به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در آیین اختتامیه دومین جشنواره شهید بهشتی افزود: اگر بتوانیم ۵۰ درصد از این عناوین مجرمانه را کاهش دهیم، باعث جلوگیری از ورود سه و نیم میلیون پرونده به دستگاه قضایی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت اطاله دادرسی، نارضایتی مردم از کارکنان دستگاه قضایی و پلیس و شلوغی راه رو‌های دادگاه‌ها کاهش می‌یابد و از سوی دیگر اتقان آراء را به دنبال خواهد داشت.
آقای قدرتی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های کیفری مربوط به ۳۵ عنوان می‌شود گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی نیز به ۴۰ تا ۴۵ عنوان حقوقی مربوط می‌شود.
وی تصریح کرد: از دو هزار عنوان مجرمانه، ۳۵ عنوان کیفری، دستگاه قضایی را زمین گیر کرده است. آقای قدرتی با بیان اینکه ۵ عنوان کیفری، باعث پُر شدن زندان‌ها شده است گفت: باید دید چه راه حلی می‌توان پیدا کرد که وصف مجرمانه را از ۳۵ عنوان کیفری برداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: فقط در بحث تصادفات رانندگی منجر به جرح حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود.
وی گفت: در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، حدود ۶۰۰ هزار پرونده به قوه قضائیه می‌آید و همچنین موضوع انحصار وراثت، ۵۰۰ هزار پرونده را به دستگاه قضایی وارد میکند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: فقط سه عنوان، بیش از دو میلیون پرونده را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
وی با طرح این سوال آیا راه حل دعوای مردم فقط دستگاه قضایی است افزود: می‌توان با اصلاح قوانین و مقررات تدابیر دیگری اندیشید که مردم در راه رو‌های دادسراها، دادگاه‌های بدوی وتجدید نظر و مراجع دیگر دستگاه قضایی، سرگردان نشود.
قدرتی بر اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از بروز این مشکلات تاکیدکرد و افزود: اگر لایحه قضازدایی به نتیجه برسد و از عنوان‌های کیفری و مجرمانه کاسته شود، این موضوع تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: باید غیر از مجازات‌های کیفری، ضمانت اجرا‌های مدنی، اداری و انضباطی برای رسیدگی به پرونده‌ها پیدا کنیم.
آقای قدرتی با بیان اینکه پژوهش و پژوهشگران نقش اساسی در رفع این مشکلات دارند خاطر نشان کرد: همه کسانی که دغدغه کشور و مردم را دارند باید به میدان بیایند.
معاون حقوق امور مجلس با اشاره به هزینه‌های زیاد نظام برای پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها افزود: بسیاری از پژوهش‌ها کاربردی نیست و مشکلی را حل نمی‌کند.
وی به واگذاری لایحه قضازدایی به پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: همه بخش‌های علمی و پژوهشی باید به طور جدی دستگاه قضایی را یاری کنند.
آقای قدرتی افزود: دولت باید در تامین بودجه دستگاه قضایی برای انجام بعضی امور به ویژه لایحه قضازدایی و اصلاح آیین دادرسی کیفری نگاه ویژه‌ای داشته باشد.
