حالا وزارت صمت نیز با تشکیل کمیته‌ای مخصوص قصد دارد سطح کیفی خودروهای داخلی را مورد رصد قرار دهد. تشکیل این کمیته اما پس از آن صورت گرفت که مقام رهبری در نشست چندی پیش با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از سطح کیفی خودروهای داخلی انتقاد و تاکید کردند «نارضایتی مردم از کیفیت خودرو به حق است.» پس از انتقادات ایشان، وزارت صمت و خودروسازان اعلام کردند اقداماتی را در راستای بهبود کیفیت خودروهای داخلی انجام خواهند داد. آن‌طور که وزارت صمت اعلام کرده، به‌‌‌منظور ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل، کمیته پایش اقدامات خودروسازان در راستای برنامههای کیفی ابلاغی، در این وزارتخانه تشکیل شده است. این کمیته نخستین جلسه رصد و پایش ارتقای کیفی خودروهای داخلی را نیز با حضور مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نمایندگان شرکت‌های خودروساز و انجمن‌‌‌های تخصصی مربوطه برگزار کرده است. در این جلسه «سهیل معمارباشی» مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، ضمن تبیین ضرورت ارتقای کیفی خودروهای تولیدی و تامین رضایت مشتریان، به تشریح برنامههای ارتقای کیفی صنعت خودرو در چهار حوزه بهبود و ارتقای زیرساخت‌‌‌ها، بهبود کیفی قطعات و مجموعه‌ها، اصلاح و ارتقای فرآیندهای مرتبط خودروسازان و ارتقای کیفیت در مرحله فروش و خدمات پس از فروش پرداخت و مقرر شد شرکت‌های خودروساز نسبت به عارضه‌یابی کیفیت محصولات و ارائه برنامههای اجرایی در سه حوزه رفع ایرادات ظاهری، بهبود فنی و تکنیکال محصولات تولیدی و افزایش دوام قطعات، اقدام کنند.
هرچند اصل برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی و پایش کیفی، ضروری است اما مساله اینجاست که تغییر ساختار کیفیت در خودروسازی ایران با توجه به چالش‌های موجود، به این راحتی‌ها نیست. خودروسازان در مسیر ارتقای کیفیت با سه چالش بزرگ شامل تحریم، کمبود نقدینگی و ضعف تکنولوژی مواجه هستند. در این بین، تحریم فعلا برقرار است و تا وقتی هست، خودروسازان کشور امکان ارتباط و همکاری با خارجی‌ها را ندارند، ضمن آنکه دسترسی به قطعات اصل نیز محدود است. از سوی دیگر اما خودروسازی ایران سال‌ها از تکنولوژی روز دنیا عقب است و با پلت‌فرم‌هایی قدیمی روزگار می‌گذراند. همچنین صنعت قطعه نیز که نقشی حیاتی در کیفیت خودرو دارد، به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری و استفاده از ماشین‌آلات قدیمی، توان تولید قطعات در سطح کیفی بالا را به صورت گسترده ندارد.
در کنار اینها اما کمبود نقدینگی نیز اجازه نمی‌دهد خودروسازان گام‌هایی بلند در عرصه تحقیق و توسعه بردارند و این خود مانعی بزرگ بر سر راه بهبود کیفیت است. کمبود نقدینگی اتفاقا از سیاست‌های وزارت صمت در حوزه قیمت سرچشمه می‌گیرد. وزارت صمت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و این سیاست ضمن زیان‌ده کردن خودروسازان، مانعی بزرگ بر سر راه ارتقای کیفیت است و گاهی حتی تولیدکنندگان قطعه و خودرو را به سمت کاهش عمدی کیفیت (در راستای جبران هزینه‌های تولید) سوق می‌دهد. حالا وزارتخانه‌ای که خود با سیاست‌هایش خودروسازی را به این روز انداخته، می‌خواهد متولی ارتقای کیفیت شود، آن هم در این دوران تحریم.
