واگذاری طرح های عمرانی به طلبکاران!

اقتصاد آنلاین سه شنبه 03 اسفند 1400 - 21:37
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند طرح‌های نیمه تمام عمرانی به شرط اخذ تضمین لازم مبنی بر تکمیل طرح در مدت زمان معین بابت رد دیون به طلبکاران واگذار می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با جزء (۴) و (۶) بند (الف) تبصره ۴ و بند(ب) تبصره ۴ موافقت کردند.

براساس جزء ۴ بند (الف) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 «عبدالرضا مصری» نایب رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح این اصلاح عبارتی گفت: استمزاجی از مجلس می‌گیریم که هر جا در متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ عبارت «معافیت مالیاتی» قید شده است، به جای آن عبارت «محاسبه با نرخ مالیاتی صفر» جایگزین شود تا عبارت در متن قانون یکسان شود. در این صورت برای آن مجموعه مالیات در نظر گرفته نمی شود و تنها آن مجموعه اظهارنامه تسلیم می کند.

همچنین بر اساس جزء (۶) نیز وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح(پروژه‌های) بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.

در بند (ب) نیز به دولت اجازه داده شد با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضمین لازم با رعایت صرفه و صلاح دولت بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید.

در این بند پیشنهاد «علیرضا سلیمی»‌نماینده مردم محلات که اصلاح عبارتی بود با موافقت نمایندگان به بند(ب) اضافه شد.

منبع: ایرنا

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.