به گزارش روز سهشنبه ایرنا از اتاق تعاون ایران، «مهرداد لاهوتی» با بیان این مطلب اظهار داشت: در مصوبات کمیسون تلفیق در خصوص فروش نفت و میعانات گازی، رقم صادرات به میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ بدان معنی که صد هزار میلیارد تومان به سقف درآمد نفتی با این محاسبات اضافه شده است.
وی ادامه داد: میزان صادرات از یک میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه و نرخ فروش از ۶۰ به ۷۰ دلار افزایش یافته است.
لاهوتی افزود: در لایحه بودجه درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز و میعانات به میزان ۳۸۱ هزار میلیارد تومان با احتساب یک میلیون و دویست هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ محاسبه ارز ۲۳ هزار توماتی واریزی به صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد به ۲۰ درصد تفاوت آن به مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان استقراض از صندوق محاسبه شود، البته هرگونه تغییر در درصد واریزی صندوق توسعه ملی چون خلاف سیاست ابلاغی رهبری است، حتما نیاز به اذن ایشان است.
معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران، با اشاره به تامین کالای اساسی در لایحه دولت، ابراز داشت: تامین کالای اساسی در لایحه دولت ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به غیر ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی شده تحت عنوان یارانه حمایتی پیشنهاد شده بود و در کمیسیون تلفیق به روال قبل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به قوت خود باقی مانده و ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بر اساس محاسبه ۴۲۰۰ حدود ۹ میلیارد دلار می شود که مقرر شد ۹ میلیارد دلار دولت برای کالای اساسی به غیر از گندم اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور پایش کنترل بازار ارز به بانک مرکزی اجازه داده شده نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از نرخ معاملات الکترونیکی (ای تی اس) اقدام کند.
لاهوتی یادآور شد: به غیر از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در لایحه دولت برای تهاتر نفت برای امر دفاع و عمران مناطق محروم، در کمیسیون تلفیق پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو اضافه شد؛ بنابراین سال آینده دولت اجازه دارد یه غیر از صادرات یک میلیون و چهارصد هزار بشکه، ۱۰ میلیارد یورو نفت هم به صورت تهاتر نفت خام جهت نیازهای عمران و غیره اقدام کنند.
وی با اشاره به میزان اوراق مشارکت در لایحه دولت تصریح کرد: میزان انتشار اوراق مشارکت در لایحه بودجه حدود مبلغ ۹۹ هزار میلیارد تومان برای دولت، هشت هزار میلیارد تومان توسط شرکتهای دولتی و هشت هزار میلیارد تومان توسط شهرداری ها پیش بینی شده بود که جمعا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است اما این عدد در کمیسیون تلفیق توسط دولت به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان، برای شهرداری ۱۲ هزار میلیارد تومان و برای شرکتهای دولتی ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که جمع مجوز صادره برای فروش اوراق ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است که البته از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت، ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط تامین منابع مورد نیاز تبصره ۱۴ است.
معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون گفت: در مورد شهرداریها به میزان ۵۰ درصد تضمین و بازپرداخت به عهده دولت است.
به گفته لاهوتی، خرید تضمینی گندم در سال آینده هر کیلو ۹.۵ هزار تومان تصویب شده است.
نماینده اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق بیان داشت: استفاده از فاینانس خارجی به میزان ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در لایحه دولت بود که به ۳۰ میلیارد یورو افزایش یافت.
وی ادامه داد: مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولت جهت بدهی تامین اجتماعی همسان سازی و مطالبات بازنشستگان کشور و مطالبات خانواده شهدا و ایثارگران شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، پنج هزار میلیارد همسان سازی نیروهای مسلح بازنشستگان، ۹ هزار میلیارد تومان بازنشستگان کشوری، ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا و ۶هزار میلیارد تومان جهت آبرسانی روستایی اختصاص یافته است.
لاهوتی در ادامه به رشد اقتصادی هدف گذاری شده دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی در لایحه دولت هشت درصد پیشبینی شده بود و منابع مورد نیاز سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ این درحالی که منابع پیش بینی شده دولت ۲ هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای رسیدن به یک رشد اقتصاد هشت درصد نیاز دارد.
لاهوتی در خصوص آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: روند رسیدگی در صحن علنی مجلس آغاز شده و در دو شیفت نمایندگان به صورت کاملا جدی و پرتلاش مشغول رسیدگی هستند؛ تاکنون روند تغییرات مهمی در تبصرههای یک و دو اتفاق نیفتاده است، ولی اختلاف نظر در خصوص ارز ترجیحی یا تامین کالاهای اساسی به روشهای دیگر مورد بحث است که باید در بخش رسیدگی هزینه منتظر باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی یادآور شد: به دولت اجازه داده شده است در سال آینده ۵۰ هزار دستگاه کامیون اتوبوس بیرون شهری و درون شهری ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات معادن راه سازی توسط بخش خصوصی وارد کند.