در بهمن ماه با توجه به انتشار اخبار مثبت و امیدوار‌کننده از مذاکرات برجامی در وین، بیشتر بازارهای داخلی روندی نزولی را در قیمت به خود گرفتند یا رشد قیمتشان تقریبا متوقف شد. در این بین، قیمت ارز در بهمن بیش از ۷درصد نسبت به دی ریزش کرد و سکه نیز ۵/ ۴درصد کاهش قیمت را به خود دید. در بازار سرمایه نیز رشد بازدهی به نوعی متوقف شد، چه آنکه رقم ۲/ ۰ درصد برای آن در بهمن به ثبت رسیده است. با توجه به روند نزولی قیمت در بازار ارز، انتظار می‌رفت قیمت خودرو در بهمن نسبت به دی کاهشی شود، با این حال این بازار بازدهی ۷/ ۱درصدی را از خود نشان داده است. هرچند بازار خودرو برعکس ارز و سکه، روندی افزایشی در قیمت را طی بهمن داشته، با این حال نکته مهم اینجاست که سرعت افزایش قیمت در آن کنترل شده است. مقایسه قیمت خودرو در بهمن نسبت به ماه‌های قبل به‌خصوص دی و آذر نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت کاهش یافته است. دی ماه میزان افزایش قیمت خودرو (نسبت به آذر) به ۴درصد رسید، آذرماه که قیمت خودرو در آن نسبت به آبان حدود ۷درصد بالا رفته بود. بنابراین، کاهش انتظارات تورمی و نزولی شدن قیمت ارز در بهمن، اثر خود را بر بازار خودرو نیز گذاشته، اما به دلایل مختلف این اثرگذاری در حدی نبوده که قیمت خودروهای داخلی در بهمن کاهش یابد. بازار خودرو در این سال‌ها به‌خصوص دوران تحریم همواره متاثر از قیمت ارز و انتظارات تورمی بوده است. معمولا هرگاه قیمت ارز بالا رفته، خودرو نیز به تبعیت از آن با افزایش قیمت مواجه شده است. هرگاه نیز قیمت در بازار ارز نزولی شده، قیمت خودرو هم روند کاهشی را در پیش گرفته است. هرچند گاهی نیز پیش آمده که خودرو مسیری متفاوت از ارز را در پیش گرفته، با این حال اتفاق غالب در این ۳ سال و ۸ماه گذشته از تحریم خودروسازی کشور، تبعیت بازار خودرو از نوسان قیمت ارز بوده است.
اینکه چرا قیمت خودرو متناسب با بازار ارز نوسان پیدا کرده، ریشه در این دارد که خودرو در ۳ سال تحریم به عنوان ناجی ارزش پول ظاهر شده است. خودرو ذاتا کالایی مصرفی است، اما در ایران متناسب با تورم تبدیل به کالایی برای حفظ ارزش پول شده است. این اتفاق در دوران تحریم با شدت بیشتری رخ داده است، به نحوی که در این دوران، قیمت خودرو رشدی شدید را به خود دیده است. بازار خودرو در دوران تحریم چند نقطه شاخص را تجربه کرده است. پس از آنکه خودروسازی ایران در تابستان ۹۷ تحریم شد، منحنی قیمت در بازار، روندی به تدریج صعودی به خود گرفت. اوایل، سرعت افزایش قیمت خیلی بالا نبود اما رفته‌رفته با رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو با سرعت بالاتری افزایش یافت و شرایط به شکلی پیش رفت که کف قیمت خودرو از ۱۰۰میلیون تومان نیز عبور کرد قیمتی که شاید هیچ‌کس تا قبل از دوران تحریم حتی تصورش را هم نمی‌کرد. در ادامه اما اوضاع بدتر نیز شد، چه آنکه در اواخر مهر ۹۹ قیمت خودروهای داخلی ارتفاع بسیار بلندی را به خود دید. چند هفته بعد اما در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که طی آن جو بایدن بر دونالد ترامپ پیروز شد، ورق برگشت و قیمت خودرو به شدت نزول کرد. ایرانی‌ها گمان می‌کردند با روی کار آمدن بایدن، توافق هسته‌ای و برجام خیلی زود احیا خواهد شد، از همین‌رو انتظارات تورمی کاهش یافت و بازارها روندی نزولی را برای چند ماه به خود گرفتند. مرور منحنی قیمت خودرو از اواخر آبان سال گذشته تا پایان سال نشان می‌دهد درنتیجه انتظارات مثبت بابت بهبود اوضاع اقتصادی در آینده (از جانب احیای برجام و لغو تحریم)، روند یا نزولی بوده یا نسبتا ثابت یا نهایتا افزایش قیمتی محدود رخ داده است. این موضوع از آن جهت بود که گمان می‌رفت مذاکرات برجامی میان ایران و دیگر کشورها به‌خصوص آمریکا خیلی زود به سرانجام برسد، اما این اتفاق رخ نداد. در نهایت مذاکرات برجام نیز به بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول و چند ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم از سر گرفته شد. در این مدت نیز بسته به اخبار مثبت و منفی انتشار یافته از مذاکرات وین، انتظارات تورمی بالا و پایین شده و به تبع آن بازارها نیز نوسان قیمتی داشته‌اند، از جمله بازار خودرو.
مرور قیمت خودروهای داخلی طی امسال اما نشان می‌دهد کمترین میزان رشد مثبت قیمت در بهمن رخ داده است. طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد»، متوسط قیمت خودرو در فروردین نسبت به اسفندسال گذشته، ۵/ ۷درصد افزایش داشته است. این روند در اردیبهشت ماه کاهشی شده، به نحوی که قیمت خودرو نسبت به فروردین ۵درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت خودرو در خرداد نسبت به اردیبهشت اما افزایش ۲درصدی داشته و در تیر نسبت به خرداد هم یک‌درصد افزایش قیمت نصیب بازار خودرو شده است. در مرداد به تیر اما قله افزایش قیمت ایجاد شده، به نحوی که متوسط قیمت خودرو ۱۰درصد رشد را تجربه کرد. این در حالی است که طی آخرین ماه تابستان، روند افزایش قیمت خودرو منفی شد و در مقایسه با مرداد ۲درصد پایین آمد.
در مهر نسبت به شهریور اما بازار خودرو باز هم روندی افزایشی را به خود دید، به نحوی که یک‌درصد به متوسط قیمت اضافه شد. با ادامه این روند افزایشی، متوسط قیمت خودرو در آبان و نسبت به مهر، ۴درصد بالا رفت. در آذر نیز افزایش قیمتی حدودا ۷درصدی نصیب بازار خودرو شد و در دی نیز منحنی قیمت، افزایش ۴درصدی را تجربه کرد. سرانجام در بهمن نیز کاهش سرعت افزایش قیمت خودرو ادامه یافت و حالا باید منتظر ماند و دید در آخرین ماه سال چه اتفاقاتی در بازار خودرو رخ خواهد داد.
اما در مورد اینکه چرا قیمت خودرو با وجود کند شدن سرعت افزایش، مانند دیگر بازارها با تورم منفی مواجه نشده، دلایل مختلفی مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این اتفاق، نزدیک شدن به بازار پایان سال است، موضوعی که ممکن است در اسفند نیز ادامه پیدا کند. معمولا در یکی،دو ماه پایانی سال تقاضا در بازار خودرو روندی به تدریج افزایشی به خود می‌گیرد و در هفته پایانی اسفند به اوج می‌رسد. بنابراین ممکن است یکی از این دلایل رشد مثبت قیمت خودرو با وجود روند کاهشی قیمت در بازار ارز همین بازار شب عید و افزایش نسبی تقاضا باشد. موضوع دیگری که برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو از آن به عنوان دلیل منفی نشدن تورم قیمت در این بازار یاد می‌کنند، کمبود عرضه است. به گفته آنها، عرضه به حدی نیست که قیمت خودرو تورمی منفی را تجربه کند. در مورد کمبود عرضه نیز مسائل مختلفی مطرح می‌شود به‌ویژه اینکه خودروسازان تمام تولیدات خود را به بازار نمی‌دهند. این موضوع از دید برخی نهادها مانند سازمان بازرسی کل کشور و البته افکار عمومی ریشه در احتکار دارد، اما خودروسازان می‌گویند به دلیل کمبود قطعات، امکان عرضه تمام محصولات تولیدی‌شان به بازار نیست. در حال حاضر پارکینگ‌های خودروسازان پر است از محصولات دپویی که یک روایت از ناقص بودنشان حکایت می‌کند و روایتی دیگر آنها را احتکاری می‌داند. همین چند روز پیش سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد مدیرعامل سابق یکی از شرکت‌های خودروساز به اتهام دپوی عمدی محصولات در یکی از سایت‌های شهرستانی به دادسرا احضار شده است. خودروهای دپویی چه احتکاری باشند و چه ناقص، با عرضه آنها به بازار، منحنی قیمت حداقل برای مدتی نزولی خواهد شد.
اما در باب اوضاع قیمتی بازار خودرو این نکته را نیز نباید فراموش کرد که منفی نشدن قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، با وجود الزام خودروسازان به فروش هفتگی محصولاتشان رخ داده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت در آذر، خودروسازان را موظف کرد هر هفته در قالب پیش‌فروش و فروش فوری محصولات خود را به بازار عرضه کنند تا قیمت کنترل شود. با این حال بار دیگر ثابت شد که فرماندهی بازار خودرو را در شرایط فعلی، انتظارات تورمی و ارز در دست دارند و با سیاست‌های دستوری امکان کنترل پایدار قیمت نیست.
