به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، رئیس اتحادیه کسب و کارهای دیجیتال گفت: بزرگترین بازندگان طرح صیانت کسب و کارهای کوچک و متوسط خواهند بود که در مدت اجرای این طرح و راه اندازی اپلیکیشن های نوین ارتباط مشتریان را از دست خواهند داد؛ همان طور که حدود سه سال به طول انجامید تا پس از بسته شدن تلگرام مردم به سمت اینستاگرام و سایر اپلیکیشن های جایگزین بیایند.
عادل طالبی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای دیجیتال، در پاسخ به این پرسش که طرح صیانت چقدر کسب و کارهای اینترنتی را دچار آسیب خواهد کرد و چقدر سفره مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ گفت: خطر جدی طرح صیانت آن است که این طرح کاملا مبهم است و یک نهاد فراقانونی و فراقوه ای را ایجاد خواهد کرد که خود به تنهایی هم قانون تنظیم خواهد کرد و هم نظارت خواهد کرد و جریمه نیز خواهد کرد در صورتی که در حالت عادی به این شکل نیست و قوه مقننه قانون تصویب می کند، قوه مجریه اجرا می‌کند و قوه قضاییه نیز به مشکلات رسیدگی خواهد کرد اما در حال حاضر با اجرای این طرح نهادی را شکل خواهند داد که می تواند هر کاری که دلش می خواهد در حوزه اینترنت انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به ابهام در بند بند این طرح افزود: با توجه به ابهامی که در این طرح وجود دارد، وابسته به ماهیت افراد و کمیسیون، تصمیمات نامشخص خواهد شد؛ زمانی هست که قانون کاملا مشخص است و می‌گوید اگر کسی برای بار اول دزدی کرد دو ماه زندان و این امر شفاف است و قاضی نیز در چارچوب قانون عمل خواهد کرد و به عنوان مثال برای اخذ مجوز قانون نظام صنفی را باید مطالعه کرد که به طور شفاف تمام مراحل اخذ مجوز در آن ذکر شده است و هر کسی نمی تواند کسب و کاری را راه بیاندازد و باید طبق مفاد این قانون عمل کند اما این طرح یک ابررگولاتور درست خواهد کرد و می گوید همه چیز در دستان شمااست و هر طور می خواهید اقدام کنید و اصل مشکل مبهم بودن این طرح است که اجرا آن را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
طالبی در ادامه با اشاره به اینکه افزادی در پس پرده این طرح هستند که سانسور ماهیت وجودی آنها است؛ گفت: اجرای این قانون مبهم دو حالت دارد؛ یکی آنکه اصلا اجرا نخواهد شد و دیگری آنکه اجرا خواهد شد و به طور قانونی اجازه خواهد داد تمام ارتباطات بین الملل قطع شود. این قانون به افرادی که تلگرام را فیلتر کردند اجازه می دهد خود را مبرا کنند و بگویند ما براساس این قانون این اقدامات را صورت دادیم و به عبارتی می خواهند قانونی را ایجاد کنند تا به وسیله آن هر اقدامی صورت دهند و اقدامات خود را نیز به همان قانون استناد دهند. اگر این قانون پخته بود انقدر بازنگری نمی شد و انقدر ناپخته، نابالغ، افتضاح و فجیح است که ۶ بار بازنگری صورت گرفته و سه بار نام آن نیز تغییر کرده است و قانونی که حتی اسم آن نیز با مخالفت های صورت گرفته تغییر کرده است چه اصراری است که تصویب شود آن هم قانونی که در طرح ریزی و تصویب آن نه با نظام صنفی رایانه و نه با انجمن صنفی و نه با اتحادیه و هیچ کدام از فعالان این حوزه صحبتی نشده است و حاضر نیستند که صحبتی شود چطور می تواند به نفع مردم باشد.
وی در ادامه گفت: گفته می شود که اروپاییان نیز GDPR دارند؛ این طرح در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ بوده است و تمام افرادی که در این فرایند دخیل بودند از نام آنها گرفته تا رای آنها و مشخصات آنها شفاف است.
رئیس اتحادیه کسب و کارهای دیجیتال در پاسخ به این پرسش که با اجرای این طرح چه اتفاقی برای کسب و کارها خواهد افتاد؛ گفت: این طرح اگر اجرایی شود یک ابررگولاتور ایجاد می کند و در قیمت گذاری ها تاثیر خواهد گذاشت و روی فعالیت کردن و نکردن نظارت خواهد داشت و خط مشی ترافیکی ایجاد خواهد کرد و رسما اعلام می کند که چه کسی چه کاری را انجام دهد مانند زمانی که یک میرآب داشته باشیم و تصمیم بگیرد به چه کسی در چه زمانی آب بدهد و این اتفاق به معنای خط مشی ترافیکی است و این میرآب نیز هیچ قانونی ندارد و شخصا تصمیم خواهد گرفت. این طرح عملا منجر خواهد شد که کسانی که با نو نگاه این عزیزان به اینترنت و محتوا همخوانی دارند بتوانند فعالیت کنند و مجوز اخذ کنند و حتی حمایت شوند و هر کس که مناسب تشخیص داده نشود که در قانون آورده نشده است که معیار آن چیست و از کمیسیون خواسته شده است که خود تعیین کند و تصویب کند کنار زده شود.
وی در ادامه افزود: این طرح کسب و کارها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ کسب و کار به هر حال مجوز خود را خواهد گرفت و پس از دوندگی های پی در پی و پرداخت مالیات کسب و کار خود را با این طرح وفق خواهد داد اما در این بین پرسش اینجا است که آیا مردم نیز مجبور هستند خود را با این قانون وفق دهند، قطعا خیر و در نتیجه شوک عظیمی به عامه مردم و استفاده آنها از اینترنت وارد خواهد شد.
طالبی در ادامه گفت: کسب و کارهای بزرگ در این بین مشکلی نخواهند داشت به عنوان مثال دیجی کالا هر زمان که بخواهد می تواند روی بیلبورد ها برود چراکه پول دارد و مشتری خود را پیدا خواهد کرد اما در این بین کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند که در حال استفاده از حضور مردم در این فضا هستند و توان حضور در رسانه های جدی را ندارند. اگر به اعتماد مردم ضربه بخورد و دچار شوک شوند چندین سال به طول خواهد انجامید تا مردم دوباره بتوانند با اینترنت و اپلیکیشن هایی که دوستان میسازند وفق پیدا کنند و شروع استفاده از آنها کنند و این چند سال کمر کسب و کارهای کوچک و متوسط را خواهد شکاند و بزرگترین بازندگان این طرح کسب و کارهای کوچک و متوسط خواهند بود که در این مدت ارتباط مشتریان را از دست خواهند داد همان طور که حدود سه سال به طول انجامید تا پس از بسته شدن تلگرام مردم به سمت اینستاگرام و سایر اپلیکیشن های جایگزین بیایند و از آنها استفاده کنند و دوباره گستره قابل توجه ای از مردم در اینستاگرام شکل بگیرد و در این بین کسب و کار ها نیز در این مدت بسیار تلاش کردند و میلیارد ها ساعت محتوا تولید شده است و میلیاردها تومان دارایی دیجیتال در این فضا وجود دارد و حذف و جایگزینی آن دوباره زمان بر خواهد بود و جبران کردن این شوک به شدت بعید است چراکه شما هزینه فرصت های از دست رفته را دارید.
وی با اشاره به بحث ناامیدی در جامعه افزود: بنده در دانشگاه تهران تدریس می کنم و این افتخار را داشته ام تا در خدمت تعداد کافی از جوانان نخبه باشم اما زمانی که نگاه می کنم شاهد مهاجرت تعداد زیادی از شاگردان خود از تابستان هستم. زمانی شاگردان من تنها در موقعیتی مهاجرت می کردند که بتوانند به کشورهایی نظیر استرالیا و کانادا بروند اما در حال حاضر به ترکیه نیز می روند و تنها حاضر هستند که از ایران بروند و این نشان دهنده حجم ناامیدی طزریق شده به جامعه است که غیرقابل جبران است و یکی از تبعات وحشتناک این طرح ایجاد نااطمینانی است. سوپرمارکت محل ما اگر اینترنت نداشته باشد برای آن فرقی نخواهد کرد و جایگزین شدن اینستاگرام با یک برنامه دیگر نیز برای آن تفاوتی ایجاد نخواهد کرد اما نابغه و جوان تحصیل کرده به این شکل نیست و فرصت های بسیار بزرگتری در خارج از این مرزها هستند و وی خواهد رفت و دیگر کسی نیست که این صدمات را جبران کند و از طرف دیگر اعتماد به این نظام نیز از بین رفته است و رفت و برگشت تصمیم گیری ها به این بی اعتمادی ها دامن زده است و در نهایت این طرح چه تصویب بشود چه نشود بازنده بزرگ نظام است چراکه اعتماد را به خصوص در جامعه علمی و نخبه از دست داده است و به خاطر یک طرح خطرناک و کاملا اشتباه یک دارایی بزرگ مانند اعتماد را از دست می دهد و ادامه این بازی فارغ از آنچه نتیجه چه باشد تصویب طرح و یا حذف طرح به ضرر نظام است.
طالبی در پاسخ به این پرسش که کسب و کارهای خود چه جامعه ای را در این فضا تشکیل می دهند گفت: آمار دقیقی وجود ندارد به عنوان مثال در ایالات متحده آمار دقیق میزان فروش، واردات و صادرات را در اختیار دارند اما در کشورما در هیچ حوزه ای و حتی در حوزه تولید این آمارهای دقیق یافت نمی شود اما آمارهای قابل استنادی وجود دارند از جمله تعداد اینمادهای صادر شده که حدود ۳۰۰ هزار عدد است و تعداد کسب و کارهای فعال در اینستاگرام نیز بیش از ۳۰۰ هزار عدد برآورد می شود و آماری داریم که حدود ۱۰ میلیون نفر از طریق اینستاگرام کسب درآمد می کنند و علاوه بر این بیش از ۷۰ درصد از تجارت B۲B ما وابسته به فضای آنلاین است هرچند کسب و کارهای در فضای آفلاین انجام می شود اما نقطه شروع مذاکره نقطه آشنایی در این فضا صورت می گیرد و تخمین زده می شود که بزرگی این معاملات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
وی در ادامه افزود: یک قسمتی از کسب و کارهای هرگز به اینترنت وابسته نبوده اند به عنوان مثال کشاورزی که کشاوری می کند و نانوایان به اینترنت وابستگی ندارند اما بخشی از کسب و کارهای کوچک خانگی از سریق اینترنت محصول خود را می فروشند و در این بین آمار دقیقی وجود ندارد اما تخمین زده می شود که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از این طریق کسب درآمد می کنند و اگر ضریب نفوذ آن را نیز در نظر بگیریم نیز بالاتر از رقم خواهد شد اما آمارهای دقیقی از سریب نفوذ آن وجود ندارد.
طالبی در ادامه در واکنش به معضل تعدد مجوزها در کشور گفت: یک قانون نظام صنفی داریم که در سال های ۵۱ یا ۵۲ تصویب شده است این طرح تلاش می کند که سازماندهی را صورت دهد. اگر قرار باشد هر فرد با مغازه ای به مشکل بر بخورد به دادگاه برود نمی شود و از آنجا که فرایند قضایی نیز طولانی است وضعیت به هم می ریزد قانون نظام صنفی را طرح ریزی کردند و اتحادیه را به وجود می آورند که با سندیکاهای اروپا متفاوت است. سندیکاهای اروپا از طرف اصناف تشکیل خواهند شد که مطالبه گر باشند اما معادل آن در ایران انجمن می شود و اتحادیه را با این نگاه تشکیل خواهد داد که هر کسی که می خواهد کسب و کاری را راه بیاندازد یک واحد نهاد حقوقی به نام اتحادیه بر روی آن نظارت کند و بررسی کند که آیا الزامات را دارا است یا خیر و هر کسی نتواند هر کاری را اجرایی کند و بار روی قوه قضاییه کاهش یابد و یک لایه میانی تشکیل شود و طرح قابل قبولی است و عجیب و غریب نیز نیست. اما مشکل جایی ایجاد می شود که در حوزه هایی که نیازی به آن نیست اتحادیه ها تشکیل خواهند شد؛ در حوزه هایی مثل دارو، غذا و مالی چه در ایران و در جهان نیاز به مجوز هست و حوزه سلامت و مالی بسیار حائز اهمیت است اما این تعدد مجوزها زمانی مشکل ساز می شود که در جای نادرست به کارگرفته می شود به عنوان مثال در هر کجای دنیا وقتی فردی می خواهد کتابی را منتشر کند کتاب خود را چاپ خواهد کرد و شاکی خصوصی نیز اگر وجود داشته باشد شکایت خواهد کرد اما در ایران نهادی را تشکیل داده اند با نام وزارت ارشاد و اگر کتابی بخواهد چاپ شود ابتدا باید به ارشاد مراجعه کرد و در صورتی که این کتاب بخواهد به فروش برسد دوباره باید مجوز دیگری گرفته شود در صورتی که این کتاب تایید شده است و مردم نیز از خریدن کتاب نخواهند مرد و در حوزه سلامت آنها تاثیری نخواهد گذاشت و تعدد مجوز در حوزه اینترنت نیز وجود دارد و کسب و کارها را دچار اختلال خواهد کرد. در حال حاضر در کشور ما معضل تعدد مجوز است در جاهایی که واقعا نیازی به آن نیست. هیئت مقررات زدایی طی ۲ تا ۳ سال پیش اعلام کرد که هزار و ۷۰۰ مجوز صادر شده است که خیلی رقم بالایی است.
