دولت وظیفه دارد برای رفع نگرانی از سهامداران خرد بازار سرمایه تلاش کند

باشگاه خبرنگاران شنبه 20 دی 1399 - 21:02
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس تدوین می‌شود باید با توجه کامل به مسائل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (شنبه) در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بورس نهادی کاملاً مستقل است، اظهار کرد: دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکار‌های بورس دخالت داشته باشد، در عین حال مردم نیز برای حضور در بازار سرمایه باید به سازوکار‌های اقتصادی آن توجه نمایند و از نظر و مشورت کارشناسان و صاحبنظران برای ورود به این بازار توجه کنند. مدیریت بازار سرمایه نیز باید سازوکاری تدوین کند تا اشخاص حقیقی با آگاهی در این زمینه اقدام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سازوکار بورس کاملاً سازوکاری اقتصادی است، افزود: تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است، زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که می‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی باشد.

جهانگیری با اشاره به افزایش تعداد سهامداران بورس در کشور اظهار داشت: هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود باید با توجه کامل به مسایل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: پیش بینی‌ها این است که با توجه به تحولات بین المللی، اقتصاد کشور در آینده شرایط بهتری داشته باشد و به سمت ثبات پیش برود. گزارش‌ها و روند‌های اعلام شده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که تولیدات اینگونه بنگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است، خوشبختانه روند رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ابتدایی سال مثبت بوده و انتظار داریم در پایان سال رشد اقتصادی کشور وضعیت بهتری پیدا کند.

جهانگیری با درخواست از شرکت‌های حقوقی و مدیریت سازمان بورس برای ایجاد ثبات و صیانت از بازار سرمایه در مقطع کنونی گفت: با هماهنگی دو طرف و نیز استفاده از ابزار‌های اقتصادی دیگر می‌توان ضمن حمایت از بازار سرمایه، نیاز‌های مالی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور را نیز مرتفع کرد.

در این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی با گزارشی از وضعیت بازار سرمایه و مقایسه آن با سال گذشته از اتفاقاتی نظیر بازارگردانی شرکت‌ها و انتشار اوراق تبعی به عنوان نقطه عطفی در بازار سرمایه کشور یاد کرد و گفت: امسال بازار سهام چیزی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی تأمین سرمایه کرده است.

دژپسند با اشاره به تحولات اخیر و تأثیر اخبار داخلی و خارجی بر بازار بورس کشور خواستار هماهنگی و همکاری مجموعه دستگاه‌ها و سهامداران حقوقی شرکت‌های بزرگ برای حفظ مانایی و پویایی بازار سرمایه شد و گفت: در کنار آمادگی برای عرضه اولیه تعداد زیادی از بنگاه‌ها باید تلاش کنیم تا فضای نااطمینانی و نگرانی به بازار بورس کشور تزریق نشود.

در این جلسه که وزرای نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی، رییس اوراق بورس بهادار و رییس سازمان تأمین اجتماعی نیز حضور داشتند، ابراهیمی عضو هیئت رئیسه سازمان بورس گزارشی از آمار بازاری دوره سی و نه هفته‌ای از ابتدای سال تاکنون در خصوص ارزش بازار به تفکیک صنایع بورسی، عرضه‌های اولیه، تعداد نماد‌های بورسی دارای بازارگردان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ارائه کرد و گفت: پیشبرد بازار سرمایه منوط به مولفه‌هایی نظیر اعتماد بخشی از سمت دولت، تأثیر ارز بر بازار، قیمت گذاری‌های دستوری و القای بی اعتمادی به بازار، تعیین تکلیف سهام عدالت و مدیریت ریسک تغییر قوانین و مقررات است.

در این جلسه نمایندگان برخی شرکت‌های اصلی بورس کشور دغدغه ها، نگرانی‌ها و پیشنهاد‌های خود برای صیانت از بازار سرمایه را ارائه کردند.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.