. اما کارشناسان اقتصادی در بررسی وضعیت تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری عقیده دارند، درصورت تحقق توافق در مذاکرات برجام، بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب خود بیشترین بهره و سود را در بلندمدت خواهد برد. همچنین تاکید دارند که به‌طور کلی تاثیر رفع تحریم‌ها در اقتصاد باعث کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش صادرات، بهبود بازار سرمایه، کاهش نوسانات نرخ ارز و بهبود تراز تجاری و تراز سرمایه در اقتصاد کشور خواهد شد.
- کنترل تسهیلات تکلیفی برای مهار تورم
تعادل درباره تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در چارچوب بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ گزارش داده است: رهبرانقلاب در نامه‌ای به مجلس بر عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در چارچوب بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرده‌اند. در این زمینه لازم است که وضعیت شاخص‌های پولی و بانکی بررسی شود و زمینه کنترل تورم، تسهیلات بانک‌ها و بهبود رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از طریق حمایت‌های بانکی فراهم شود. مانده تسهیلات بانک‌ها که به رقم ۳۱۸۸ همت در آذر ۱۴۰۰ رسیده و رشد ۵۱ درصدی در یک سال اخیر داشته، مطالبات معوق بانک‌ها با رقم ۳۱۷ همت و رشد ۴۲ درصد، پایه پولی ۵۶۰ همت با رشد ۳۷ درصدی، نقدینگی ۴۴۲۷ درصدی با رشد ۴۱ درصدی، بدهی دولت به بانک‌ها با ۴۱۳ همت و رشد ۱۳ درصدی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با رقم ۱۶۰ همت و رشد ۴۳ درصدی و تورم بالای ۳۶ درصد، همگی شاخص‌های پولی و بانکی حکایت از عملکرد بانک‌ها در مسیر خلق پول و نقدینگی و فشار بر بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت و بخش‌های اقتصادی است. این در حالی است که رشد سرمایه‌گذاری منفی و رشد اقتصادی زیر ۳ درصد است و فشار بیشتر بر بانک‌ها عملا کمکی به اقتصاد و ایجاد و توسعه و اشتغال و خروج از رکود نکرده است بلکه تنها تورم بیشتر و ناترازی بانک‌ها را موجب شده است.
براین اساس، نمایندگان مجلس باید نامه رهبر انقلاب به مجلس و تاکید بر کنترل تسهیلات تکلیفی را مورد توجه قرار داده و مانع از خلق پول و نقدینگی و رشد مانده تسهیلات و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و تورم بیشتر شوند. مانده تسهیلات و عملکرد سال‌های اخیر بانک‌ها نشان می‌دهد اساسا حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف میشود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدت نظام تسهیلات‌دهی در بانک‌های ایران و از طرفی تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی است. اما از سوی دیگر، دولت برای انجام برخی فعالیت‌های عمرانی، مخارج دولتی، بودجه عمومی، خریدها و عملیات اجرایی، به بانک‌ها تکلیف می‌کند که منابعی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی مختلف قرار دهند. این موضوع باعث شده که در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق، بدهی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها افزایش یابد و در نتیجه بخشی از منابع بانک‌ها عملا قفل شده است و امکان تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی ندارند.
آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ همت بدهی دولت به سیستم بانکی، ۱۴۰ همت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۱۴۰ همت مطالبات معوق بانکی، وجود دارد که عامل عمده قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها بوده است. همچنین در سال‌های اخیر بخشی از سپرده‌های بانکی نیز بابت خرید اوراق مالی دولت اختصاص یافته و از این طریق کسری بودجه دولت از طریق سپرده‌های بانکی و خرید اوراق مالی تامین شده است و سهم اوراق مالی و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها افزایش یافته و ناترازی بانک‌ها را افزایش داده است.
واکنش خاندوزی به نامه رهبری به مجلس
خاندوزی وزیر اقتصاد در واکنش به نامه رهبری به مجلس در توییتی نوشت: در یادداشتِ چندروز قبل از افزایش ۱۰۰۰همت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان محترم با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایتِ اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته. تسهیلات تکلیفی حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله وام مسکن (۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، وام ودیعه مسکن (مجموعا ۶۰ هزار میلیارد تومان)، وام ازدواج (۱۴۰ هزار میلیارد تومان)، وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان)، وام اشتغال نهادها و ... (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و ... و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نظام بانکی تحمیل شده است. تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد اساسا حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف میشود که نشان می‌دهد به دلیل رشد هزینه‌های تولید، تورم، چند برابر شدن نرخ ارز و... نیاز واحدهای اقتصادی برای ادامه حیات و روی پا ماندن به تسهیلات بانکی رشد زیادی داشته باشد.
رشد مانده تسهیلات در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است
قرار گرفتن اقتصاد کشور در سیکل‌های تورمی مخرب ناشی از بار شدن چنین تسهیلات تکلیفی عظیمی به نظام پولی کشور، عملا نظام اقتصادی را دچار پدیده اقتصادی به نام ابرتورم می‌کند که بزرگترین آسیب آن در درجه اول به مردم و تولید در بخش‌های واقعی اقتصاد وارد میشود.
افزایش ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ کمکی به رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، خرید کالا نکرده و تنها عامل خلق پول و نقدینگی و تورم بیشتر است. در نتیجه تسهیلات تکلیفی نیز تنها مخارج دولت را پوشش می‌دهد و به کارایی و بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک نخواهد کرد. در نتیجه باید مانع از ناترازی بانک‌ها و رشد بدهی دولت به بانک‌ها شویم و منابع بانک‌ها را نباید قفل کرد و صرف اموری کرد که قادر به رشد اشتغال و ایجاد و توسعه نیست. رشد ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی به رشد اقتصاد، تقاضای خرید کالا و سرمایه‌گذاری‌ها کمک نکرده است و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۵۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی ۲۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸۵۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد بالای تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که ادامه حیات واحدهای اقتصادی در شرایط رکود، تحریم‌ها، کرونا و مشکلات اقتصادی و چالش‌های موجود کشور، همچنان با تزریق شدید نقدینگی و رشد بالای تسهیلات بانکی امکان پذیر شده و با وجود رشد بالای تسهیلات‌دهی بانک‌ها، همچنان سرمایه در گردش سهم بالای ۶۶ درصدی از کل تسهیلات دارد که به معنای تلاش برای حفظ تولید و ادامه حیات و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی است تا با جذب پول بیشتر از سوی بانک‌ها بتوانند سود تسهیلات سال‌های قبل را پرداخت کرده و تورم موجود را پوشش دهند و حقوق پرسنل و هزینه تامین مواد و هزینه‌های اداری و کسب وکار را پرداخت کنند.
در نتیجه با وجود رشد ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ مانند سال‌های قبل، تزریق پول بیشتر عملا به افزایش سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات و خرید کالای شخصی منجر نشده و سرمایه در گردش همچنان سهم خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر بخش عمده و نزدیک به ۴۲ درصد تسهیلات به بخش خدمات تزریق شده است و سهم صنعت و معدن همچنان همان سهم ۳۰ درصدی سال‌های قبل است و جالب این است که بخش عمده وام‌های بخش صنعت نیز به سرمایه در گردش یعنی تامین هزینه‌های مواد و حقوق و هزینه‌های اداری اختصاص یافته و به ایجاد و توسعه واحدهای جدید اختصاص نیافته است. تنها ۱۹ درصد تسهیلات بانکی را ایجاد و توسعه در بخش صنعت تشکیل داده و ۷۹ درصد را سرمایه در گردش تشکیل داده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که رشد بالای تسهیلات بانکی عملا به رشد ایجاد و توسعه و فناوری و تقاضای کالاهای تولید داخلی و رشد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کمکی نمی‌کند و تنها روی پا ماندن واحدهای اقتصادی هدف بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۵۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم ایجاد واحدها و فازهای جدید نیز به ۱۱.۳ درصد تسهیلات رسیده که معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم توسعه واحدهای اقتصادی نیز با ۱۷۴ هزار میلیارد تومان به ۷.۶ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است. سهم تعمیرات نیز با رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۲.۲ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است.
بر این اساس سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات که به نوعی به راه‌اندازی واحدهای اقتصادی می‌انجامد و بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی را کمک می‌کند، روی هم ۲۱.۱ درصد کل تسهیلات بانکی را شکل داده است.
از سوی دیگر، سهم خرید کالای شخصی به ۷ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده که می‌تواند به رشد تقاضا برای کالاهای تولیدی کمک کند و رقم آن معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم خرید مسکن به رقم اندک ۱.۵ درصد کل تسهیلات بانکی با رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده ادامه رکود نسبی در بخش مسکن و بازار معاملات ملک و مسکن و زمین است.
همچنین سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی نیز معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم بزرگ ۲۲۹۴ هزار میلیارد تومانی کل تسهیلات بانکی معادل ۵.۴ درصد کل تسهیلات بانکی بوده است.
حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ همت در مرداد ۱۴۰۰ و ماه پایانی دولت روحانی به رقم ۴۴۲۷ همت در آذرماه ۱۴۰۰ رسیده و در فاصله ۴ ماه اول دولت رییسی معادل ۱۲.۹ درصد رشد کرده است که حکایت از آن دارد نه تنها میزان رشد نقدینگی در این مدت مهار نشده بلکه همچنان بر شتاب و رشد روز افزون آن اضافه شده است. به طوری که در این دوره ۱۲۱ روز یا ۴ ماه شهریور تا آذر ۱۴۰۰ در مجموع ۵۰۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و روزانه به طور میانگین ۴۱۸۲ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. به عبارت دیگر، حتی تصمیم دولت‌ها مبنی بر کاهش استقراض و برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی، نتوانسته بر میزان خلق پول، نقدینگی، سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانکی اثر گذاشته و از رشد آن بکاهد. لذا به نظر می‌رسد که واقعیت‌های اقتصاد ایران، شرایط اقتصادی، مشکلات ساختاری، بهره‌وری، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش، عملیات بازار بین بانکی، عملکرد بانک‌ها و... فراتر از اراده دولت برای کنترل نقدینگی و تورم اثر گذار بوده و رشد نقدینگی و همچنین رشد تورم ادامه دارد.
شاخص تورم نیز در آذرماه نسبت به اسفند ۹۹ معادل ۲۸.۶ درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد که همچنان تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. گزیده‌های پولی و بانکی آذر ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در آذر ۱۴۰۰ به رقم ۴۴۲۷ همت رسید که رشد ۲۷ درصدی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ و رشد ۴۱ درصدی نسبت به آذر ۱۳۹۹ داشته است. پایه پولی نیز به رقم ۵۶۰ همت رسیده که رشد ۲۲ درصدی در ۹ ماه اول سال و رشد ۳۷ درصدی در یک سال اخیر داشته است. از این رقم ۱۵۳ همت را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده که رشد ۳۱ درصدی در ۹ ماه اول داشته است. ۴۹۳ همت نیز مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به معنای انتشار رالت در مقابل درآمد ارزی دولت است که هنوز یا وصول نشده و یا در بازار به فروش نرفته و در نتیجه در مقابل این ارز در بانک مرکزی یا در خارج کشور، رالو منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را خرج مصارف و مخارج خود کرده است.
- سرنوشت نامعلوم ارز۴۲۰۰ تومانی
تعادل درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه گزارش داده است: با وجود آنکه به نظر می‌رسید کمیسیون تلفیق با دریافت نظر نمایندگان، مقدمات تمدید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کرده اما با صحبت‌هایی که در جلسه روز گذشته (دوشنبه) مجلس مطرح شد، همچنان سرنوشت این ارز نامعلوم باقی مانده است.
در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که آمادگی دارد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و حتی برای جایگزین کردن حمایت‌ها در قالب یارانه‌های جدید، منابعی را نیز پیش‌بینی کرده بود
اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق اعلام کردند که این ارز همچنان برای یک سال دیگر پرداخت خواهد شد. با وجود انتقادهای گسترده‌ای که از عملکرد ارز ترجیحی وجود دارد، دولت و مجلس برای حذف این ارز یک نگرانی مهم دارند و آن تبعات تورمی حذف این ارز است. با توجه به اینکه تعدادی از کالاهای مهم اساسی مانند گندم و دارو همچنان این ارز را دریافت می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که با حذف این ارز بهای این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و با فراهم شدن شرایط روانی، قیمت دیگر کالاها نیز افزایش یابد. با توجه به اینکه تورم ایران در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است، در صورت ایجاد یک موج جدید تورمی، شرایط برای مردم بسیار دشوارتر خواهد شد. تحت تاثیر این شرایط بود که مجلس اعلام کرد برای سال آینده اعتباری ۹ میلیارد دلاری برای این ارز در نظر گرفته زیرا دولت طرح دقیقی برای حذف ارز ترجیحی ارایه نداده است.
با این وجود در روزهای گذشته، بحث بر سر تداوم تخصیص یا حذف این ارز ادامه پیدا کرد و در جلسه روز گذشته مجلس نمایندگان سرانجام تصمیم گرفتند که برای بررسی بیشتر این موضوع را کمیسیون تلفیق ارجاع بدهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بند الحاقی یک تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد علی اکبر کریمی در خصوص حذف این بند را که به تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده باز می‌گشت بررسی کردند و در نهایت در ادامه با پس گرفتن پیشنهاد حذف از سوی نماینده متقاضی رییس مجلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع این بند بیان کرد: جزو یک این بند که به تخصیص ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بازمی‌گردد جزو موارد اعتراضی است که باید در کارگروهی که آقای مصری رییس آن هستند و اعضای تلفیق نیز حضور دارند رسیدگی شود و جزو ۲ آن نیز به ارزای تی اس باز می‌گردد که اگر حذف شود همه درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بر هم می‌خورد و لذا این بند به کمیسیون تلفیق مجددا ارجاع میشود. در جزو یک بند الحاقی هزینه‌ای آمده است که معادل ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.در نهایت رییس مجلس این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
علی اکبر کریمی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه را که به تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده باز می‌گشت مطرح کرد.
وی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: اختصاص ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۷ با فهرست ۱۵ قلم کالای اساسی تصویب شد، اما به تدریج بخش اعظمی از کالاها از این لیست حذف شد و اکنون ۵ الی ۶ قلم از این کالاها باقی مانده است تخصیص این ارز فسادهای گسترده‌ای را ایجاد کرده و پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد و این ارز فرصت بزرگی را برای رانت خواری در اقتصاد کشور فراهم کرده است. همه ما آثار تورمی ناشی از حذف این ارز را می‌دانیم اما می‌توان اختلاف مابین ارز ترجیحی و ارز آزاد را به افرادی که قابل اعتماد هستند پرداخت کرد تا این چندین قلم کالا نیز بدون مشکل تامین گردد.
علی اصغر باقرزاده در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: این پیشنهاد بسیار ناپخته است و در خصوص حذف ارز ترجیحی بحث‌های کارشناسی در کمیسیون تلفیق صورت گرفته اما دولت نتوانست نمایندگان را در این حوزه اقناع کند. برای تامین کالاهای اساسی به خصوص دارو هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است. دولت نیز هنوز استحکام و قوای لازم را پیدا نکرده است. اکنون دست دولت باز است و اگر زیرساخت‌ها آماده شود می‌تواند در هر کالایی این کار را انجام دهد اما اکنون نباید ارز ترجیحی را حذف کرد.
علی اصغر عنابستانی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: همه کارشناسان معتقد هستند که ارز ترجیحی ساختار مناسبی نیست و باید ساختار مناسب‌تری برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شود. میلیاردها میلیارد ارز ترجیحی که برای تامین سبد خانوار تخصیص داده شده به هدف ننشسته است امروز هم دامدار هم واردکننده و هم مصرف‌کننده ناراضی هستند. سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ بیان کرد: نظام ارزی ما یا باید ترجیحی باشد یاای تی اس که در بند ۱ ارز ترجیحی و در بند ۲ ارزای تی اس دیده شده است. با حذف این بند الحاقی یک ابهام جدی شکل می‌گیرد که این ارز باید از کجا تامین شود. پیشنهاد ما این است که این موضوع به کمیته‌ای ارجاع شود تا پیشنهاد آقای کریمی شفاف شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق در خصوص این پیشنهاد بیان کرد: مجلس باید هشیار باشد باید تصمیمی گرفته شود که جلوی ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشیم. اینکه گفته میشود این موضوع ابهام دارد و باید به کمیسیون باز گردد قابل قبول نیست موضع کمیسیون کاملا مشخص است و در این بند الحاقی ذکر شده است حذف این بند یعنی ۶ برابر کردن قیمت‌ها و قرار دادن مجلس در مقابل مردم. مجلس با گرانی‌ها مخالف است سال ۱۴۰۱ سال معیشت مردم است و بنده با شما اتمام حجت کردم . باید کاملا شفاف و روشن اکنون در برابر مردم تصمیم گرفت. رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: آقای حاجی بابایی اینکه شعار بدهیم باید جلوی چشم مردم تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون تلفیق که شما رییس آن هستید معنایی ندارد. مجلس آیین نامه دارد و همه‌چیز روشن است. بارها گفته‌ام که معیشت مردم خط قرمز مجلس است و جای هیچ شکی در آن نیست. در این پیشنهاد حذف بحث ارزای تی اس نیز حذف میشود و همه درآمدها وهزینه‌ها در لایحه بر هم می‌ریزد بند ۱ این بند الحاقی نیز به تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی باز می‌گردد که مورد اختلاف بوده و قرار است در کارگروه مشترک مورد بررسی قرار گیرد. اکنون نیز این بند الحاقی را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا تصمیمی جامع در خصوص آن گرفته شود.
جدا از بحث درباره سرنوشت ارز۴۲۰۰ تومانی، مجلس درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال آینده را نیز مورد بررسی قرار داد که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های آن به درآمدهای نفتی باز می‌گشت، جایی که رییس مجلس اعلام کرد که بخشی از درآمدهای پیش بینی شده واقعی نیستند.
قالیباف گفت: در جزو یک و دو بند ی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و نظرات نمایندگان نیز شنیده شد اما دو نکته در خصوص این بند ضروری است اول اینکه در شرایط فعلی ما در داخل کشور روزانه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام مصرف می‌کنیم از سوی دیگر براساس پیش‌بینی که در لایحه بودجه سال آتی شده روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید صادرات نفت داشته باشیم که درآمد آن صرف هزینه‌های عمرانی و جاری میشود.
اما اکنون با پیشنهادی که دولت در جزو یک این بند داده و پیشنهادی که کمیسیون تلفیق در جزو دو این بند اضافه کرده حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز باید تولید شود. با احتساب این رقم همراه با مواردی که ذکر کردم ما روزانه بیش از چهار میلیون بشکه باید تولید نفت داشته باشیم که اصلا این رقم قابل تحقق نیست و چنین منبع درآمدی وجود ندارد. به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق به این نکته توجه نداشته است و آقای نادران روز گذشته در این خصوص تذکر داد. در حالی مجلس وارد بررسی لایحه بودجه شده که هنوز بر سر بخش مهمی از برنامه‌های سال آینده اقتصاد ایران گفت‌وگوهاادامه دارد و مشخص نیست که سرانجام نمایندگان به چه جمع‌بندی در این زمینه خواهند رسید. ظرف روزهای آینده با نهایی شدن بررسی‌ها مجلس باید بودجه را برای قانونی شدن به شورای نگهبان بفرستد تا در صورت تایید لایحه، دولت از فروردین ماه سال آینده امکان اجرای قانون بودجه را پیدا کند.
* جام جم
- تذکر به تکلیف ۱۳۹۰میلیارد تومانی
جام‌جم درباره تذکر رهبر انقلاب به مجلس درباره تسهیلات تکلیفی گزارش داده است: ۲۱ آذر گذشته، لایحه بودجه توسط دولت تقدیم نمایندگان مجلس شد و ۱۴دی کمیسیون تلفیق رسما کار خود را کلید زد. از زمان شروع به کار کمیسیون تلفیق، تغییرات گسترده‌ای در بندها و تبصره‌های مختلف لایحه بودجه به‌وجود آمده و دامنه تغییرات آنقدر گسترده بود که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد تغییر در اعداد و ارقام بودجه نه‌تنها وابستگی بودجه به نفت را افزایش می‌دهد بلکه تحریم‌پذیری اقتصاد را بالا می‌برد. بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد سقف درآمدهای نفتی ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این چالشی برای دولت‌سیزدهم در سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه داشت قیمت نفت در لایحه بودجه ۷۰دلار تعیین شده و این در حالی است که قیمت نفت در بودجه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که صادرکننده نفت هستند ۶۰دلار تعیین شده است. تغییرات در تبصره۱۶ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق آنقدر زیاد بود که علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کرد تصویب این اعداد و ارقام به اقتصاد آسیب می‌زند. پس از نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که سبب افزایش پایه پولی و تورم میشود، رهبر معظم انقلاب دیروز به مجلس دستور دادند در بودجه به بانک‌ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. از این رو جام‌جم در این گزارش بررسی‌کرده که تغییرات تبصره۱۶ چه تاثیری در وضعیت اقتصادی دارد.
در تبصره۱۶ لایحه بودجه آمده، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰درصد سپرده‌های جاری شبکه‌بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت ازجمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین میشود. این تبصره در کمیسیون تلفیق بودجه تغییرات زیادی داشت.
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه پیرو نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به ایشان خبر داد. محمدباقر قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همان‌طور که رئیس بانک‌مرکزی نیز یکشنبه گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره۱۶ لایحه بودجه۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص‌شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل میشود. زمانی که این تکالیف به بانک‌مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل میشود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس‌کل بانک‌مرکزی دیروز به‌صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود؛ البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک‌مرکزی میشوند؛ درست است که در این موارد دولت تکلیفی به بانک‌مرکزی نداشته و پولی از بانک مرکزی نگرفته اما به بانک‌ها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی میشود.
قالیباف با بیان اینکه نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال شود تاکید کرد: در بازنگری مجدد تبصره۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک‌مرکزی توجه شود. بنابراین کمیسیون تلفیق براساس ماده۱۵۳ جزء ۱و۲ بند ی را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تبصره ۱۶ گفته در تبصره۱۶ از محل تبصره۱۴، صندوقی به نام بیماری‌های صعب‌العلاج ایجاد کردیم و ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه برای آن در نظر گرفتیم که ۲۰هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره۱۶ به صورت ۴درصد و ۵هزار میلیارد تومان از محل تبصره۱۴ بلاعوض است، یعنی سال آینده می‌توانیم به ۵۰۰هزار نفر تا ۵۰میلیون تومان به صورت بلاعوض یا وام ۴درصدی پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: تبصره۱۶ قرض‌الحسنه است، بانک‌مرکزی تا حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان را پذیرفت اما نظر کارشناسان ۳۶۰هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق هم رأی داد، تبصره۱۶ برای اولین‌بار برای اشتغال خرد، استانی شده است.
وی درباره افزایش بندهای قانونی به تبصره‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: بیشتر بندهای قانونی، نظارتی است. حدود ۱۵بند در تبصره۲ اضافه کردیم که تمام آنها نظارتی است.
مصوبات تورم‌زای تلفیق
خالص بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی یکی از متغیرهای اثرگذار بر پایه پولی و رشد نقدینگی است. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی به دلیل بی‌انضباطی دولت قبل در سه سال اخیر افزایش شدیدی داشت و به بالای
هزار هزار میلیارد ریال رسید اما با روی کار آمدن دولت‌سیزدهم در اصلاح این روند گام‌هایی برداشته شد که امروز در نزولی‌شدن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود پس از انتصاب در این سمت گفته بود تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود. یکی از علت‌های رشد نقدینگی و نرخ تورم، افزایش اضافه برداشت (بدهی) بانک‌ها از بانک‌مرکزی است که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها یکی از علت‌های افزایش این بدهی بوده است. کارشناسان می‌گویند که تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانک‌ها باشد تا منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق پول و در نتیجه تورم نشود. بانک‌ها با جمع‌آوری پس‌انداز و سپرده‌های مردم و پرداخت آن در قالب تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی در تامین نقدینگی تولید و فعالیت‌هایی دارند که امروز با کمبود منابع مواجه هستند. این تسهیلات در رشد اقتصادی، رشد تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال اثرگذار است. نتایج نشان می‌دهد که نقش تسهیلات غیرتکلیفی بانک‌ها بر رشد اقتصادی(سرمایه‌گذاری و رشد تولید) به‌مراتب بیشتر از تسهیلات تکلیفی بوده است.
زیاندهی بانک‌ها
متاسفانه موضوع تسهیلات تکلیفی سال‌هاست که در قالب تبصره‌های بودجه جا خوش کرده و بانک‌ها را مکلف به تامین مالی می‌کند. برخی صاحبنظران نیز معتقدند که ریشه زیاندهی بانک‌های دولتی به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد با این حال کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها تعیین کرد؛ هر چند این کار با رفع و گره‌گشایی از برخی مشکلات مردم دیده میشود اما وقتی متناسب با واقعیت‌ها نباشد خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد و معیشت مردم را تحت‌فشار قرار می‌دهد؛ البته بانک‌ها وظیفه تامین مالی خرد را هم بر عهده دارند اما نباید به‌گونه‌ای تکلیف‌تعیین شود که باعث افزایش بدهی و ناتراز بانک‌ها شود.
کمیسیون تلفیق در تبصره۱۶ و از محل تبصره۱۴ دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جهت کمک به بیماران کرده که مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان آن از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور به صورت ۴درصد و مبلغ ۵هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت‌پوشش نهادهای حمایتی از محل تبصره۱۴ بلاعوض اختصاص داده و این در حالی است که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس علاوه بر افزایش رقم وام ازدواج، سایر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است؛ البته تصمیمات کمیسیون تلفیق با هدف کمک به مردم اتخاذشده اما به علت کمبود منابع بانک‌ها، اجرای این تکالیف سبب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود. این گفته کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درمورد تسهیلات تکلیفی است. وی می‌گوید در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانونگذاران کشور و روسای سه‌قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چراکه تسهیلات تکلیفی به‌طور کلی کارآیی شبکه‌بانکی و منابع مردم را کاهش می‌دهد. پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه ازدواج یا کسب‌وکارهای کوچک و سازمان‌های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، گفت: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیازهای ضروری مردم اعم از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روش‌هایی را برای اعطای تسهیلات به‌کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند.
تکالیف تورمی
به گفته کارشناسان، کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی لایحه وام ۲۲۰میلیونی ودیعه مسکن، وام ۴۴۰هزار میلیارد تومان مسکن، وام ۱۵۰میلیونی ازدواج و وام ۲۰۰هزار میلیارد تومان اشتغال را در جلسات خود مصوب کرده است. اساسا ۷۰درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و ماهیت کوتاه مدتی دارد اما کمیسیون تلفیق حجم عجیب و غریبی از تسهیلات بانکی با بازپرداخت ۱۰و۲۰ساله را در بودجه سال آینده تکلیف کرده که از منابع بانکی باید پرداخت شود. رشد مانده تسهیلات بانکی در سال۹۹ حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان بوده اما تقریبا به همین میزان هر سال به رشد مانده تسهیلات کشور از محل این وام‌ها اضافه میشود. باوجود این کسری ذخایر بانک‌ها و تشنگی بخش‌های اقتصادی به دلیل شوک کرونا و شوک‌های ارزی در دولت قبل و... طبیعتا اعطای این وام‌ها نشدنی و محال است، مگر به قیمت رشد ذخایر بانک‌ها؛ این یعنی خلق پایه پولی بی‌سابقه توسط بانک‌مرکزی و ابرتورم‌های بی‌سابقه‌ای که تا حالا تجربه آن را نداشته‌ایم.
خلق نقدینگی
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی که اخیرا در صحن مجلس حضور پیدا کرده بود از نمایندگان مجلس خواست عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند زیرا اگر اعداد غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبه‌رو شوند، نتیجه آن اضافه برداشت و پایه پولی و بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است که پیش آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها ۱۷۰هزار میلیارد به بانک‌مرکزی بدهکارند در حالی که می‌توان به سمت تخصیص بهتر و شفافیت خدمات و تسهیلات حرکت کرد. همچنین اضافه برداشت بانک‌ها عامل رشد نقدینگی و نبودشفافیت میشود که ریشه این موارد در تسهیلات تکلیفی است. با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود.
آن‌طور که رئیس‌کل بانک‌مرکزی می‌گوید در بودجه سال‌آینده در تبصره۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت‌کرده حدود ۲۳۰۰همت بوده است که ۶۷درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده؛ بنابراین ۱۲۰۰همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد.
صالح‌آبادی گفته مقررشده بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر و متناسب با تورم و نقدینگی، به‌گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود و نباید اجازه دهیم بانک‌ها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
* جوان
- توسعه شتابان با دیپلماسی گازی
جوان درباره سفر رئیسی به قطر گزارش داده است: ششمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) امروز در حالی در دوحه قطر برگزار میشود که این نشست تحت‌تأثیر تحولاتی، چون درگیری‌ها در اوکراین و همچنین مذاکرات درباره چالش هسته‌ای ایران قرار گرفته‌است، به ویژه آنکه سران کشورهای عضو در این نشست حضور دارند و این انتظار شکل گرفته‌است که خروجی این نشست علاوه بر توسعه همکاری‌های اقتصادی بین اعضا، حل مسائل موجود در عالم سیاست باشد.
ششمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) امروز در حالی در دوحه قطر برگزار میشود که این نشست تحت‌تأثیر تحولاتی، چون درگیری‌ها در اوکراین و همچنین مذاکرات درباره چالش هسته‌ای ایران قرار گرفته‌است، به ویژه آنکه سران کشورهای عضو در این نشست حضور دارند و این انتظار شکل گرفته‌است که خروجی این نشست علاوه بر توسعه همکاری‌های اقتصادی بین اعضا، حل مسائل موجود در عالم سیاست باشد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ در تهران متولد شد. از زمان تأسیس این مجمع تاکنون ۲۳ نشست در سطح وزیران و پنج نشست در سطح سران برگزار شده‌است، ششمین نشست سران این مجمع هم قرار است امروز سوم اسفندماه در دوحه برگزار شود. پیش از آغاز این نشست، ۱۷ وزیر این مجمع دوم اسفند ماه در نشست فوق‌العاده گرد هم آمدند.
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز جهان و از بنیانگذاران مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که دو دوره دبیر کلی این مجمع را عهده‌دار بوده‌است.
اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند.
کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، ١۱ عضو اصلی جی‌ئی‌سی‌اف هستند و مالزی، نروژ، عراق، پرو و آذربایجان و امارات به‌عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت می‌کنند.
مسئله اوکراین و مذاکرات هسته‌ای
ششمین نشست سران مجمع مذکور درحالی برگزار میشود که درگیری‌ها در اوکراین و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۴ بر این نشست سایه انداخته است، به ویژه آنکه وزیر خارجه قطر در بهمن ماه سالجاری پس از دیدار امیر این کشور با جو بایدن در واشنگتن، از تلاش دوحه برای میانجیگری میان ایران و امریکا با هدف احیای برجام خبر داد و این وزیر قطری در اوایل بهمن ماه به طور ناگهانی به تهران سفر کرد، نکته قابل‌توجه آن است که بایدن در دیدار با امیر قطر اعلام کرده‌بود، قصد دارد این کشور را به عنوان متحد اصلی خود خارج از ناتو معرفی کند.
یکی دیگر از دیدارهای مقامات سیاسی در ابتدای بهمن ماه سال جاری مربوط به دیدار رئیس‌جمهور ایران با پوتین در روسیه بود و حال با توجه به مشکل پیش آمده در اوکراین باید دید ششمین نشست سران مجمع صادرکننده گاز چه خروجی برای این کشورها به همراه دارد و زمینه‌ساز چه وقایع اقتصادی و سیاسی خواهد شد.
برخی از افرادی که تحولات دنیا را با سنجه انرژی تحلیل می‌کنند بر این باورند که انتقال گاز به اروپا در آستانه یک تغییر و تحول بزرگ قرار دارد، به طوری که شاید سبد تأمین گاز اروپا متنوع‌تر شود.
سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی به دوحه می‌تواند به تقویت روابط راهبردی جمهوری اسلامی با این کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی منجر شود.
ایران از اولین کشورهایی بود که دولت قطر را در زمان تأسیس به رسمیت شناخت و در طول ۵۰ سال گذشته کمترین تنش را با این کشور داشته‌است. خاندان آل‌ثانی همواره تلاش کردند روابط با ایران را در سطح مناسبی نگه دارند. دو کشور می‌توانند در حوزه انتقال نفت و گاز به کشورهای واردکننده انرژی با یکدیگر همکاری خوبی داشته‌باشند. به خاطر نداشتن استراتژی ژئوپلتیک انرژی، امریکایی‌ها توانستند ما را در حوزه انرژی تحریم و به اقتصاد کشور آسیب بزنند. باید بتوانیم در کنار دیگر صادرکنندگان گاز مثل روسیه قد علم کنیم و از خطوط انتقال انرژی در شمال کشور و همچنین خطوط انتقال گاز به اروپا بهره ببریم.
فعال‌شدن ارتباطات کشورهای حوزه خلیج فارس
سید ابراهیم رئیسی، روز دوشنبه، دوم اسفندماه پیش از عزیمت به کشور قطر در فرودگاه مهرآباد درباره اهداف این سفر با اشاره به فعال‌شدن دیپلماسی همسایگی به‌ویژه با کشورهای خلیج فارس گفت: این سفر برای فعال‌شدن ارتباطات با کشورهای خلیج‌فارس و استفاده از ظرفیت‌های این کشورها به منظور توسعه روابط سیاسی و اقتصادی، به ویژه با کشور قطر که با یکدیگر میدان مشترک داریم و همکاری در حوزه انرژی است.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت توجه به ارتباطات در حوزه‌های انرژی، به نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز اشاره و تصریح کرد: تشکیل این مجمع با ابتکار جمهوری اسلامی ایران انجام شده و ما از مؤسسان این مجمع هستیم.
رئیسی، ایران، قطر و روسیه را از مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز در جهان خواند و اعلام کرد: ایران در میان کشورهای صادرکننده گاز، جزو سه کشور مهم در جهان تلقی میشود، مذاکراتی که در این‌باره انجام خواهد شد می‌تواند برای همکاری میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز گام بزرگی برای همکاری‌ها باشد.
وی اظهار کرد: امیدواریم در این سفر که هم به اعتبار دیدارهای دوجانبه و هم به اعتبار شرکت در مجمع عمومی انجام میشود، دیدارهایی هم با کشورهای شرکت‌کننده در مجمع داشته باشیم که این دیدارها هم در حد خود قابل‌توجه خواهد بود و امیدواریم که این سفر گامی برای ارتقای روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس باشد.
قطر یکی از کشورهای قرار گرفته در حاشیه خلیج‌فارس است که به دلیل موقعیت جغرافیایی واقع‌شده دارای سومین میدان‌های گازی در جهان بعد از روسیه و ایران است.
کشور قطر به‌عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی با مشارکت فعال و نقش راهبردی در جمع کشورهای صادرکننده گاز به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خود است و سیاست انرژی خود را بر تولید و صادرات گاز طبیعی متمرکز کرده‌است، اما به دلیل اینکه در حالت شبه‌جزیره محصورشده در دریا است نمی‌تواند به‌مانند سایر کشورهای دیگر از طریق لوله به انتقال گاز بپردازد، بر همین اساس است که گاز خود را به صورت مایع تبدیل می‌کند و سپس صادر می‌کند. در سال‌های اخیر با عطف به توجه ویژه کشورها به جانشینی گاز طبیعی به‌جای دیگر سوخت‌های فسیلی، قطر در پی گسترش بازار خود در سطوح مختلف جهانی است.
* جهان صنعت
- شفاف‌سازی یا قمار؟
جهان‌صنعت تاثیر درج قیمت خانه در آگهی‌ها بر بازار مسکن را بررسی کرده است: به تازگی صحبت‌هایی مبنی بر تاثیر درج قیمت در آگهی‌های املاک بر بازار مسکن به میان آمده است؛ صحبت‌هایی که از ایجاد تشنج در بازار به دنبال درج قیمت واحدهای مسکونی در پلتفرم‌ها خبر می‌دهند.
ابتدای هفته جاری رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه درج قیمت‌های غیرمتعارف و خارج از عرف در برخی از سایت‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار مسکن شده است، گفت: در سایت و اپلیکیشن‌ها برخی از سوداگران تنها به بهانه چشم و همچشمی، اقدام به درج آگهی‌های مسکن بدون در نظر گرفتن عرف منطقه می‌کنند که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن شده است.
به گفته مصطفی قلی‌خسروی، برای جلوگیری از درج قیمت مسکن و یا اجاره در این سایت‌ها با دادستانی مکاتبه‌ای داشته‌ایم و با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است، درج قیمت‌ها که باعث رقابت مضره در این بازار شده، برداشته شود.
تجربه بی‌نتیجه سال ۹۷
همزمان با افزایش قیمت نرخ مسکن، خودرو و ارز با پیگیری دادستانی پارسال و همچنین سال ۹۷ برای یک بازه زمانی کوتاه درج قیمت‌ها از آگهی‌ها در سایت‌ها برداشته شد، اما پس از گذشت مدت کوتاهی دوباره قیمت‌ها به سایت‌ها بازگشتند. به دنبال این اقدام تاثیر مطلوبی در بازار مسکن را شاهد نبودیم. قیمت املاک کاهش نیافت و بازار نیز دچار آرامش نشد.
با این وجود اوایل سال گذشته رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است، گفته بود: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند، بازار مسکن به آرامش می‌رسد. مصطفی قلی‌خسروی با بیان چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند، وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید ، افزوده بود: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛ یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا ۱۸ میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را ۱۶ میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را ۲۰ میلیون تومان اعلام می‌کند. او افزود: همان فردی که ملک خود را ۱۸ میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به ۲۲ میلیون تومان افزایش می‌دهد، همین‌گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم میشود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک ۲۲ میلیون تومانی در بازار ۱۶ میلیون تومان هم نیست. خسروی گفت: هیچ جای دنیا نداریم که قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.
نقش پلتفرم‌ها در بازار
پلتفرم دیوار طی سال‌های اخیر به لطف استقبال کاربران توانسته تبدیل به بانک اطلاعاتی جامعی در زمینه املاک شود. ثبت بیش از ۱۰ میلیون آگهی فروش و اجاره طی سال ۱۳۹۹ و متوسط بازدید بالای ۳۵۰ مورد از آگهی‌های املاک، حکایت از نقش قابل توجه این پلتفرم در یافتن خانه برای شهروندان دارد.
در حال حاضر پلتفرم‌ها نقشی اساسی در خانه‌یابی برای شهروندان دارند تا این ماموریت سخت را تا حدی برای افراد تسهیل کنند. دیوار یکی از همین پلتفرم‌ها است که اگرچه در دسته‌بندی‌های مختلف به کاربرانش خدمات ارائه می‌کند، اما بخش املاک آن یکی از پربازدیدترین بخش‌های دیوار است. این پلتفرم یکی از جامع‌ترین بانک‌های اطلاعاتی در زمینه املاک است که فروشندگان ملک را به جست‌وجوکنندگان متصل می‌کند. طبق گزارش سال ۱۳۹۹ دیوار، آگهی‌های املاک این پلتفرم بعد از دسته مربوط به خانه در رتبه دوم بیشترین آگهی‌ها قرار داشته است.
طبق گزارش سال گذشته دیوار، طی سال ۱۳۹۹ حدود هفت میلیون آگهی فروش املاک و ۶/۳ میلیون آگهی رهن و اجاره ثبت شده است. متوسط بازدید هر آگهی فروش ۳۸۶ و متوسط بازدید هر آگهی اجاره ۳۷۱ مورد بوده است.
ردپای دلالان در پلتفرم‌های املاک
اینکه چه افرادی در این پلتفرم فعالیت داشته و اقدام به قیمت‌گذاری بر واحدهای مسکونی می‌کنند، خود جای بحث دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در حالی از تاثیر منفی درج قیمت واحدهای مسکونی در پلتفرم‌ها ابراز نارضایتی می‌کند که بیشتر آگهی‌های موجود در این پلتفرم‌ها توسط مشاوران املاک تنظیم میشود.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بیشتر آگهی‌های موجود در پلتفرم‌ها توسط خود مشاوران املاک تنظیم میشود.
این بدان معناست که مشاوران املاک در فضای مجازی نیز نبض بازار را در دست گرفته و اقدام به جهت‌دهی به قیمت‌ها می‌کنند.
حضور دلالان و سفته‌بازان نیز در این میان به وضوح دیده میشود؛ افرادی که به صورت گروهی اقدام به جریان‌سازی و تعیین قیمت‌ها در بازار می‌کنند.
اقدامات صورت گرفته در این خصوص قطعا و حتما منجر به ایجاد تنش در بازار میشود و متقاضیان واقعی خرید خانه را با نرخ‌های کاذب روبه‌رو می‌کند.
از همین رو، متقاضیان سردرگم به صورت ناخواسته اسیر جریان‌های ساختگی دلالان در پلتفرم‌ها شده و نهایتا متضرر میشوند.
تاثیر درج نشدن قیمت در آگهی املاک
در همین خصوص رابطه میان آگهی‌های املاک و وضعیت بازار را از یک کارشناس حوزه مسکن جویا شدیم.
علیرضا محمدی درباره تاثیرات درج قیمت آگهی املاک در پلتفرم‌ها بر روند بازار مسکن در گفت‌وگو با جهان‌صنعت گفت: به اعتقاد من درج نکردن قیمت املاک در آگهی‌ها هیچ تاثیری بر بازار مسکن ندارد و کمکی در راستای بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: اینکه بازاری با این حجم و ابعاد را تا حدی تقلیل دهیم و بگوییم که چند آگهی بر آن تاثیرگذار است، بسیار کوته‌نظرانه است.
او خاطرنشان کرد: این مساله تنها کار را برای کسانی که به دنبال خرید یا فروش ملک هستند، سخت‌تر می‌کند. اگر کسی واقعا به دنبال خرید یا فروش خانه باشد و بخواهد یک معامله چند میلیارد تومانی ملکی انجام دهد، با تک‌تک آگهی‌ها تماس خواهد گرفت و قیمتی که در پلتفرم درج نشده را از زبان آگهی‌دهنده‌ها می‌شنود. چنین اقدامی تنها منجر به سخت‌تر شدن کار برای متقاضی‌ها میشود.
محمدی در ادامه تصریح کرد: این مساله نه می‌تواند به عنوان مُسکن در بازار عمل کند و نه تاثیری در راستای بهبود یا ایجاد ثبات در بازار مسکن خواهد داشت. چنین اقداماتی تنها منجر به سخت‌تر کردن قضیه میشوند؛ اقداماتی که عملا آدرس غلط دادن محسوب میشوند.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تاکید کرد: آشفتگی بازار مسکن کشور ارتباطی به قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های املاک ندارد و رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با دلیل‌تراشی انحرافی می‌خواهد آدرس غلط بدهد.
* خراسان
- دستور نجات بودجه از تسهیلات تورم زا
خراسان درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه نوشته است: پس از جنجالی شدن برخی مصوبات کمیسیون تلفیق شامل تعیین ۱۳۹۰ همت تسهیلات تکلیفی به بانک ها دیروز قالیباف از نامه رهبر انقلاب برای پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک ها خبر داد.
لایحه بودجه سال آینده از مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس گذشته است و در صف بررسی در صحن علنی قرار دارد. با این حال، در روزهای اخیر، انتقادها از برخی تغییرات بعضاً اساسی که کمیسیون مذکور در بودجه انجام داده، پررنگ شده است. چند روز قبل وزیر اقتصاد در یادداشتی، اضافه شدن بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی را به معنای تحقق نیافتن تکالیف بودجه از روز نخست یا افزایش دامنه مشکلات شبکه بانکی دانسته بود. با این حال، دیروز رئیس مجلس از نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به مجلس و دولت درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه خبر داد. این نامه در پی نامه رئیس کل بانک مرکزی به معظم له درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه صادر شده است.
تعریف بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی جدید
طبق گزارش فارس، بررسی ها نشان می دهد یکی از تغییرات مهم صورت گرفته در کمیسیون تلفیق این است که حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب های مختلفی از جمله وام مسکن (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن (درمجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان) وام ازدواج (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان) وام اشتغال نهادها و ... (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و ... و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض الحسنه و دیگر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. در این خصوص نیز وزیر اقتصاد چند روز قبل در یادداشتی به این موضوع مهم اشاره کرده و گفته بود: افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک های دولتی بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. آن چه در نظام بانکی شاخص مهمی به شمار می رود، مانده تسهیلات بانکی است. طبق اظهارات دو روز قبل رئیس کل بانک مرکزی، در سال جاری حدود ۶۷ درصد یعنی بیش از دو سوم تسهیلات بانکی، برای سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی استفاده می شود. در این شرایط واضح است که تخصیص یکسره تسهیلات بلندمدتی از جنس مواردی که کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اشاره کرده، منجر به سهم تقریباً صفر بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی با ویژگی های یادشده خواهد بود اما در صورتی که تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور به عنوان تسهیلات جدید پرداخت شود، این کار نیز مستلزم خلق پول عظیم و در نتیجه رشد شدید نقدینگی و ابرتورم بزرگ خواهد شد. بنابراین باید ضمن حفظ تسهیلات ضروری مانند تسهیلات مرتبط با حفظ نسل و ازدواج، به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین مالی بخش‌هایی مانند مسکن بود.
دستور رهبر انقلاب به مجلس درباره تسهیلات تکلیفی
در چنین شرایطی دیروز رئیس مجلس از نامه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه خبر داد. قالیباف در جلسه دیروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجدد اصلاح شده و رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است.وی با بیان این که تکالیف خارج از طاقت دولت و مجلس به بانک ها تورم زاست، افزود: به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، حضرت آقا روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و دیگر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. وی گفت: گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار می آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی میشوند درست است که در این جا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته ، اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است. قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ (تبصره مربوط به تسهیلات تکلیفی) در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شود و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.
تسهیلات ازدواج، معیشت و فرزندآوری حذف نمی شود
در همین حال سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصمیمات مجلس برای اجرای فرمان رهبر انقلاب را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، سیدنظام موسوی گفت: موضوع تبصره ۱۶ را که درباره تسهیلات تکلیفی بود به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا تصمیمات و اصلاحات لازم صورت گیرد. وی تاکید کرد: البته مسئله ای که درباره تسهیلات بانکی مطرح است این است که تسهیلات مرتبط با معیشت، ازدواج و فرزندآوری شاید حدود ۱۰ درصد از تسهیلات تکلیفی بانک ها را شامل شود و بالطبع هیچ کس دنبال حذف این اعتبارات نیست.
* دنیای اقتصاد
- چرخش مخالفان واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره مصوبه واردات خودرو نوشته است: در ادامه رایزنی‌ها با اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو، یکشنبه گذشته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار شد و ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مورد توجه در این جلسه که هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت، پیوستن حامیانی جدید به طرح لغو واردات خودرو است. برخی منابع آگاه حاضر در این نشست تاکید کردند که خودروسازان از حامیان جدید آزادسازی واردات هستند حال آنکه واردکنندگان خودرو از مخالفان طرح مجلس محسوب میشوند.
در ادامه رایزنی‌ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر مصوبه واردات خودرو، یکشنبه این هفته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار و ابعاد مختلف موضوع ازسرگیری ورود خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته برخی از شرکت‌کنندگان در این جلسه، نشست مذکور محل مناظره موافقان و مخالفان واردات خودرو (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی) بوده است. بر این اساس به درخواست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است هفته آینده نیز ادامه این جلسه برگزار شود تا مجمع بر اساس نتایج حاصله، تصمیم نهایی در مورد مصوبه واردات خودرو را اتخاذ کند. اتفاق بسیار مهم در نشست یکشنبه عصر اما ترکیب موافقان و مخالفان واردات خودرو بوده، به نحوی که خودروسازان موافق بوده‌اند و انجمن واردکنندگان خودرو، مخالف. اتفاق مهم دیگر اما رضایت نسبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوبه واردات خودرو است که به اعتقاد کارشناسان، ریشه در انتقادات چندی پیش مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی دارد.
پیش از آنکه به مرور جزئیات نشست یکشنبه بپردازیم و از موافقان ومخالفان و استدلال‌هایشان بگوییم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به مسیری که مصوبه واردات خودرو در حدودا ۶ماه گذشته طی کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی آذر امسال برای سومین بار رای به واردات خودرو دادند، آن هم در حالی که شورای نگهبان دو بار مصوبه مربوط به ازسرگیری ورود خودرو به کشور را رد و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مخالفت خود را با آن اعلام کرد. طبق این مصوبه که اواخر شهریور امسال رای بالای نمایندگان را به خود دید، واردات محدود خودرو به کشور در قبال صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد اعلام شد. این مصوبه پیش‌تر دو بار به شورای نگهبان رفت اما هر دو بار رد شد. بار نخست، شورای نگهبان ایراداتی همچون ایجاد تعهد ارزی برای دولت به مصوبه واردات خودرو گرفت و آن را به مجلس عودت داد. مجلسی‌ها این ایرادات را رفع کردند و انتظار می‌رفت مصوبه موردنظر تایید شود، اما شورای نگهبان با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام)، باز هم آن را رد کرد. در واقع شورای نگهبان خود مخالفتی با مصوبه مجلس نداشت و ندارد، اما چون هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام به آن ایراد گرفته، آن را تایید نکرد. بر این اساس ازآنجاکه مجلسی‌ها بر مصوبه واردات خودرو اصرار داشتند، بار دیگر آن را در صحن علنی تصویب کردند و این بار مصوبه به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد تا آنجا تصمیم نهایی در موردش گرفته شود.
تا پیش از بیانات چندی پیش مقام معظم رهبری درباره نارضایتی شهروندان از خودروهای داخلی و انتقاد ایشان به کیفیت محصولات صنعت خودروی کشور، چندان امیدی به تایید مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص نبود، زیرا هیات عالی نظارت، مصوبه موردنظر را در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرده بود. این در حالی است که با توجه به انتقادات مقام رهبری و با در نظر گرفتن اینکه انحصار بازار یکی از دلایل اصلی ضعف کیفی خودروهای داخلی به شمار می‌رود، این امکان وجود دارد که مواضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماجرای واردات خودرو تغییر کند. در واقع چون با آزاد شدن واردات، تا حدی هرچند اندک از انحصار بازار خودرو کاسته خواهد شد و قیمت (در بازار) نیز پایین می‌آید، ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای رفع دغدغه کیفیت خودروهای داخلی، با واردات محدود موافقت کند. اتفاقا در دعوت‌نامه ارسالی برای مدعوین نشست یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عنوان شده بود که با توجه به ارجاع طرح واردات خودرو به مجمع و تاکید رهبری بر لزوم ارتقای کیفی خودرو، جلسه کمیته زیربنایی و تولید (با محوریت بررسی مصوبه واردات خودرو) برگزار خواهد شد. در واقع گویا مجمع تشخیص به دنبال این است که مصوبه واردات خودرو را با توجه به انتقاد اخیر مقام معظم رهبری از کیفیت خودروها مورد بررسی قرار داده و مسائل مربوط به آن را با حضور مسوولان وزارت صمت، فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس و دیگران مورد بررسی قرار دهد.
اما در نشست یکشنبه عصر چه گذشته است؟ یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد جزئیاتی از این نشست را اعلام کرد. طبق گفته وی، در نشست یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجمع بیشتر شنونده نظرات مدعوین بودند و خود اظهارنظر خاصی درمورد تایید یا رد مصوبه واردات خودرو نکرده‌اند. جدا از اینکه اصل برگزاری چنین نشستی و تکرار آن در هفته آینده را خیلی‌ها تغییر نسبی موضع مجمع تشخیص درباره واردات خودرو می‌دانند، مساله مهم دیگر، ترکیب موافقان و مخالفان این مصوبه است. در حالت طبیعی، خودروسازان به دلیل انحصار بازار و عدم‌تحمل فشار بابت مسائل کمی و کیفی، باید مخالف واردات خودرو باشند و واردکنندگان نیز طبعا موافق. این در حالی است که در نشست یکشنبه، جای موافقان و مخالفان به نوعی عوض شده و خودروسازان اعلام کرده‌اند با ازسرگیری واردات خودرو مشکلی ندارند، اما انجمن واردکنندگان، با مصوبه موردنظر مخالفت کرده است. همچنین وزارت صمت نیز که پیش‌تر به نوعی مخالف واردات خودرو بود، گویا موضعی نرم‌تر اتخاذ کرده و در صف موافقان قرار گرفته است. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نیز طبعا موافق مصوبه خود هستند، به نظر می‌رسد در نشست یکشنبه عصر مجمع تشخیص، کفه ترازو به نفع واردات خودرو سنگینی کرده است.
اما چرا ترکیب موافقان و مخالفان واردات خودرو تغییر کرده و خودروسازان و وزارت صمت، در صف موافق قرار گرفته و انجمن واردکنندگان موضعی مخالف را در پیش گرفته‌اند؟
در باب موافقت خودروسازان با واردات خودرو، گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح میشود، که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن، تحت فشار قرار گرفتن آنها بابت انحصار و ضعف کیفی محصولاتشان است. به عبارت بهتر، گویا دلیل تغییر موضع خودروسازان بابت واردات خودرو این است که آنها در حال حاضر متهم به انحصار در بازار هستند و سطح کمی و کیفی محصولاتشان نیز به شدت مورد نقد افکار عمومی قرار دارد. از سوی دیگر، با توجه به انتقادات اخیر مقام رهبری، فشار روی خودروسازان بابت ضعف کیفی محصولاتشان افزایش یافته، چه آنکه خیلی‌ها این مساله را ناشی از انحصار ایجاد شده از محل ممنوعیت واردات می‌دانند. بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان راه خلاصی از این فشار مضاعف را تغییر موضع در برابر واردات خودرو تشخیص داده‌اند. به عبارت بهتر، خودروسازان احتمالا این طور با خود حساب و کتاب کرده‌اند که واردات محدود و مشروط آن هم با تعرفه بالا، چندان ضرری به حال آنها ندارد و حتی می‌تواند فشارها بابت انحصارطلبی‌شان را کاهش دهد. در واقع با آزادی واردات، خودروسازان تا حدی از زیر تیغ تیز انتقادات بابت انحصار در بازار رها خواهند شد، ضمن آنکه تهدید و آسیب خاصی متوجه بازار محصولات آنها نخواهد بود.
موافقت خودروسازان با واردات؛ چرا؟
اما نرم شدن موضع وزارت صمت در برابر واردات خودرو نیز احتمالا بی‌ارتباط با انتقادات اخیر مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی نیست. به هر حال وزارت صمت متولی خودروسازان بزرگ کشور است و کم و کاست‌ها از جمله ضعف کیفی و همچنین بازار انحصاری از چشم این وزارتخانه دیده میشود. تا پیش از انتقادات مقام معظم رهبری، وزارت صمت چندان موافق واردات خودرو نبود و حداقل اینکه می‌گفت فعلا واردات نشود. حالا اما به نظر می‌رسد داستان فرق کرده و با ورود مقام رهبری به مساله کیفیت خودرو و ازآنجاکه انحصار نقش مهمی در ضعف کیفی خودروهای داخلی دارد، وزارت صمت نیز تغییر موضع داده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واردات محدود و مشروط خودرو (اگر اجرایی و عملی شود) می‌تواند به کاهش انحصار در بازار خودرو منجر شده و ضمن پایین آوردن قیمت، تا حدی البته شاید نه‌چندان ملموس، زمینه بهبود کیفی را فراهم بیاورد. حتی اگر بهبود کیفی خاصی نیز رخ ندهد، همین صرف آزادسازی واردات خودرو و تاثیر آن بر کاهش انحصار و افت قیمت، می‌تواند دید افکار عمومی را نسبت به وزارت صمت تغییر دهد. طبعا اگر تغییرات کمی و کیفی در صنعت و بازار خودروی کشور پس از ازسرگیری واردات ملموس بوده و در گزارش‌های ارسالی به دفتر مقام معظم رهبری نیز انعکاس یابد، وزارت صمت اینجا نیز برد خواهد کرد، زیرا به واسطه عدم‌مخالفت با واردات خودرو، زمینه بهبود کیفی (البته اگر ملموس باشد) را فراهم آورده است. هرچند مقام معظم رهبری همواره بر حمایت از تولید داخل تاکید کرده‌اند، با این حال چون طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو محدود و مشروط به عدم‌انتقال ارز از کشور است و آسیبی به تولیدکنندگان داخلی نمی‌زند، موضع مثبت وزارت صمت در برابر واردات خودرو (به‌خصوص وقتی مصوبه مربوطه تاییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز داشته باشد) چهره وزارت صمت را مخدوش نخواهد کرد.
راز مخالفت واردکنندگان با واردات خودرو
در پرونده ازسرگیری واردات خودرو اما ابهام بزرگ، چرایی مخالفت انجمن واردکنندگان در موضع‌گیری‌های اخیر است. این انجمن طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، برای ازسرگیری واردات تلاش کرد و حتی پیشنهادهایی نیز ارائه داد. در همین ماجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز انجمن واردکنندگان خودرو نظر مثبتی داشت، با این حال موضع این انجمن حالا تغییر کرده و به جای قرار گرفتن در جمع موافقان، به صف مخالفان پیوسته است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو با اجرایی شدن مصوبه مذکور این است که این انجمن اعتقاد دارد مصوبه فعلی به نوعی بی‌خاصیت شده و به اصطلاح کارآیی لازم را ندارد. در واقع انجمن واردکنندگان به این نتیجه رسیده که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای واردات خودرو (به ویژه واردات در برابر صادرات) نتایج لازم از دل مصوبه موردنظر به دست نخواهد آمد و نه واردکنندگان و نه مشتریان نفع چندانی با توجه به محدودیت‌های موجود نمی‌برند. آنها اما یک نگرانی بزرگ دیگر نیز دارند و آن، ماندگاری مصوبه فعلی واردات حتی در دوران احیای برجام و لغو تحریم است. به عبارت بهتر، واردکنندگان بیم آن را دارند که با اجرایی شدن مصوبه فعلی، بعدها اگر تحریم لغو و شرایط برای واردات عادی فراهم شود، دیگر با این موضوع (واردات خودرو بدون محدودیت و شروط فعلی) موافقت نشود. از نظر آنها، مصوبه فعلی مجلس تنها برای حالت اضطرار قابلیت اجرا دارد و بعدها اگر اوضاع ارزی کشور به واسطه لغو تحریم بهتر شود، واردات خودرو باید از مسیر عادی خود و با همان شرایط گذشته که اصلی‌ترین‌شان تعرفه است، انجام شود. آنها حالا این نگرانی را دارند که با اجرایی شدن مصوبه فعلی، راه عادی شدن واردات خودرو در آینده بسته شود.
* همشهری
- سدبندی در برابر تورم
همشهری دلایل صدور دستور مقام معظم رهبری خطاب به مجلس را بررسی کرده است: به‌دنبال تعیین تکلیف سنگین برای بانک‌ها در قالب لایحه بودجه سال۱۴۰۱، روز گذشته رئیس مجلس از صدور دستور مقام معظم رهبری برای جلوگیری از پرداخت تسهیلات تکلیفی خبر داد. اطلاعات لایحه بودجه نشان می‌دهد، جمع کل مبلغی که مجلس به بانک‌ها تکلیف کرده بود، که باید در قالب وام پرداخت شود، رقمی معادل ۱۳۹۵هزار میلیارد تومان است. این رقم به‌غیراز ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی است که بانک‌ها باید در جریان ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در ۴سال تأمین‌کنند.
به گزارش همشهری، موضوع تسهیلات تکلیفی یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان به خلق تورم‌های شدید در اقتصاد ایران منجر شده است. در طول سال‌های گذشته مجلس و دولت بارها بانک‌ها را به پرداخت وام‌های سنگین به برخی بخش‌ها و نهادها مکلف کرده‌اند، بخش زیادی از این وام‌ها در طول سال‌های قبل به بانک‌ها بازنگشته است. ضمن اینکه هیچ‌گاه به‌طور دقیق مشخص نشده که این تکالیف براساس کدام مدل مالی و اقتصادی محاسبه می‌شده‌اند به همین دلیل اقتصاددانان از این تسهیلات با نام وام‌های بی‌قاعده هم نام می‌برند.
این رویه امسال هم در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس تکرار و تکالیف سنگینی برای بانک‌ها درنظر گرفته شد. ارقام تسهیلات تکلیفی معادل دوبرابر تکالیف بودجه سال۱۴۰۰ است. اما امسال برخلاف سال‌های قبل اتفاق دیگری رخ داد و رئیس‌کل بانک مرکزی را بر آن داشت تا به مقام معظم رهبری نامه بنویسد. بر همین اساس مقام معظم رهبری دستور داده‌اند تا از این کار جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف دراین‌باره گفت: به‌دنبال نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که سبب افزایش پایه پولی و تورم میشود، رهبر معظم انقلاب به مجلس دستور داده‌اند در بودجه به بانک‌ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود.
رئیس مجلس توضیح داد: حضرت آقا روز گذشته در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. اکنون این پرسش مطرح است که رقم تکالیفی که مجلس برای بانک‌ها در لایحه بودجه سال بعد تعیین کرده چقدراست که به دغدغه مقام معظم رهبری منجر شده است؟
رقم وام‌های بی‌قاعده
بخش اصلی وام‌هایی که باید مطابق نظر مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۱ به بخش‌های مختلف پرداخت شود مربوط به تبصره۱۶ است اما در تبصره‌های۴و ۱۸ نیز تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده است. طبق ارقام لایحه بودجه و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۴۳هزار میلیارد تومان از این تکالیف به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و ۹۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت سایر تسهیلات است که جمعا ۱۳۹۵هزار میلیارد تومان را شامل میشود. این میزان تسهیلات تکلیفی یا وام‌های بی‌قاعده، به‌غیراز ارقامی است که بانک‌ها باید برای ساخت ۴میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در ۴سال آینده تأمین کنند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند در سال اول اجرای قانون معادل ۲۰درصد مانده تسهیلات جاری خود را به متقاضیان نهضت ملی مسکن وام بدهند. این تکلیف ۲۰درصدی، باید سالانه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد به‌این‌ترتیب محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌ها باید در ۴سال ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان نیز به این تکلیف قانونی اختصاص دهند. به‌این‌ترتیب چنانچه رقم تکالیف بودجه سال بعد را با تکالیفی که بانک‌ها در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن جمع بزنیم نشان می‌دهد جمع کل این ارقام ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان، معادل ۱۲۰میلیارد دلار است که به ناترازی بانک‌ها منجر میشود.
اثر پرداخت وام‌های بی‌قاعده
اقتصاددانان می‌گویند تکالیف سنگینی که در طول سال‌های گذشته به بانک‌ها تحمیل شده یکی از عوامل اصلی خلق تورم بوده است، زیرا بانک‌ها را با ناترازی مواجه می‌کند و بانک‌ها مجبور میشوند، این ناترازی را از طریق منابع بانک مرکزی جبران کنند. در نتیجه این ناترازی پایه پولی و نقدینگی افزایش و سرعت رشد تورم افزایش می‌یابد. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تسهیلات تکلیفی در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته و در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و تورم شده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز روز گذشته در توییتی در همین باره نوشت: در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب، از تشدید ناترازی بانک‌ها که نتیجه آن آسیب دیدن برنامه ضدتورمی دولت است، جلوگیری کنند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دراین‌باره گفت: مفهوم منابع بودجه سال آینده دسترسی به پول پرقدرت، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است.
