به گزارش ایرنا، پنجشنبه هفته گذشته رئیسکل بانک مرکزی در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی از مصوبات کمیسیون تلفیق در افزایش مالایطاق تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرده بود که معظمله در هفته جاری، ضمن ارجاع نامه رئیسکل بانک مرکزی به مجلس، خواستار توجه مجلس به هشدار بانک مرکزی شدند.
دولت در ارائه لایحه بودجه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود که با تبصرههای کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رئیس بانک مرکزی در نامهای به مقام معظم رهبری خواست که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانکها تحمیل نشود.
به گزارش ایبنا، امروز علی صالحآبادی در پایان جلسه با رئیس بانک مرکزی عراق در جمع خبرنگاران در همین زمینه عنوان کرد: واقعیت امر این است از ابتدای سال جاری حدوداً ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانکها میشود.
وی با بیان این که تسهیلات تکلیفی فقط منحصر به تبصره ۱۶ نیست و در سایر بندها نیز وجود دارد، گفت: ما کلیات این طرح را ارائه کردیم و جزییات را به لایحه دولت واگذار کردیم. البته مجلس بندهای دیگری به آن اضافه کرد که با تذکر مقام معظم رهبری این تبصره و بندهای الحاقی به کمیسیون تلفیق برگشت.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: امیدواریم با همکاری کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونهای انجام شود که طرح به لایحه دولت بازگردد و بندهای الحاقی اضافی حذف شود و این درخواست صریح ما از مجلس است. امیدواریم با تبیینی که از شرایط میکنیم مجلس به گونهای تدبیر کند که دچار ناترازی بانکها نشویم. مطمئن هستیم اگر نمایندگان در جریان آثار و تبعات طرح خود قرار بگیرند آن را اصلاح میکنند.
تقویت سرمایه بانکها از اولویتهای بسیار جدی بانک مرکزی
صالحآبادی؛ در ادامه درباره اصلاح وضعیت بانکها هم گفت: ما برای هر بانک نسخه جداگانه در نظر میگیریم چراکه رشد ترازنامه بانکها متفاوت است. ما مقوله افزایش سرمایه بانکها را دنبال خواهیم کرد و تقویت سرمایه بانکها یکی از اولویتهای بسیار جدی ما خواهد بود.
وی گفت: همچنین فروش اموال مازاد بانکها بهویژه بانکهای ناتراز جزو مقولههای بسیار مهم قابل پیگیری خواهد بود.