کارشناس عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نهاد نظارتی تخصصی در حوزه شهرسازی، مسکن و زمین باید وجود داشته باشد.
به گزارش
خبرگزاري صداوسيما؛ آقای علی فرنام، کارشناس عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس در ارتباط با رسانه ملی (برنامه صبح و گفتگو) در مصاحبه تلفنی توضیحاتی در مورد تخلف در ساخت و ساز ارائه کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیونهای نظارتی به مرور زمان کارکرد خود را از دست داده اند گفت: ماده ۱۰۰ در حال اصلاح است تا زمینههای بروز تخلف که در قانون تغییر ماهیت پیدا کرده بود، را به حالت درست خود درآورد.
علی فرنام با اشاره به حذف برخی نهادهای موازی و چابک سازی ماده ۱۰۰ افزود: نبود جرم انگاری در قانون، از ضعفهای آن است.
وی با بیان اینکه زمینه امضای طلایی در قانون وجود دارد گفت: مزیت اقتصادی ساخت و ساز به گونهای شده که برخی از تخلفات گردش مالی بالای چند صد میلیارد تومانی دارد و متخلفی که در شهرداری است از این مزیت استفاده میکند و بازدارندگی وجود ندارد.
این کارشناس عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تاکید بر اصلاح قانون و فرآیند صدور مجوز و سایر مراحل ساخت و ساز افزود: سازندگان برای ورود به ساخت با طولانی شدن مراحل، انگیزه خود را از دست میدهند که موجب کاهش تولید مسکن است لذا باید در صدور پروانههای ساخت شفافیت و اجماع صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در بیش از ۷۰۰ شهر زیرساخت الکترونیکی موجود است، اما تعارض منافع جلوی استفاده از آن را گرفته است.
فرنام نحوه برخورد نهادهای نظارتی را از معضلات دانست و ادامه داد: نهاد نظارتی تخصصی در حوزه شهرسازی، مسکن و زمین باید وجود داشته باشد و همچنین برخی نهادها تجمیع شوند و زیر نظر این نهاد باشند که موجب بسته شدن مسیرها و نظرات مختلف میشود در حالی که در برخی شهرداری ها، به بی قانونی راهنمایی میکنند.
این کارشناس عمران با بیان اینکه در بازبینی ماده ۱۰۰ جایی برای تخلف دیده نشده گفت: تعداد تخلفات از تعداد پروانهها بیشتر شده، لذا شفافیت علاج این موضوع است.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
