به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی می‌گویند که بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که شرایط دستمزد و مزایای جانبی آنها را برای سال آینده ترسیم می‌کند، ۱۰ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که این ۱۰ درصد افزایش حقوق بر روی حقوق پایه قرار می‌گیرد و میزان ناچیزی از افزایش حقوق را برای سال آینده ایجاد می‌کند؛ افزایشی که به گفته آنها تطابقی با سبد هزینه‌های معیشت ندارد.
سبد هزینه‌های معیشت، معیار تعیین حقوق ماهیانه کارگران، در ماده ۴۱ قانون کار است. قیمت این سبد بر اساس الزمات ماده ۴۱ قانون کار ارزیابی و توسط شورای عالی کار ابلاغ می‌شود. با توجه به اینکه شورای عالی کار قیمت این سبد را ۹ میلیون تومان اعلام کرده، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی که امروز مقابل مجلس جمع شده‌اند، می‌گویند که این عدد باید ملاک تعیین حقوق سال آینده باشد و نه ۱۰ درصد افزایش پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱.
به گفته آنها، ۱۰ درصد افزایش مد نظر دولت در لایحه بودجه، میزان حقوق آنها را در حدود ۵ میلیون تومان نگه می‌دارد و اجازه تطبیق آن با هزینه‌های معیشت را نمی‌دهد.
کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و ارسال لایحه به صحن مجلس برای تصویب افزودند: میزان افزایش‌ها باید با توجه به مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان نهایی افزایش مزد سال آینده باشد و دولت نباید کارگران شاغل در مجموعه‌های اقتصادی خود را از مصوبه شورای عالی کار کنار بگذارد.
آنها همچنین یادآور شدند که کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول سال افزایش حقوق دارند؛ در برخی سال‌ها این افزایش ۲ بار اتفاق افتاده است، اما حقوق و دستمزد کارگران یکبار افزایش می‌یابد و این بار تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برایشان اعمال شده است.
کارگران دولت امروز همچنین بیانیه‌ای را قرائت کردند.
در این بیانیه، کارگران دولت از نمایندگان مجلس خواسته‌اند، بند مورد اعتراض در لایحه بودجه حذف شود؛ ضمن اینکه به تضادهای این بند با متن صریح قانون کار اشاره نموده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه براساس مصوبات شورایعالی کار می‌خواهند ۱۰ درصد افزایش دهند، چیست؟ درحالیکه وفق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار، کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی)، کارگاه‌ها و موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از قانون کار هستند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی بایستی توسط شورایعالی کار انجام شود. چراکه دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورایعالی کار در بندهای قانون کار به صراحت امده است.»
در ادامه این بیانیه، به بندهای روشن قانون کار و تضاد افزایش ده درصدی مزد با این بندها اشاره شده و درخواست نموده‌اند بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه حذف شود.
