دلار 4200؛ عبارتی که بیش از سه سال است که در ادبیات اقتصادی کشورمان جا خوش کرده است. دلاری که در اوایل سال 97 و در زمان ریاست جمهوری روحانی و با حواشی بسیاری متولد شد و رفته رفته با انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنی بر ایجاد فساد و رانت در بستر نظام توزیع ارز ترجیحی مواجه شد.
حال با گذر از دولت تدبیر و امید و گذشت حدود شش ماه از فعالیت دولت جدید، اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ضرورت حذف این سیاست ارزی تاکید دارند و معتقدند از بین رفت بیش از 60 میلیارد دلار دولتی در حدود چهار سال اخیر و عدم تحقق اهدافی همچون حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت ها، درس عبرتی است برای پایان این سیاست ارزی.
بر این مبنا؛ دولت رئیسی نیز در لایحه بودجه سال آینده به این مساله مهم پرداخت و با حذف بند مربوط به تخصیص ارز ترجیحی در بودجه 1400، نشان داد که عزم جدی برای پایان ارز رانتی در اقتصاد دارد.
حال در روزهای بررسی لایحه بودجه در مجلس، با شاهکار کمیسیون تلفیق بودجه و تعلل نماینده دولت در این کمیسیون، با اختصاص ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با در سال ۱۴۰۱ موافقت شد. اتفاقی که با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه شد و در نهایت روز گذشته، در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، کریمی نماینده اراک گفت: بند الحاقی یک که به موضوع مهم اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به عنوان ارز ترجیحی اختصاص یافته یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه سال جاری است. نماینده اراک گفت: در مورد ارز ترجیحی بحث و بررسی های زیادی صورت گرفت، اما همچنان این موضوع قابل بحث است با عنایت به اینکه در سال ۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ تصویب شد فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود، اما طی این چند سال بخش اعظم این کالاها در عمل از دریافت ارز ترجیحی خارج شدند و الان ۵ قلم بیشتر نمانده است. وی ادامه داد: همه می دانیم که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های گذشته فسادهای بسیار گسترده ای شکل گرفت و پرونده های بسیاری در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شد. نماینده اراک افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت خواری در اقتصاد ایران است و تدوام آن در صحنه اقتصاد کشور می تواند منشا عظیم رانت خواری را تدوام بخشد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش بینی کردیم و حذف این ها یعنی ۶ برابر کردن قیمت ها.
وی افزود: سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی ها مخالف است و من عرض می کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.
اما در واکنش به این صحبت ها، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست مجلس براساس آئین نامه و قانون حرکت می کند و من بارها گفته ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.
در نهایت علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون تلفیق بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.
کریمی اظهار داشت: همه می دانیم که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های گذشته فسادهای بسیار گسترده ای شکل گرفت و پرونده های بسیاری در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شد. نماینده اراک افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت خواری در اقتصاد ایران است و تدوام آن در صحنه اقتصاد کشور می تواند منشا عظیم رانت خواری را تدوام بخشد.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز با بیان اینکه بررسی ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه امشب (سه‌شنبه ۳ اسفندماه) کمیسیون تلفیق بودجه مشخص خواهد شد، گفت: از آنجا که در صحن مجلس پیشنهاد حذف مصوبه کمیسیون تلفیق از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد و به دلیل اینکه این موضوع بسیار مهمی است، رئیس مجلس آن را به مجلس ارجاع داد لذا امشب در این خصوص در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس، دو ردیف ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی با نام «جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم» و ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز با عنوان «یارانه حمایتی» برای حمایت از معیشت و سفره مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ قرار دارد.
