دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر تلاش کرده که سیاست متوازنی را در قبال شرق و غرب اتخاذ کند و البته در این میان شاهد اولویت یافتن رویکرد «اول همسایگان» در مسیر دیپلماسی هستیم. در همین راستا دکتر «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری کشورمان روز دوشنبه دوم اسفند به دعوت امیر قطر و برای تقویت روابط دوجانبه و نیز شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی وارد دوحه شد.
دولت سیزدهم تلاش کرده که سیاست متوازنی را در قبال شرق و غرب اتخاذ کند و در این میان شاهد اولویت یافتن رویکرد «اول همسایگان» در مسیر دیپلماسی هستیم. سفر رئیس‌جمهوری ایران به قطر در حالی صورت می‌گیرد که آخرین بار، محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، به دعوت امیر قطر برای شرکت در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به این کشور رفت و ضمن شرکت در این نشست، با مقام‌های قطری نیز دیدار و رایزنی کرد.
افزون بر آن، سفر رئیس‌جمهوری ایران به قطر اولین سفر او به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. پیشتر نیز دوحه میزبان «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان بود تا بستر برای سفر کنونی فراهم شود.
امیرعبداللهیان روز سه شنبه ۲۱ دی‌ماه پس از دیدار با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، دو دور دیدار و گفت‌وگو با شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست وزیر وزیر امور خارجه این کشور برگزار کرد و در خصوص موضوعات مورد علاقه فی‌مابین به تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه کشور ایران در جریان این دیدارها با تمرکز بر اهمیت روابط دو کشور بر پایه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای، بر ضرورت گسترش ابعاد همکاری‌ها به ویژه در حوزه تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی در زمینه تبادل هیات‌های عالی‌رتبه تاکید کرد.
گسترش روابط دوجانبه با امضای ۱۴ سند همکاری
همان طور که اشاره شد، یکی از ماموریت‌های خطیر رئیسی در دوحه رایزنی برای گسترش روابط دوجانبه بود و او در نخستین روز سفر خود به دوحه با تمیم بن حمد آل ثانی دیدار و گفت‌وگو کرد.
پس از این دیدار، وزیران امور خارجه، نفت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و نیروی ایران با همتایان قطری خود در حضور رییس‌جمهور ایران و امیر قطر اسناد همکاری دو کشور را امضا کردند. ۱۴ سند همکاری امضا شده در زمینه هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، رادیو تلویزیون، سیاست خارجی (لغو ر وادید)، برق ، استاندارد و فرهنگی و آموزشی است.
البته قطار همکاری‌های این دو کشور از آن جهت سرعت قابل توجهی گرفته که جنس مناسبات تهران- قطر با دیگر اعضای شورا تفاوت چشمگیری دارد و این مهم را می‌توان با نگاهی به روند تاریخی مناسبات فی مابین مشاهده کرد.
قطار همکاری‌های این دو کشور از آن جهت سرعت قابل توجهی گرفته که جنس مناسبات تهران- قطر با دیگر اعضای شورا تفاوت چشمگیری دارد ایران در زمره نخستین کشورهایی به شمار می‌رفت که پس از استقلال قطر، دولت این کشور را به رسمیت شناخت. روابط دیپلماتیک ایران و قطر رسما از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۵۰ (با گذشت یک ماه از استقلال آن ) در سطح سفیر آغاز شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، روابط سیاسی دو کشور تا سال ۱۳۶۶ در سطح کاردار و از این سال به بعد، به سطح سفیر ارتقا یافت.
به تدریج روابط دو کشور به گونه‌ای تعمیق پیدا کرد که از نگاه کارشناسان، مناسبات آنها جنسی متفاوت از دیگر بازیگران شورای همکاری خلیج فارس یافت به عنوان نمونه در برهه‌ای که کشورهای این حوزه به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در پی ایجاد اجماع و فشار بین‌المللی بر تهران برآمده‌بودند، سران دوحه در مجامع بین‌المللی آشکارا کنار ایران می‌ایستادند و مخالفت خود را با افزایش فشارها به ایران علنی می‌کردند.
حمایت قطر از ایران در جریان قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ تصویب شد، مشهود بود و این قطعنامه با ۱۴ رای موافق و ۱ رای مخالف (قطر) به تصویب رسید. همچنین در سال ۲۰۱۵، قطر از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» حمایت کرد.
همین حمایت‌ها را در جریان محاصره و تحریم قطر در ژوئن ۲۰۱۷ از سوی ایران شاهد بودیم یعنی زمانی که چهار کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع و مرزهای زمینی و هوایی خود را بسته و قطر را محاصره کردند.
محاصره طولانی‌مدت قطر به دلیل حمایت‌های مجدانه ایران نه تنها نتوانست رفتارهای دوحه را مطابق خواست ریاض اصلاح کند بلکه روابط ایران و قطر را تقویت کرد. ایران محموله‌های غذایی را برای کمک به دوحه در جلوگیری از بحران امنیت غذایی فراهم کرد. صادرات ایران به قطر از ۶۰ میلیون دلار در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۲۵۰ میلیون دلار بین ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ افزایش یافت. هواپیمایی قطر (Qatar Airways) با استفاده از حریم هوایی ایران موفق به ادامه فعالیت خود شد.
در نهایت اعضای شورای همکاری در نشستی با عنوان «همبستگی و ثبات منطقه‌ای» در ژانویه ۲۰۲۱ اعلامیه‌ای را برای پایان دادن به محاصره قطر در «العلا» عربستان امضا کردند؛ اعلامیه‌ای که یک پیروزی بزرگ برای دوحه در مقابل ائتلاف چهارجانبه ضدقطری به شمار می‌رفت.
اگرچه تحریم قطر با هدف کاستن از سطح روابط تهران و دوحه یکی از اهداف مهم ائتلاف عربی محسوب می‌شد اما آنها نتیجه‌ای عکس دریافت کردند. نتیجه آن شد که روند محاصره، دوحه را به تهران نزدیک کرد اگرچه تحریم قطر با هدف کاستن از سطح روابط تهران و دوحه یکی از اهداف مهم ائتلاف عربی محسوب می‌شد اما آنها نتیجه‌ای عکس دریافت کردند. نتیجه آن شد که روند محاصره، دوحه را به تهران نزدیک کرد و برداشت‌های قطر مبنی بر اینکه تهدید فوری برای امنیت کشورش از همسایگان شورای همکاری خلیج‌فارس و نه ایران را ناشی می‌شود، تقویت کرد. برای دوحه، ایران نه یک تهدید بلکه یک حلقه نجات بوده است.
بسترها و ظرفیت‌های اقتصادی قابل همکاری
از نگاه کارشناسان اقتصاد سیاسی، صنایع ساختمان،کشتیرانی، ترانزیت، گردشگری، پتروشیمی، انرژی، هتل‌سازی ، غذایی، شیلات، آبزیان، لبنی، دارویی و لوازم پزشکی از جمله مهم‌ترین زمینه همکاری مشترک ایران و قطر به شمار می‌روند.
ضمن اینکه ایران و قطر بزرگترین میدان گازی طبیعی مشترک جهان (گنبد شمالی/ پارس جنوبی) را دارند که جنس همکاری‌ها را فراتر از ابعاد سیاسی برده‌است و ازنظر اقتصادی به آن وابستگی زیادی دارند. به‌طور مشخص تضمین امنیت این میدان و دسترسی به آن همکاری‌های قطر با ایران را ضروری می‌کند. علاوه بر این، هرگونه درگیری نظامی در خلیج‌فارس که شامل ایران شود می‌تواند زیرساخت‌های مهم و آسیب‌پذیر قطر را نیز دچار آسیب جدی نماید.
افزون بر آن، تهران و دوحه طی سال‌های اخیر سرنوشت تا حدی مشابهی داشته‌اند. ایران تحت تاثیر تحریم و تروریسم اقتصادی آمریکا قرار داشته و قطر در وضعیت جنگ اقتصادی با کشورهای عربی. این تشابه و به عبارتی درد مشترک، سران دو کشور را به سمت بازنگری در حوزه روابط خارجی و سیاست‌های اقتصادی خود با دیگر بازیگران منطقه و فرامنطقه سوق داده‌است؛ درد مشترکی که می‌تواند بسترساز همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر تهران – دوحه باشد.
اگرچه روابط ایران از نظر سیاسی با دوحه مثبت و سازنده است اما متاسفانه آنها نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر بهره ببرند. «حسام حلاج» معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران اواخر خردادماه امسال با اشاره به سهم ایران از بازار قطر گفت: از مجموع حدودا ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات قطر متاسفانه سهم به خصوصی نداریم و سهم ما از آن بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ میلیون دلار است. متاسفانه ما حتی در بین ۲۰ شریک اول تجاری قطر نیز نیستیم و عمدتا کشورهای اروپایی و از بین کشورهای همسایه ما ترکیه در این کشور کار می‌کند. بنابراین نیاز است که یک کار تحقیقاتی مفصل در این مورد انجام شود.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی پیرامون واردات ایران از قطر اظهار کرد: متاسفانه ما واردات چندانی از قطر نداریم. کل حجم وارداتی ما از قطر حدود ۳۰ میلیون دلار است که بیشتر مربوط به وسایل برقی، صوتی- تصویری و لاستیک است. تراز تجاری دو کشور نیز ۳۱۰ میلیون دلار به نفع ایران است. باید سعی کنیم از کشور قطر به عنوان کشوری که از طریق آن تحریم‌ها را دور بزنیم و کشور واسط استفاده کنیم تا دست کم رغبتی در طرف مقابل برای گسترش روابط به وجود بیاید.
کارشناسان معتقدند که در صورت حرکت در مسیر یک برنامه مدون در کوتاه مدت این دو کشور پتانسیل آن را دارند که در گام نخست مراوادات تجاری را به ۵۰۰ میلیون دلار و در گام دوم به یک میلیارد دلار برسانند.
ماموریت رئیسی در ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز
هدف مهم دیگر این سفر، شرکت رئیس‌جمهوری کشورمان در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» (GECF) است که از آن تحت عنوان «اوپک گازی» نام می‌برند.
در صورت اوج‌گیری بحران اوکراین و تحریم روسیه از سوی غرب، قطر افزایش وزن سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در بین کشورهای صادرکننده گاز پیدا می‌کند و می‌تواند برای جبران کمبود گاز اروپا گزینه مناسبی باشد. برنامه از این قرار است که امروز سه‌شنبه (سوم اسفندماه) ساعت ۱۰ صبح ششمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز با خوشامدگویی امیر قطر آغاز به‌کار خواهد کرد، پس از آن سخنرانی دبیرکل این مجمع و سپس سخنرانی روسای جمهوری کشورهای عضو از جمله ایران انجام می‌شود.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ در تهران تاسیس شد، از زمان تأسیس این مجمع تاکنون ۲۳ نشست در سطح وزیران و پنج نشست در سطح سران برگزار شده‌است و ششمین نشست سران این مجمع امروز سوم اسفندماه در دوحه برگزار می‌شود.
اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند.
کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، ١۱ عضو اصلی مجمع هستند و مالزی، نروژ، عراق، پرو و آذربایجان و امارات به‌عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت می‌کنند.
البته این مجمع در شرایطی برگزار می‌شود که بحران اوکراین و تنش بین غرب و روسیه بر این اجلاس سایه انداخته‌است. روسیه بزرگترین تولیدکننده گاز در جهان به شمار می‌رود و غرب تهدید کرده که در صورت حمله روسیه به اوکراین، مسکو با تحریم غرب مواجه می‌شود که به احتمال زیاد مانع از صدور گاز روسیه به اروپا و بهره‌گیری از خط لوله «نورد استریم ۲» خواهند شد.
از نگاه ناظران، در این صورت قطر افزایش وزن سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در بین کشورهای صادرکننده گاز پیدا می‌کند و می‌تواند برای جبران کمبود گاز اروپا گزینه مناسبی باشد. در همین پیوند آمریکا از دوحه درخواست کرده که در صورت اوج‌گیری بحران اوکران با تدارکات اضطراری به یاری اروپا بشتابد؛ رخدادی که در صورت وقوع، معادلات گازی کشورهای صادرکننده را دگرگون خواهد ساخت.
