شباهت‌ها در فواصل زمانی نزدیک، تکرار نمی‌شوند؛ گاهی تکرار یک شباهت، ۳۷ سال زمان می‌برد! اگر کنجکاو شده‌اید که این چه شباهتی است که ۳۷ سال بعد اتفاق افتاده و ارتباطش با سال ۱۴۰۰ چیست، باید نگاهتان را به قوانین کار تیزتر کنید؛ بویژه اینکه پای تسهیل اخراج کارگران در میان باشد. موردی که موجبِ کنجکاوی ما شد، شباهت یک ماده از قانون کار مصوب سال ۱۳۳۶ با یک ماده از مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۳ است؛ اولی را «رضا حکمت» رئیس مجلس شورای ملی ابلاغ کرد و دومی در دولت آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» مصوب شد.
در ماده ۳۳ قانون کار پیش از انقلاب، شرط شده بود که هرگاه کارفرما، کارگرِ دارای قرارداد مدت نامحدودش را نخواهد، باید ۱۵ روز پیش از پایان قرارداد فسخ آن را به صورت کتبی به کارگر ابلاغ کند. همین پیش‌بینی برای کارگر هم انجام شده بود! گرچه کارگر به استناد همین ماده می‌توانست به اداره کار شکایت کند و مبلغی را بابت خسارت طلب می‌کرد؛ مبلغی که نمی‌بایست از جمع مزد ۳ ساله تجاوز کند، اما کارفرما مخیر بود که خسارت کارگر را بپردازد یا اینکه بازگشت به کار او را نپذیرد؛ حتی کارفرما می‌توانست مزد «ایلام بلاتکلیفی» کارگر در فاصله صدور فسخ قرارداد تا صدور رای اداره کار را نپذیرد.
در سال‌های منتهی به انقلاب که تنش‌های اجتماعی تشدید شده بود و حکومت از تشدید اعتصاب‌های کارگری و تاثیرهای بر فعالیت‌های اقتصادی کشور نگران بود، ماده ۳۳ را حذف کرد. از حذف ماده ۳۳ به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش کارگری ایران یاد می‌شود. اما پای این تجربه در سال ۱۳۷۳ توسط دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» به مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی باز شد؛ قانونی که قرار بود به تسهیل ورود سرمایه به آغوش طفل نوپای اقتصاد ایران یعنی «مناطق آزاد» بیانجامد.
بر اساس ماده ۳۴ مقررات اشتغال هم هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد؛ البته خبر خوب برای کارگران این است که با ورود «شورای نگهبان» و شکایت رئیس «دیوان عدالت اداری» به جهت اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رایِ ۲۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تایید عدم ابطال ماده ۳۴، در حد نظریه شرعی شورای نگهبان، نقض شد و اینگونه ماده ۳۴ مقررات اشتغال به استناد نامه دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان، از اعتبار ساقط شد.
بدین ترتیب، شباهتی که ۳۷ سال بعد، یعنی پس از انقلاب، ظهور پیدا کرد، با گذشت ۲۷ سال از ابلاغ مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری و صنعتی، غیرشرعی و باطل اعلام شد تا کارگرانی که اخراج آنها غیرشرعی بود اما به واسطه آرای برخی شعب دیوان و سرپیچی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، موفق به بازگشت به کار نشده‌‌اند، مجدد به کار بازگردند.
باید توجه داشته باشیم که شورای نگهبان در سال ۱۳۹۳ اعتراض کارگران را به دیوان عدالت اداری بازتاب داد: «اطلاق ماده ۳۴ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعا اجیر بوده مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان کار مورد اجاره را دارد، لاف موازین شرع است. مگر در مواردی که قانون کارمفاد این مصوبه را تجویز کرده باشد». به دنبال صدور این نظریه شورای نگهبان، هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۴۰۸ را صادر کرد. این هیات به استناد رای شماره ۲۷۸ هیات عمومی دیوان و ماده ۲۴ آیین نامه مناطق آزد، ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مقررات اشتغال مناطق، رای ۲۷۸ را تایید کرد.
بدین طریق، هیات تخصصی، ماده ۳۴ را فاقد ویژگی‌های قانونی لازم برای ابطال تشخیص داد. در حالی مقررات اشتغال، کارفرما را مخیر به پذیرش کارگر می‌دانست که ماده ۱۶۵ قانون کار (قانون سرزمین اصلی) مقرر می‌دارد؛ صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
در حال حاضر خواست کارگران این است که ماده ۱۶۵ قانون کار جای ماده ۳۴ مقررات اشتغال را بگیرد. «میلاد سالاری جوینی» که سال ۱۳۹۸ در مورد ابطال ماده ۳۴ شکایت کرده بود، به ایلنا، گفت: «برابر رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد. از آنجا که ماده ۱۶۵ قانون کار، معادل سرزمینی ماده ۳۴ مقررات اشتغال است و این ماده هم در حال حاضر غیرشرعی است و پشتیبان حقوقی آن یعنی آرای ۲۷۸ هیات عمومی دیوان و ۴۰۸ هیات تخصصی کار و تامین و اجتماعی از اعتبار ساقط شده‌اند، می‌توان انتظار داشت که قانون سرزمینی جاری شود.»
وی با اشاره به استناد شورای نگهبان به اصل چهلم قانون اساسی برای توضیح ماهیت غیرشرعی ماده ۳۴، گفت: «برابر اصل چهلم، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. شورای نگهبان تشخیص داده که ماده ۳۴ به منافع عمومی ضربه می‌زند. این موضوع در نامه رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی هم یادآوری شده بود. این نامه مربوط به سال گذشته است اما چند شکایت، پیش از صدور این نامه به دیوان ارائه شده بودند؛ این شکایت‌ها و همچنین درخواست ابطال بخشی از ماده ۳۴ به سبب شرعی نبودن ماهیت آن، موجب شد که دیوان موضوع را از شورای نگهبان استعلام کند.»
به گفته سالاری «سال ۹۳ هم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان، جنبه غیرشرعی ماده ۳۴ را متذکر می‌شود. در این میان، من یک پرونده ۵۰۰ صفحه‌ای را برای شورای نگهبان ارسال کردم که در نهایت شورای نگهبان آن را به دیوان ارجاع داد. در فرایند صورت گرفته بر روی نقص رای ۲۷۸ هم می‌خوانیم که بنا به نامه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۹، معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بر روی رای ۲۷۸ از رئیس وقت دیوان، خواستار می‌شود؛ رئیس دیوان این درخواست را اجابت می‌کند و موضوع را به هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی ارجاع میدهد.»
وی افزود: «به هر صورت پس از اعلام نظر هیات تخصصی، هیات عمومی تشکیل جلسه میدهد و رای ۲۷۸ را در حد نظریه شورای نگهبان، نقض می‌کند. این در حالی است که هیات تخصصی یکبار در سال ۱۳۹۴ در پاسخ به استعلام شورای نکهبان که ماده ۳۴ را غیرشرعی دانسته بود، رای ۴۰۸ را صادر کرده بود تا موید رای ۲۷۸ هیات عمومی باشد؛ در حالی که همان زمان استدلال شورای نگهبان بر روی رای ۲۷۸ و ماده ۳۴ مقررات اشتغال خیلی صریح و روشن بیان شده بود و انتظار می‌رفت که از همان سال ۹۴ پرونده رای ۲۷۸ و ماده ۳۴ بسته شود. به هر شکل، با رای جدید هیات عمومی هم کارگران می‌توانند به سر کار خود برگردند و حقوق خود را از تاریخ تصویب ماده ۳۴ درخواست کنند؛ یعنی حقوقی که در ۲۷ سال اخیر به واسطه ماده ۳۴ از کارگران ستانده شدند.»
علی‌رغم اینکه تکلیف جنبه‌ی شرعی ماده ۳۴ و رای ۲۷۸ روشن شده است اما در نامه شورای نگهبان به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی اعلام شده بود که علی‌رغم لازم الاتباع بودن نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات‌های عمومی و تخصصی، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با «ورود ماهوی» نسبت به عموم پرونده‌های ناظر بر مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی و به ویژه مواد ارجاعی در خصوص ماده ۳۴ بدون توجه به نظریه شورای نگهبان، اعمال نظر می‌کند.
ایراد وارد شده این پیام را می‌رساند که ظاهرا شورای نگهبان از نحوه تطبیق مقررات اشتغال با نظریه‌های شرعی خود، گلایه‌‌‌مند است؛ به ویژه اینکه هیات‌های تخصصی کار و تامین اجتماعی، مقررات را با اصل آنها و نه با فروعشان تطبیق می‌دهند. از آنجا که نظریه شرعی شورای نگهبان در مورد ماده ۳۴ برای کارگر در مقام مزدبگیر، اراده قائل شده و او را صاحب حق می‌داند و نه صرفا یک «اجیر» فاقد حق بر اجرتش، لازم است که آرای هیات‌های تخصصی هم با نگاه به همین حساسیت مد نظر قرار گیرند.
