به گزارش اقتصادنیوز در جلسه بعد از ظهر امروز در برج شیشه‌ای میرداماد، عبدالناصر همتی خبر داد که ترازنامه بانکهای تجاری حداکثر 2 درصد در ماه میتواند تغییر کند. این عدد برای بانکهای تخصصی 2.5 درصد در ماه در نظر گرفته شده است. کنترل ترازنامه‌ها بانکها در پایان هر فصل و دوره‌های 3 ماهه صورت خواهد گرفت.
11 آبان امسال، شورای پول و اعتبار سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را تصویب کرد. این سیاست با هدف کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده بود. بسته سیاستی پیشنهادی دارای 3 بند بود؛ نخست کنترل مقداری ترازنامه با اولویت سایر دارایی ها و دارایی‌های خارجی.
در بند دوم شورای پول و اعتبار محدودیت مقداری ترازنامه را از برخی موارد مستثنی کرد؛ مانند وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید. در واقع افزایش حجم ترازنامه در این موارد، از ذرهبین بانک مرکزی خارج است.
در بند سوم، به بانک مرکزی این اختیار داده شده که رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند. طوریکه برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانکهای با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
یک ماه پیش در 22 آذر ماه، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانکها اعلام کرد که کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس، ترازنامه‌ها هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.
خبرهای قبلی اطلاعی در خصوص محدودیت کمی ترازنامه نمی‌داد. اما در جلسه این ماه رئیس کل با مدیران عامل بانکها، نرخ محدودیت نیز رونمایی شد. همتی در جلسه امروز اعلام کرد که از ابتدای دی ماه، ترازنامه بانکهای تجاری باید ماهانه حداکثر 2 درصد و بانکهای تخصصی ماهانه حداکثر 2.5 درصد رشد کند. نکتهای که در سخنان رئیس کل وجود دارد اینکه ترازنامه بانکها به صورت 3 ماهه کنترل خواهد شد؛ در واقع در پایان هر فصل ترازنامه بانکها از حیث رعایت محدوده حرکتی مجاز، کنترل میشود. اگر حجم ترازنامه بیش از شعاع مجاز منبسط شود، با توجه به مجوزهای شورای پول و اعتبار، بانکها مشمول اقدامات تنبیهی خواهند شد.
در این حالت، ترازنامه بانکها نمیتواند بیش از یک نرخ خاص منبسط شود؛ یعنی اگر بانکهای تخصصی در بخش سپرده‌ها دچار انبساط 3 درصدی شوند، باید در بخش دیگری در بدهیها به دنبال سبک کردن 0.5 درصدی باشند تا از محدوده مجاز فراتر نروند. یا اگر میزان تسهیلات اعطایی موجب فربه شدن ترازنامه بیش از محدوده مجاز شود، باید در بخش دیگری در دارایی‌ها به همان میزان جبران صورت گیرد. این حالت میتواند بخشی از خلق اعتبار از سوی بانکها و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی را کنترل کند.
