محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فشار دولت به واحدهای عرضه برنج برای فروش این محصول به قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی (زیر قیمت تمام شده) درباره عواقب این اقدام و بسته شدن واحدهای صنفی هشدار داد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای فراهانی
ریاست محترم اتاق اصناف تهران
پیرو نامه شماره ۱۲۵۵/۰۳/۴۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ به استحضار می‌رساند از امروز بازرسان سازمان جهاد کشاورزی (بازرسان صمت که مأمور خدمت شده‌اند) به واحدهای صنفی که به فروش برنج ایرانی اشتغال دارند مراجعه و اعلام کرده‌اند که قیمت برنج ایرانی به صورت خرده‌فروشی مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال است و بیشتر از این مبلغ جریمه می‌شوند که تعدادی از کسبه را جریمه کرده‌اند.
باتوجه به اینکه امسال به دلیل عدم بارندگی مناسب در حدود ۴۰% کمتر تولید داشتیم و هر ساله برای حمایت از تولید برنج داخلی از تاریخ ۰۱/۰۵ تا ۰۱/۰۹ ممنوعیت واردات برنج خارجی انجام می‌شود و باتوجه به کمبود ۴۰% برنج، باید این ممنوعیت برداشته می‌شد و شرکت مادر تخصصی بازرگانان دولتی نیز جهت تنظیم بازار در سطح گسترده نسبت به توزیع برنج تنظیم بازاری اقدام می‌کرد که به موقع و در سطح گسترده اقدام نکردند و این امر و مسائل دیگر باعث افزایش قیمت برنج ایرانی شده است. در حال حاضر برنج ایرانی با کیفیت در شمال از ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان نسبت به کیفیت و درصد خرده برنج قیمت دارد چطور می‌شود در تهران این برنج در سطح خرده‌فروشی ۶۵ هزار تومان باشد؟
بنابراین قیمت گذاری دستوری باعث درگیری و بستن واحدهای صنفی خواهد شد.
