آن‌ها معتقدند اگر سازمان امور اراضی به وعده خود در خصوص اعطای سند مالکیت عمل می‌کرد، می‌توانستند با رهن این استناد در نزد بانک کشاورزی و دریافت تسهیلات بسیاری از مشکلات فراروی تولید را حل کنند.
به گفته مالکان این واحد‌های تولیدی، بر اساس تبصره ۸ قرارداد‌های مابین امور اراضی بعنوان موجر و دامداران بعنوان مستاجر، مقرر شده است پس از اتمام دوره ساخت و دریافت پروانه تولید، سند قطعی دامپروری‌ها از سوی موجر صادر شود.
آقای ملکی کارشناس امور اراضی هم معتقد است بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، سند مالکیت همه اراضی ملی واگذاری شده پس از اتمام ساخت و صدور پروانه بهره برداری، را صادر کند.
فقط در یکی از واحد‌های تولیدی منطقه به مالکیت آقای قاسم امیرخانی حدود ۲۰ میلیارد تومان طی ۱۰ سال گذشته سرمایه گذاری شده است، اما متاسفانه تا کنون نه یک ریال درآمد و نه یک نفر اشتعالزایی داشته است به نظر می‌رسد در صورت رفع موانع تولید و راه اندازی این واحدای بزرگ دامی منطقه، شیر و گوشت ۵۰ هزار نفر تامین خواهد شد.
