محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق کسب و کارهای مجازی در مورد الزام اخذ اینماد و مشکلات آن برای کسب و کارهای کوچک، در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: اصولا احراز هویت و اعتبارسنجی کسب و کارها یکی از مقوله های حاکمیتی مهم است، اما الزامی کردن آن به خصوص برای کسب و کارهای نوپا و کوچک مساوی با از بین بردن کسب و کار است.
وی اضافه کرد: در سالی که به مانع زدایی نام گذاری شده است، اصولا ایجاد یک مجوز الزامی برای فعالیت، یکی از مهمترین مانع ها برای توسعه کسب و کار است. زمانی که کسب و کار گسترش پیدا می کند قطعا صاحبان آن کسب و کار برای جلب اعتماد مشتریان به نهادهای مختلف حاکمیتی برای کسب مجوزهای لازم مراجعه می کنند. اما زمانی که حاکمیت مجوزی را اجباری می کند این موضوع باعث زیرزمینی شدن کسب و کارها و استفاده از کارت به کارت به جای درگاه پرداخت می شود. اینماد اگرچه می تواند مفید باشد اما اجبار آن باعث غیرشفاف شدن فعالیت های اقتصادی می شود.
کارشناس حقوق کسب و کارهای مجازی در پاسخ به این سوال که چه آسیب هایی اقتصاد کسب وکارهای کوچک را با ملزم شدن به اخذ اینماد تهدید می کند، بیان کرد: بسیاری از کسب و کارهای کوچک اگر مجبور به دریافت اینماد شوند به کلی از بین می روند؛ یعنی این موضوع به خسارت هم ختم نمی شود. با توجه به اینکه چک لیست مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای احراز هویت کسب و کار بسیار سختگیرانه است، می تواند باعث غیر شفاف شدن یا از بین رفتن فعالیت کسب و کارهای کوچک شود.
نعناکار در مورد این سوال که اجبار اینماد و مجوزتراشی آن چه تاثیری بر اشتغال جوانان نخبه دارد، افزود: جوانان نخبه معمولا ایده پردازی می کنند و کسب و کار را توسعه می دهند، اما راهبری کسب و کارهای کوچک که معمولا با ذوق و شوق در بدنه جوانان کشور ایجاد می شود به همین دلیل بیشتر از اینکه مانعی برای فعالیت این جوانان ایجاد شود، باید آنها را تشویق به توسعه کسب و کار کنیم. اینماد نوعی مانع تراشی برای فعالیت جوانان محسوب می شود و می تواند باعث سرد شدن افراد از ایجاد آن کسب و کار شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اینماد توانایی تعریف استارتاپ های نوآور با ایده های خلاقانه را ذیل خود دارد یا خیر، گفت: اینکه اینماد چرا ایجاد شده خود جای بحث دارد. در بسیاری از کشورها برای اینکه بتوانند عدالت اقتصادی را ایجاد کنند به جای اجبار اینماد، احراز هویت را از طریق حساب‌های بانکی انجام می دهند. در هیچ کجای دنیا اینماد وجود ندارد و ایران تنها کشوری است که اجبار اینماد دارد. اینماد کسب و کارهای خلاق، نوآور، فناور، استارتاپ ها و کارآفرین ها را ذیل خود ندارد.
کارشناس حقوق کسب و کارهای مجازی در مورد سازو کار پیشنهادی شما به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن، بیان داشت: اینماد به جای اینکه حاکمیتی اعطا شود، می تواند به نظام صنفی رایانه ای کشور واگذار و اجبار آن هم برداشته شود. دولت اگر نگرانی از بابت اعتبارسنجی دارد باید آن را در لایحه های بانک مرکزی تعریف کنند و از ذیل وزارت صمت موضوع خارج شود.
