درحالی که برخی کندی موقتی اینترنت را به ابزاری جدید برای هجمه به دولت و فضاسازی علیه آن تبدیل کرده بودند، روز گذشته در جلسه هیأت‌وزیران، موضع دولت از سوی رئیس جمهور بیان شد: دولت تأکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد.
این موضع، از این رو اهمیت دارد که برخی حتی به خبرسازی‌های جعلی علیه دولت و وزارت ارتباطات هم روی آورده بودند، جعلیاتی که از سوی رسانه‌های جریانی و عوامل آنان در شبکه‌های اجتماعی بسامد داده شد؛ از جمله رسانه مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» وابسته به سازمان تبلیغات که مدعی شده بود که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات پیشنهاد محدودیت اینترنت بین‌الملل را مطرح کرده است! هرچند ساعتی بعد، با اصلاحیه‌ای که این رسانه منتشر کرد، معلوم شد که روایتی کاملاً معکوس از واقعیت منتشر کرده است.
این رسانه، اینطور ادعای خود را اصلاح کرد که «پیگیری‌های جدید تبیان نشان می‌دهد در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، زارع‌پور وزیر ارتباطات پیشنهاد افزایش ترافیک اینترنت را ارائه داده بود که این خواسته با عدم موافقت اکثریت اعضا روبه رو شد؛ تنها یکی از اعضای حاضر در جلسه با این تصمیم موافقت کرده است. در نهایت حاضرین جلسه تصمیم قطعی درباره درخواست وزیر ارتباطات را به بررسی کارشناسی در کمیتۀ دیگری منوط کردند.»
ادعاها علیه دولت درحالی مطرح شد که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک، به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و شفافیت، تعریف و دنبال شده است؛ امری که یکی از پیش نیازهای آن، توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور است. مانند این تأکید آیت‌الله رئیسی که در جلسه 14 بهمن ماه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد. رئیس جمهور در این جلسه، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: «باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.»
در کنار این، سه‌شنبه گذشته سخنگوی دولت نیز در پاسخ به انتقادها درباره کندی اینترنت و نیز پاسخ به فضاسازی‌های غیرواقعی علیه دولت، به صورت جزئی‌تری به ابهامات پاسخ داد. علی بهادری جهرمی، اصلی‌ترین دلیل سرعت کندی اینترنت بویژه در اینترنت ثابت را مربوط به پیک کرونا دانست و گفت «اختلال ایجاد شده ناشی از آن است که زیرساخت‌های موجود در پهنای باند و بویژه اینترنت ثابت متناسب با نیاز امروز کشور نیست و توانایی پاسخگویی در این پیک کرونا را ندارد.»
او حتی به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی سرعت اینترنت ثابت و ۱۰ درصدی اینترنت همراه در شش ماه اخیر هم اشاره و تصریح کرد: «با این همه این افزایش سرعت متناسب با نیازهای کشور نیست؛ این اختلالات باعث شد استفاده از اینترنت به سمت استفاده از اینترنت همراه برسد و ۷۰ درصد مصرف اینترنت را در اینترنت همراه شاهد هستیم.» بهادری جهرمی تصریح کرد: توسعه شبکه فیبر نوری راهکار اصلی است که در طول برنامه سه ساله اعلام شده وزیر ارتباطات، در دولت مردمی توسعه خواهد یافت.
به رغم این توضیح روشن، کارشناسی شفاف سخنگوی دولت و با وجود اینکه بهادری جهرمی اصل کندی اینترنت را پذیرفته و همراه با آن، دلایل زیرساختی آن را نیز توضیح داده بود، اما واکنش‌های زنجیره‌ای به این مسأله، باز هم جعل بود. این جعل، این بار از مجرای بازنشر یک مصاحبه قدیمی اتفاق افتاد. به این صورت که منابع خبری اصلاح‌طلب با بازنشر یک مصاحبه قدیمی، مدعی تکذیب سخنان بهادری‌جهرمی از سوی شرکت مخابرات شده و ادعا کردند مشکل اینترنت ثابت ناشی از تأمین نشدن پهنای باند مورد نیاز مخابرات از سوی شرکت زیرساخت است. اما ساعتی بعد، محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تأمین پهنای باند مصرفی شرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی قرار دارد، گفت: «با همکاری شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌رغم افزایش مصرف کاربران در روزهای اخیر، در حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.»
به هر رو شواهد بسیاری برای اثبات این واقعیت وجود دارد که رویکرد دولت نسبت به اینترنت، دقیقاً منطبق با تأکید آیت‌الله رئیسی است؛ یعنی استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت. هرچند تجربه و گذشته منتقدان، نشان می‌دهد برخی نان سیاست را در تحریف واقعیت می‌جویند، نه تکیه بر واقعیت‌های صریحی که در دولت و وزارت ارتباطات می‌گذرد، یا تکرار آنچه روز گذشته در هیأت دولت گذشت.
تأمین اینترنت باکیفیت و پرسرعت، تکلیف وزارت ارتباطات
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت اظهارکرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.
واکنش وزیر ارتباطات به اقدام مجلس: نمایندگان به دغدغه‌های مردم توجه کنند /مخالفت دولت با طرح صیانت
با نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی، صف مخالفان و منتقدان این طرح هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود. جان انتقاد همه آنان هم چهار کلمه حرف حساب است: «عدم اقناع افکار عمومی»؛ موضوعی که دیگر باید گفت به یکی از ضعف‌های این مجلس بدل شده و هربار که خیزی برای تصویب هر طرحی برمی دارد با انبوهی از انتقادات روبه‌رو می‌شود. آنان طرح «شفافیت» آرای خود را که وعده انتخاباتی‌شان به مردم بوده رد می‌کنند و در مقابل بر تصویب «صیانتی» که مردم نسبت به آن ابهام دارند، اصرار می‌ورزند.
در مرداد ماه امسال و تنها چند روز پیش از تحلیف رئیس جمهور سیزدهم، رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل 85 قانون اساسی شود و در کمیسیون مشترک و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، سرآغاز گمانه‌زنی‌ها در افکار عمومی شد. عمده انتقادات در کنار مخالفت با این طرح، تأکید بر این مهم بود که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و معیشت، سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید مصداق اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد. مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید درخصوص این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند. با گذشت 7 ماه از رأی نمایندگان، همچنان این طرح مورد اختلاف است.
نیاز فضای مجازی به قانون
اصل قانونگذاری در امر فضای مجازی، بعید است که مورد مخالفت کسی قرار بگیرد. تا به امروز و با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه به وجود آمده، هیچ قاعده‌گذاری و قانونگذاری صورت نگرفته و تنها شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی در این خصوص داشته است. این در حالی است که زندگی مردم هر لحظه بیشتر با فضای مجازی عجین می‌شود و همچون سایر پدیده‌های جدید نیاز به قوانین و مقررات پیدا خواهد کرد. پارلمان هم که محل قانونگذاری است و نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کنند.
اما همین عمل به وظیفه نمایندگی، بعضاً با کج‌سلیقگی همراه شده است. در دورانی که افکار عمومی نسبت به این موضوع حساسیت زیادی پیدا کرده‌اند و مهمتر از آن اینکه در اثنای بحث بودجه و انتقاداتی که به کمیسیون تلفیق وجود دارد که لایحه را تبدیل به طرح کرده‌اند که عایدی ای جز کسری بودجه نخواهد داشت، دست به چنین کاری زده‌اند.
ضعف اقناع کنندگی آفت جان تصمیمات
با این اقدام نمایندگان مشکل بزرگتری هم پدید آمد. اصلاً کسی نمی‌داند که صیانت از حقوق کاربران یعنی چه؟ حتی خود کاربران هم نمی‌دانند قانونی که نمایندگان برایشان می‌نویسند قرار است از کدام حقوق‌شان صیانت کند؟ آنان صیانت را مساوی با فیلترینگ می‌دانند و جمع کثیری از آنان هم کسب وکار مجازی خود را در معرض خطر می‌بینند. اینجاست که اقناع مردم، به‌عنوان مهمترین مقوله قانونگذاری و تصمیم‌سازی خود را نشان می‌دهد.
نمایندگان مجلس در حالی خود را برای به ثمر نشستن طرح صیانت به آب و آتش زده‌اند که از آنچه خواست مردم بوده عدول کرده‌اند. در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: «روز یکشنبه هفته جاری که نایب رئیس اول مجلس، اداره جلسه علنی را برعهده داشت، به ایشان مراجعه کردیم و درخواست کردیم نامه 156 نفر از نمایندگان خطاب به جنابعالی را که در خصوص موضوع شفافیت آرا است، قرائت کنند، ایشان پاسخ دادند که به دلیل بررسی بودجه امکان قرائت نامه نیست». دو روز بعد از این اظهارات نیکزاد، کمیسیون مشترک بدون توجه به آیین‌نامه تشکیل جلسه می‌دهد و طرح صیانت را به تصویب می‌رساند، بدون اینکه مانعی به نام بررسی بودجه را پیش روی خود ببیند.
واکنش دولت از زبان وزیر ارتباطات
این در حالی است که دیروز وزیر ارتباطات از مخالفت خود با طرح مجلس گفت و اعلام کرد: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند. زارع‌پور تأکید کرد: «از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد. این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند.»
بازگشت به صحن با امضای نمایندگان
تا آخرین ساعات دیروز تعداد امضاهای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی به 160 عدد رسید. این نشانه خوبی برای افکار عمومی است.
219
