متن کامل رأی قوه قضائیه: ابطال نامه ای که "زاکانی" به استناد آن شهردار تهران شد (+لینک رأی دیوان)

عصر ایران چهارشنبه 04 اسفند 1400 - 10:35
حال باید دید زاکانی با استناد به این رأی قضایی استفعا خواهد کرد ، شورای شهر وی را برکنار می کند یا مسیر دیگری را شاهد خواهیم بود؟! همچنین از نهادهای نظارتی انتظار می رود درباره فرایند صدور نامه سازمان اداری و استخدامی که توسط یک مدیر میانی امضا و مستمسک شهرداری زاکانی شده، تحقیق و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود.

عصر ایران - وقتی علیرضا زاکانی کاندیدای شهرداری تهران بود، یک مانع مهم قانونی وجود داشت و آن، عدم تطابق قانونی مدرک تحصیلی وی با شهرداری بود. 

با این حال آن زمان حامیان زاکانی، نامه ای از  "سازمان امور اداری و استخدامی" آوردند و به استناد آن، انتصاب زاکانی به شهرداری تهران را فاقد هر گونه ایراد قانونی دانستند.

اینک دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین رأی داده که آن نامه باطل بوده است. از این رو، اصلی ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیر قانونی اعلام شده است.

در آن زمان، بسیاری به زاکانی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از هر گونه شائبه ای، شهردار تهران نشود ولی برغم همه این ها، او در مرداد 1400 بر مسند شهرداری تهران نشست و اینک بعد از 7 ماه، حکم قضایی ناظر بر غیر قانونی بودن این فرایند است.

حال باید دید زاکانی با استناد به این رأی قضایی استفعا خواهد کرد ، شورای شهر وی را برکنار می کند یا مسیر دیگری را شاهد خواهیم بود؟!

همچنین از نهادهای نظارتی انتظار می رود درباره فرایند صدور نامه سازمان اداری و استخدامی که توسط یک مدیر میانی امضا و مستمسک شهرداری زاکانی شده، تحقیق و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود.


متن نامه ای به به استناد آن، شهرداری زاکانی بر تهران، قانونی تلقی شد
رأی مهم قوه قضائیه: ابطال نامه ای که به استناد آن

متن حکم دیوان که نامه فوق را ابطال کرده است
رأی مهم قوه قضائیه: ابطال نامه ای که به استناد آن
رأی مهم قوه قضائیه: ابطال نامه ای که به استناد آن
برای دیدن صفحه آرای دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک کنید.
رأی فوق با این مشخصات قابل رویت است:

140009970905813062

1400/11/23

0002179

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.