آن طور که در بررسی و مطالعه امین مالکی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آمده است؛ راهبرد «تحرک دوگانه» یکی از عناصر اصلی چارچوب جدید توسعه در چین است. طی ۳۰ سال گذشته، چین به اقتصاد جهانی ورود کرده و تحرک بین‌المللی شامل تجارت بین‌الملل و تبادلات سرمایه‌ای و انسانی، نقش مرکزی در رشد خیره‌‌کننده چین ایفا کرده است. در پاسخ به محیط بین‌المللی ناپایدار، حال تحرک داخلی با تمرکز بر ساخت بازارهای داخلی، مورد تاکید قرار گرفته است. راهبرد تحرک دوگانه، نه به معنای اتخاذ پررنگ راهبرد جانشینی واردات، بلکه به معنای تکیه بر صنایع داخلی در عرصه‌های راهبردی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تا آنجا که «رقابت‌های قاعده‌مند» اجازه می‌دهد است.
در دوره «ترامپ» نگاه حمایت‌گرایانه وی و برخی نگرانی‌های امنیت ملی، آمریکا را بر آن داشت تا جداسازی از چین در زمینه فناوری را در دستور کار خود قرار دهد. راهبرد تحرک دوگانه فرآیند این درک عمومی در چین از نیت واقعی آمریکا، یعنی کند کردن یا متوقف ساختن پیشرفت فناورانه چین است. هم‌اکنون اگر «فهرست سازمانی» تهیه شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا را نگاه کنیم، خواهیم دید که صادرات قطعات «های‌تک» از جمله «تراشه‌های فرادقیق» را به بیش از ۲۰۰ شرکت و دانشگاه چینی ممنوع کرده است. همچنین در بی‌شمار عرصه «های‌تک» آمریکایی‌ها از نقل و انتقال فناوری به چین منع شده‌اند. به عنوان مثال، در حال حاضر شرکت «هوآوی» تمامی منابع تامین تراشه‌های فرادقیق خود را از دست داده و با ادامه این روند تا سال ۲۰۲۱، ناچار خواهد بود تولید «تلفن‌های هوشمند پیشرفته» خود را متوقف کند.
بر این اساس، حرکت به سمت «فناوری مستقل» در عرصه‌های کلیدی، ازجمله صنعت تراشه، مبدل به اولویت اصلی رویکردِ «تحرک داخلی» در برنامه جدید توسعه این کشور شده است. هدف دولت چین این است که طی پنج سال آینده، سهم تراشه‌های تولید چین را از ۲۵ درصد فعلی به ۷۰ درصد برساند. در پاسخ به محدودسازی فناوری‌های موردنیاز برای تولید تراشه‌های فرادقیق، چین قصد دارد تولید تراشه‌های با دقت‌پایین که بیشترین تقاضای تراشه از سوی صنایع را دارند، بالا ببرد. البته این کشور پیشاپیش طی پنج سال گذشته سرمایه‌گذاری در صنعت تراشه را افزایش داده و تحریم آمریکا صرفا شتاب این سرمایه‌گذاری‌ها را بیشتر خواهد کرد. با دانشی که در تولید تراشه‌های با دقت پایین اندوخته شده، چین دیر یا زود قادر به تولید تراشه‌های فرادقیق نیز خواهد بود. تحریم‌شکنی به شیوه چینی، استفاده از ظرفیت‌های انباشت شده دانش در داخل صرفا در صنایعی است که سرمایه‌گذاری‌های گذشته شانس موفقیت را بالا برده، و در عین حال خسارت متقابلی نیز به کشور تحریم‌کننده وارد می‌کند.
در این راستا، قطعا چین هزینه‌های گزافی را در حرکت به سمت تولید داخلی (به جای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی) متحمل خواهد شد، اما شرکت‌های تراشه‌سازی آمریکایی نیز بازار بزرگ چین را از دست داده و ظرفیت‌های نوآوری آنها به طور جدی مختل می‌شود. در نتیجه اتخاذچنین راهبردی در زمینه فناوری، نه تنها به چین بلکه به خود آمریکا نیز آسیب خواهد زد. با روی کار آمدن «بایدن» در آمریکا این امید ایجاد شده که دولت آمریکا سیاست خود را در قبال چین تغییر دهد. اگرچه رقابت فناوری بین چین و آمریکا هرگز از بین نخواهد رفت، اما به احتمال زیاد دولت «بایدن» بیشتر به شکوفایی آمریکا فکر می‌کند تا عقب نگه‌داشتن چین. پیروزی «بایدن» این فرصت را به چین می‌دهد تا از «رقابت قاعده‌مند» با آمریکا در حوزه فناوری برخوردار شود.
شهرنشینی در چین از شتاب توسعه اقتصادی این کشور عقب مانده است. در ژاپن و کره‌جنوبی، در گام مشابه توسعه، یعنی زمانی که به سرانه تولید ناخالص فعلی چین رسیده بودند، ۷۰ درصد مردم آنها ساکن شهرها بودند، درحالی‌که این نسبت در حال حاضر برای چین ۶۰ درصد است. ۷۲ درصد نیروی کار در چین، غیرکشاورزی است و توقع برخورداری از یک نرخ شهرنشینی در حدود همین عدد، منطقی به نظر می‌رسد. دولت چین، هدف‌گذاری کرده تا نرخ شهرنشینی در این کشور را طی ۱۵ سال آینده، به ۷۵ تا ۸۰ درصد برساند.
ساکنان جدید شهرها در محدوده «نواحی شهرآیین شده» تمرکز خواهند یافت که دلتای رودخانه‌های مروارید و یانگ‌تسه و محدوده شهرهای پکن و تیانجین از جمله این نواحی هستند. این راهبرد جدید، توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی را به میزان زیادی در چین تغییر خواهد داد. از جمله برآیندهای این راهبرد جدید، یکی احتمالا شکل‌گیری یک «بخش مسکن دووجهی» خواهد بود. بخشی که در شهرهای رتبه سه و چهار، مواجه با «رکود عمیقی» می‌شود و بالعکس، مراکز شهری مناطق رتبه یک و دو، رشدی معقول در بازه زمانی طولانی‌تری را تجربه خواهد کرد. لذا، به‌رغم دخالت‌های مکرر دولت (و سرکوب‌های قیمتی و محدودیت‌های ملکی)، بخش مسکن کماکان یکی از قوی‌ترین «پیشران‌های رشد» چین، به‌ویژه در دوره‌های رکود، خواهد بود.
برای اجرای این محرک شهرنشینی جدید در برنامه چهاردهم، چین ناچار خواهد بود تا «سیستم ثبت‌گری خانوارها» یا همان «مقررات هوکو» را اصلاح کند. از میان ۶۰ درصد جمعیتی که در نواحی شهری زندگی می‌کنند، یک‌چهارم، هوکو شهری ندارند. تلاش‌های متعددی برای اصلاح این ثبت‌گری در گذشته صورت گرفته است، از جمله تلاشی که بعد از سومین مجمع‌عمومی از هجدهمین کنگره ملی در این زمینه به انجام رسید، اما همه آنها شکست خوردند. دلیل اصلی آن نیز تندروی زیاد سیاست‌های اصلاحی بود که مثلا از همه شهرهای کوچک می‌خواستند تا بدون قید و شرط، به همه مهاجران هوکو اعطا کنند.
هوکو، طیف وسیعی از حقوق رفاهیِ یک شهروند مهاجر چینی، از مجوز خرید ماشین تا حق داشتن فرزند تا جواز ثبت‌نام در دانشگاه را دربردارد. کنار گذاشتن هوکو به معنای بازتوزیع بنیادی امور رفاهی و مجوزهاست و بخش عمده‌ای از این هزینه‌‌ها بر دوش شهرهای پذیرنده مهاجران خواهد بود و از همین روست که این شهرها تا به حال به شدت با برنامه‌های اصلاح سیستم هوکو مخالفت کرده‌اند. رویکرد واقع‌بینانه‌تر (که در چهاردهمین برنامه پنج‌ساله به تصویب رسیده)، جایگزینی کارت اقامت با هوکو است که باعث انباشت تدریجی هزینه‌های رفاهی شهرها می‌شود. برای خلاص شدن از اثرات چشمگیر هوکو، لازم است که تامین نیازهای رفاهی در تمامی شهرها به صورت یکسان انجام شود که این امر سومین ساحت جدید این برنامه است.
اگرچه نظام سیاسی چین متمرکز است، اما این کشور غیرمتمرکزترین نظام مالی جهان را دارد. در چین ۸۵ درصد هزینه‌های دولت در اختیار دولت‌های محلی قرار می‌گیرد و از این روست که در حال حاضر چیزی تحت عنوان نظام تامین اجتماعی یا برنامه‌های رفاهی ملی در این کشور وجود ندارد، بلکه نظام تامین اجتماعی تکه‌تکه‌ای با کیفیت‌های مختلف بازنشستگی، بیمه‌ای و دیگر امور رفاهی در هر شهرستان وجود دارد که از یکدیگر کاملا مستقل عمل می‌کنند و به همین دلیل، پراکندگی منطقه‌ای شدیدی در چین به لحاظ امور رفاهی و کالاهای عمومی را شکل داده‌اند. مدت‌هاست که سازمان‌های بازنشستگی شهرهای منطقه شمال‌شرقی چین دچار کسری شدید هستند، اما شهرهای ساحلی منطقه جنوب‌شرقی مازاد انباشته زیادی دارند.
این پراکندگی شدید، پایداری نظام تامین اجتماعی این کشور را تخریب و سد سدیدی در برابر جابه‌جایی نیروی کار چینی از منطقه‌ای به منطقه دیگر ایجاد کرده است. رقابت دائمی شدیدی برای کار و اقامت در شهرهای بهتر بین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون انسان در این کشور وجود دارد. بازندگان این رقابت توان‌فرسا، باید بین اقامت در شهرستان خود با کیفیت ضعیف رفاهی و مهاجرت به کشوری دیگر انتخابی سخت کنند. در حال حاضر در برنامه چهاردهم، مهم‌ترین هدف وزارت کار در چین یکسان‌سازی تدریجی نظام بازنشستگی در سراسر این کشور است. حق بیمه‌ها توسط دفاتر مالیاتی شهرستان‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود و تعداد کمی از آنها دریافت منابع را به دولت مرکزی تفویض کرده‌اند. این برنامه در نظر دارد دولت مرکزی را به تدریج جایگزین دفاتر منطقه‌ای در دریافت حق بیمه‌ها کند تا به تدریج امکان راه‌اندازی نظام هماهنگ بازنشستگی فراهم شود.
برای پایدار کردن سیستم بازنشستگی در چین، ضروری است که سن بازنشستگی، به‌ویژه برای زنان افزایش یابد. در حال حاضر سن بازنشستگی کارگران زن و مرد یقه آبی (کارگران ساده و روستایی مهاجر) به ترتیب ۵۰ و ۵۵ سال و سن بازنشستگی کارگران زن و مرد یقه سفید (کارگران صنعتی شهری) به ترتیب ۵۵ و ۶۰ سال است. این اعداد در دهه ۱۹۵۰ که امید به زندگی در این کشور به ندرت بیش از ۶۰ سال بود، تعیین شده‌اند. در حال حاضر امید به زندگی در چین ۷۷ سال است و روند آن به گونه‌ای است که هر ۳ تا ۴ سال، یک‌سال بیشتر می‌شود. انتظار بر این است که تا سال ۲۰۲۸ کشور چین به قله جمعیتی خود دست پیدا کند که در این سال نسبت افراد بالای ۶۵ سال به ۲۰ درصد جمعیت خواهد رسید. جمعیت متولد دوره انفجار جمعیت یعنی سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۶ سریع پا به سن می‌گذارند و خطری جدی کشور را به لحاظ بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی سالخوردگان تهدید می‌کند. افزایش سنوات بازنشستگی تا حد زیادی این چالش را تعدیل می‌کند، اما مردم عامی به راحتی پذیرای چنین تصمیمی نیستند. نظام تدبیر این کشور در برنامه چهاردهم بر آن است تا با افزایش‌های تدریجی سنوات بازنشستگی و برداشتن گام‌های کوچک در این زمینه، مثلا اضافه کردن سالانه ۹ ماه تا یک سال به سن بازنشستگی، رویکردی واقع‌بینانه در پیش بگیرد. یکسان‌سازی دیگر این برنامه در حوزه تامین اقلام عمومی برای مناطق روستایی و حومه شهرهاست. چین می‌خواهد تا سال ۲۰۳۵ کشوری کاملا مدرن شود و پوشش سراسری یکسان نظام تامین اجتماعی ویژگی مشترک جوامع مدرن امروز است، اما نابرابری رفاهی شدید حال حاضر بین مناطق شهری و روستایی دستیابی به چنین هدفی را غیرممکن کرده است. بنابراین فعلا در برنامه چهاردهم این‌گونه برنامه‌ریزی شده که یک «نظام یکپارچه چندلایه» تامین اجتماعی ایجاد شود تا بر حسب حق بیمه دریافتی، فهرستی انتخابی از مزایا و خدمات را ارائه کند. چالش دیگر این هدف، در عرضه یکسان کالاهای عمومی و ارائه امکانات رفاهی به ساکنان روستایی به شکلی موثر است. ادغام روستاها در یکدیگر راهکار موثری برای غلبه بر عامل بازدارنده هزینه‌هاست اما سیاست ادغام همواره مشاجرات داغی را با خود به همراه داشته است. این مشاجرات عموما تا به اینجا دو علت عمده داشته‌اند: مشاجره بر سر بالابردن خسارت پرداختی به فرد روستایی بابت از دست دادن زمین و دومی که مهم‌تر است، مشاجره بر سر عدم‌امکان زندگی شهری برای مردم ساکن روستا و نوستالژی زندگی روستایی آنها است.
«تولید سبز» چهارمین و آخرین راهبرد توسعه چهاردهمین برنامه چین است. این کشور طی سال‌های اخیر تحت دو فشار مختلف از داخل و بیرون برای تغییر جهت راهبرد صنعتی خود به سمت اقتصاد سبز بوده است. در داخل، با بهبود سطح زندگی و رشد سرمایه انسانی و آگاهی‌های اجتماعی، آگاهی مردم از تغییر اقلیم و تخریب محیط‌زیست به مراتب بالا رفته و دولت تحت‌فشار افکار عمومی برای حفاظت از محیط‌زیست چین و جهان است. در خارج نیز چین تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی است. طبق آمار رسمی، از سال ۲۰۰۱ که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست تاکنون، این کشور مسوول ۸۰ درصد رشد جهانی انتشار کربن جهان است. رئیس‌جمهور چین در جلسه امسال مجمع‌عمومی سازمان ملل اعلام کرد که تا ۱۰ سال دیگر از سرعت رشد انتشار کربن در چین کاسته خواهد شد و تا ۴۰ سال دیگر آلایندگی کشور وی به صفر خواهد رسید. به گفته او میزان انتشار کربن چین تا قبل از سال ۲۰۳۰ به حداکثر مقدار خود رسیده و تا سال ۲۰۶۰ به صفر می‌رسد. این برنامه امروز از راهبردهای اصلی چین در چهاردهمین برنامه توسعه این کشور است.
«راهبرد صنعتی» چین قرار است از جنبه محیط‌زیستی دچار تحول اساسی شود و این تحول برای دستیابی به دو عدد چالش‌برانگیز تعهد شده توسط رئیس‌جمهور در سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۶۰ ضروری است. به‌ویژه آنکه تا سه برنامه آینده سرعت شهرنشینی در چین افزایشی بوده و حتما مصرف انرژی در این کشور تشدید می‌شود. از آنجا که انرژی مصرفی اصلی در چین با سهم غالب ۸۰ درصدی کماکان زغال‌سنگ است، مشخص می‌شود که ظرف سال‌های آتی چه بار سنگینی بر دوش راهبرد صنعتی قرار خواهد گرفت. به واقع صنعت در چین از این برنامه در خدمت تسهیل رشد پایدار جمعیتی و شهری و اقلیمی است و برای این منظور مهم‌ترین سیاست صنعتی، افزایش شدید بهره‌وری انرژی انتخاب شده است. «تامین مالی سبز» و «تجارت کربن» در برنامه چهاردهم در صدر برنامه‌های اجرایی دولت در صنعت قرار گرفته و اقداماتی در این زمینه از هم اکنون شروع شده است. از سال ۲۰۲۱ «فناوری‌های زیست‌محیطی» در نوآوری‌های صنعتی در اولویت قرار می‌گیرند و تولید سبز در همه بخش‌های اقتصادی نگاه غالب خواهد بود.
اما این کشور در تعیین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی را نیز از نظر دور نداشته است. مبارزه با تغییرات آب و هوایی به چین و آمریکا زمینه‌های مشترک همکاری زیادی می‌دهد و کمتر از یک ماه دیگر با روی کار آمدن بایدن چین سعی دارد از مبحث تغییر اقلیم که بایدن به عنوان یکی از پایه‌های میراث سیاسی خود یاد کرده، به عنوان یک موضوع مشترک جدی برای بازسازی روابط اقتصادی بهره‌برداری کند. همکاری چین و آمریکا در زمینه تغییرات آب و هوایی به تقویت اعتماد متقابل و حل‌وفصل سایر مسائل چالش‌برانگیز در روابط دوجانبه آنها کمک خواهد کرد.
