به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از ضرورت‌های تدوین بودجه واقع بینی در پیش‌بینی درآمدها است. در زمان حاضر درآمدهای حوزه مالیات و عوارض در بودجه سال 1401 افزایش چشم‌گری یافته است و این سوال در ذهن بسیاری از کارشناسان وجود دارد که آیا امکان تحقق این برنامه‌ها وجود دارد یا خیر. یکی از بخش های این درآمدها مربوط به حقوق ورودی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور است.
حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می‌شود. هر ساله رقم درآمد مالیات بر واردات در بند «4» جدول 5 لایحه بودجه سال 1401 پیش بینی شده و این رقم در سال 1401 معادل 79.6 هزار میلیارد تومان ذیل ردیف 110400 در نظر گرفته شده است. همچنین در اجزای «1» و«2» بند «هـ» تبصره «7» لایحه بودجه سال آینده، احکام مربوط به نرخ حقوق ورودی و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارائه شده است.
رقم برآوردی مالیات بر واردات، از حاصل ضرب سه مؤلفه نرخ حقوق ورودی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که در زمان حاضر 4200 تومان است)، برآورد میزان ارزش واردات در نظر گرفته شده برای سال آتی است، بنابراین برای بالا بردن دقت پیش بینی رقم مالیات بر واردات، لازم است به نکات متعددی توجه شود. بر اساس مقایسه بودجه سال 1400 با احتساب نر خ ETS با 23 هزار تومان در محاسبات گمرکی، رشد درآمدهای گمرکی با عدد غیر قابل تصور 236 درصدی مواجه خواهدشد که این موضوع به طور حتم تبعات خاصی در وضعیت تولید به همراه خواهد داشت.
با انتشار متن نهایی گزارش کمیسوین تلفیق طی روز‌های گذشته، شاهد بودیم که عزم مجلس و دولت بر تصویب نهایی نرخ ETS به عنوان نرخ نهایی ارز محاسباتی در بودجه است، در نتیجه این نرخ به عنوان نرخ مبنا برای محاسبات در گمرک نیز به کار گرفته خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه در صورت تصویب نهایی قانون بودجه سال 1401 عملا نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان فعلی به بیش از 23 هزار تومان افزایش خواهد یافت و بر این اساس شاهد یک جهش 600 درصدی در مورد محاسبات حقوق ورودی و ارزش افزوده در گمرک در هنگام ترخیص کالا خواهیم بود.
اخیرا وزیر اقتصاد در یادداشتی به بیان مهم‌ترین تغییرات کمیسیون تلفیق که می‌تواند در لایحه بودجه سال آینده چالش ایجاد کند پرداخته و بر نکاتی مانند پرهیز از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت(به دلیل رشد 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در کمیسیون تلفیق)، درس آموزی از تجربه شکنندگی، پرهیز از روند غلط خصوصی سازی بر اساس رد دیون و پرداخت تسهیلات بانک‌ها بر اساس هدایت اعتبار تاکید کرده است اما اشاره‌ای به بحث افزایش حقوق ورودی نشده و این سوال را به وجود می‌آورد که آیا وزارت اقتصاد توجهی به این مسئله ندارد؟
سال گذشته که بحث‌ها پیرامون در نظر گرفتن نرخ ETS در برای محاسبه حقوق مطرح شد، (حتی با وجود آنکه دولت در نهایت این مسئله را اجرایی نکرد) شاهد مشکلات متعددی در گمرکات کشور بودیم از این جهت عدم توجه وزارت اقتصاد به این مسئله می‌تواند تبعات چالش برانگیزی در روند واردات کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد کند.
لازم به ذکر است، امروزه نزدیک به 80 درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد در نتیجه افزایش حقوق ورودی کالاها در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و در نهایت کالاهای نهایی مورد استفاده مردم خواهد شد اما نکته مهم‌تر اینجا است که بسیاری از واحد‌های تولیدی در کشور سرمایه درگردش لازم برای پرداخت هزینه‌های اضافه را ندارند و در نتیجه ممکن است این اتفاق منجر به توقف تولید و یا کاهش شدید ظرفیت تولید شود.
به گزارش تسنیم، با تغییر نرخ محاسبه ارزش کالاهای وارداتی از 4200 تومان به 23 هزار تومان از ابتدای سال 1401، در فروردین ماه کالاهای وارداتی دچار شوک قیمتی می‌شوند و تولیدکنندگان نیز منابع کافی برای جبران هزینه‌های اضافی که به آنها تحمیل خواهد شد را ندارند، در نتیجه لازم است وزارت اقتصاد هرچه سریعتر نسبت به تدوین راهکارهای مشخص برای جلوگیری از آسب شدید به تولید کشور اقدام کند.
انتهای پیام/
