به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ شاید رفع مشکل موقت تولد قارچ‌گونه شرکت‌های غیرقانونی لیزینگ خودرو، تنها حُسن تلاطم اقتصادی و رشد افسارگسیخته تورم در کشور باشد، شرکت‌هایی که بدون حساب و کتاب ناگهان از پشت بوته عمل می‌آمدند و بعد از یکی دو ماه تحویل خودرو با شرایط استثنایی و کسب اعتماد مردم، پول‌های مشتریان بعدی خود را بالا می‌کشیدند و حالا بِکش بِکش مالباختگان هست با مدیران این شرکت‌ها و راهروهای قوه قضائیه و دادگاه‌های حقوقی که نتیجه‌ای برای شکات ندارد.
رشد شرکت‌های لیزینگ خودرو بدون مجوزهای قانونی زیرسایه بی‌توجهی مسئولان وقت
رشد این شرکت‌ها شاید در سایه بی‌توجهی متولیان ثبت شرکت‌ها در دوره‌های گذشته بود، شاید مولود آیین‌نامه‌های ساده‌انگارانه وزارت صمت و بانک مرکزی و شاید هم به دلیل اعتماد زیاد مردم به بازار و ناظران بازار بود، به هر حال هر چه بود، به ویژه در دهه 80 و 90 شرکت‌هایی با پسوند پرزرق و برق "لیزینگ" فعالیت خود را آغاز کردند تا تحت تأمین خودرو، حساب‌های مالکان خود را کلان کنند و بسیاری از این شرکت‌ها شاکیان چند هزار نفری دارند.
شرکت‌های بدون مجوز 10 برابر شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز
کانون شرکت‌های لیزینگ ایران در زمان اوج تولد و فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو اعلام کرده بود؛ فقط 37 شرکت از بانک مرکزی، مجوز فروش لیزینگی دارند و آنها هم از منابع بانکی، اعتبار فروش اقساطی خود را تأمین می‌کنند. یعنی مشتری را با بانک طرف قرارداد می‌کنند و از سپرده‌های بانکی برای تأمین وجه خودروی مورد نیاز استفاده می‌کنند، ولی در حال حاضر [گزارش برای سال 93 است] بیش از 300 شرکت در بازار فعالند، یعنی 10 برابر تعداد شرکت‌های مجاز!
شگرد شرکت‌های بدون مجوز قانونی تعیین شرایط سهل و آسان برای لیزینگ خودرو و انتشار آگهی‌های گسترده در روزنامه‌ها بود؛ درست در ایامی که متولیان روز مطبوعات در بی‌خبری حضور داشتند. شرایط دست به دست هم داد و در هر گوشه و کنار شهر یک دفتر با تابلوی شرکت لیزینگ خودرو خودنمایی می‌کرد که اغلب آنها دارای شکات زیاد هستند و پرونده‌های تشکیل شده برای این شرکت‌ها با عنوان کثیرالشاکی یا بررسی شده‌اند، یا در حال بررسی هستند.
شرکت‌های لیزینگ خودرو یک پای ثابت پرونده‌های کثیرالشاکی
از پرونده‌های مشهور لیزینگ خودرو که شاکیان زیادی دارد، یکی رامک خودرو و دیگری عظیم خودرو ـ با تعداد شاکیان بسیار و پرونده‌های متعدد قضائی ـ هستند. شرکت‌های نامداری که تبلیغات گسترده آنها رسانه‌ها را درنوردیده بود و در یک بازه زمانی، در اذهان و افکار عمومی اینطور تلقی شده بود که تنها راه رسیدن به خودرو، انعقاد قرارداد با این شرکت‌هاست. اوج فعالیت این شرکت‌ها هم در نیمه نخست دهه 1390 شمسی بود. مانند لیزینگ آریا خودرو (با نام اصلی شرکت آریا خودرو شکوفا گستران) که در سال 93 توانسته بود با تبلیغات بسیار و صرف هزینه‌های هنگفت خود را به‌عنوان یک شرکت لیزینگ خودرو موفق، معرفی کند و اعتماد چند هزار نفر از مردم را جلب کند؛ اما طبق روال این شرکت‌های بدون مجوز از بانک مرکزی، کار مردمی که می‌خواستند از این شرکت خودرو بخرند، به‌جای رانندگی با اتومبیل‌های صفر کیلومتر به بالا و پایین کردن طبقات دادگاه‌ها انجامید.
ثبت شکایت در سال 93؛ اعلام نداشتن مجوز در سال 94
جالب اینکه در نیمه سال 1393 زمزمه‌هایی مبنی بر بدعهدی و عدم انجام مفاد قرارداد آریا خودرو با خریداران مطرح شد و حتی برخی مشتریان این شرکت اقدام به طرح شکایت از آریا خودرو کردند؛ اما نام این شرکت در ردیف شماره لیست شرکت‌های لیزینگی فاقد مجوز از بانک مرکزی در مردادماه 1394 اعلام شد؛ یعنی زمانی که کار از کار گذشته بود و خانواده‌های بسیاری اسیر طمع و زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو شده بودند.
گرانفروشی و ایجاد شرایط سخت لیزینگ از سوی آریا خودرو
خانم کاشانی و همسرش، از مالباختگان شرکت آریا خودرو هستند. او که دل پری از اطاله دادرسی پرونده این شرکت دارد، می‌گوید: " سال 93 شرکت آریا خودرو برای لیزینگ خودرو ثبت‌نام می‌کرد. قرارداد اینطور بود که یک سوم پول خودرو را دریافت و مباقی را اقساط می‌کرد. پول را دادیم و قرار بود تا 5 ماه پس از آن خودرو را تحویل بگیریم. در موعد تحویل متوجه شدیم شرایط سختی برای فروش قسطی گذاشته‌اند و گرانفروشی هم انجام می‌شود. آن زمان قیمت پراید صفر کیلومتر حدود 20 میلیون تومان بود که آریا خودرو آن را 23 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بود. ما انصراف دادیم و قرار بود تا 45 روز بعد از انصراف پول را پرداخت کنند. اوایل سال 94 موعد بازپرداخت پول بود که واریز نشد و وقتی به شرکت رفتیم، دیدیم دفتر شرکت پلمب شده و افرادی را از جمله دو برادر که مالک شرکت بودند دستگیر کرده‌اند."
یکی از شگردهای این شرکت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های خلافکارانه خود، تنظیم قرارداد به نحوی است که مشتریان موظف به امضای آن باشند، بدون آنکه از محتوای آن اطلاع درستی داشته باشند. خانم کاشانی در این باره می‌گوید: "قرارداد را طوری بسته بودند که بالاتر از سطح آگاهی عمومی بود و از اصطلاحات حقوقی سخت استفاده کرده بودند."
شکایت بیش از هزار نفره علیه آریا خودرو
به هر حال مالباختگان اقدام به شکایت از آریا خودرو می‌کنند، تعداد شکات قابل توجه است و به گفته خانم کاشانی بیش از هزار نفر شکایت کردند و پرونده در مجتمع قضائی شهید مدرس تشکیل شد تا تکلیف خودروهای مثلاً پیش‌فروش شده از پراید تا وانت و خودروهای گرانقیمت روشن شود.
به گفته یکی از شکات، در ابتدای رسیدگی در راهروهای دادگاه این وعده به مالباختگان داده شد که مالکان آریا خودرو یک قطعه زمین با متراژ قابل توجه دارند که قوه قضائیه پس از فروش آن پول مالباختگان را پرداخت خواهد کرد؛ اما این وعده هم تاکنون محقق نشده است.
تلاش آریا خودرو برای فیصله دادن به شکایت‌ها با کمترین هزینه
خانم کاشانی در توضیح تلاش‌ها به منظور راضی کردن شاکیان از سوی افرادی که احتمالاً منتسب به مالکان شرکت آریا خودرو بودند، می‌گوید: "از همان ابتدای طرح شکایت افرادی در فضای مجازی گروه‌هایی را ساختند و در آن پیشنهاد دادند که در قبال دریافت مبلغی پول از شکایت خود صرف نظر کنیم. ما جزو افرادی بودیم که همه پول خود را می‌خواستیم و تا الان منتظر تصمیم دادگاه مانده‌ایم که تا الان نتیجه‌ای نداشته است."
به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و با توجه به اینکه زمین متهمان پرونده هنوز به فروش نرفته است، برخی راضی شدند بخشی از پول خود را بدون محاسبه تورم و سود دریافت کنند. این تصمیم به معنای زیان بیشتر مالباختگان با توجه به افزایش تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر است.
جالب اینکه چندی پیش شخصی که خود را وکیل معرفی کرده است؛ با یک مالباخته تماس گرفته و پیشنهاد داده است با دریافت نصف پولی که بیش از 7 سال قبل پرداخت کرده است را دریافت کند به شرط اینکه رضایت دهد و از شکایت خود صرفنظر کند.
به نظر می‌رسد، این پرونده کثیرالشاکی نیازمند ورود جدی دستگاه قضاست تا ضمن جبران بخشی از زیان‌های تحمیلی به جمعیتی قابل توجه، متهمانی که با استفاده از خلأهای قانونی و شرایط اجتماعی خاص سوءاستفاده می‌کنند را به سزای اعمال خود برسانند و راه را برای ایجاد شرایط مشابه ببندند.
انتهای پیام/
