همه چیز درباره افزایش جرائم ماده ۱۰۰ در کرمانشاه

خبرگزاری ایسنا جمعه 06 اسفند 1400 - 08:52
یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالین صنعت ساختمان کرمانشاه افزایش چند برابری جرائم ماده ۱۰۰ از بهمن ماه است که به عقیده فعالین این حوزه اثر سویی بر صنعت ساخت و ساز و قیمت مسکن در کرمانشاه خواهد داشت و حالا این موضوع در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به بحث گذاشته شد.
همه چیز درباره افزایش جرائم ماده ۱۰۰ در کرمانشاه

در ابتدای این نشست نادر نوروزی شهردار کرمانشاه توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری کرمانشاه از محل صنعت ساختمان است، گفت: از همین رو مایلیم زمینه ساخت و ساز مناسب در شهر کرمانشاه ایجاد و تسهیلات برای سازندگان فراهم شود.

وی ادامه داد: با این وجود با حجم قابل توجه تخلفات ساختمانی هم در کرمانشاه مواجه هستیم که باید جلوی آن گرفته شود.

شهردار کرمانشاه از دلایل مختلف بالا بودن آمار تخلفات ساخت و ساز در کرمانشاه یاد کرد و یکی از مهمترین آنها را افزایش قیمت مسکن و افزایش سود ساخت و ساز اعلام کرد.

نوروزی با اشاره به اینکه قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰۰ درصد در کرمانشاه رشد داشته، خاطرنشان کرد: قیمت هر متر آپارتمان از حدود پنج تا هفت میلیون تومان در آن زمان اکنون به ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان رسیده است.

وی یادآور شد: با وجود افزایش قابل توجهی که در قیمت مسکن داشتیم، اما تعرفه جرائم ساخت و ساز از سال ۱۳۹۶ تا کنون تغییر نکرده بود.

شهردار کرمانشاه گفت: اگرچه اخیرا افزایش جرائم ماده ۱۰۰ در کرمانشاه تصویب شده، اما باز هم به اندازه رشد قیمت مسکن نیست.

وی افزایش در نظر گرفته شده برای بخش مسکونی را به طور میانگین ۱۲۹ درصد و برای بخش تجاری ۱۰۷ درصد اعلام کرد.

نوروزی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که عمده تمرکز تخلفات را هم عمدتا در دو منطقه یک و چهار شهر داریم.

شهردار کرمانشاه افزایش تعرفه جرائم ماده ۱۰۰ را ضروری دانست و اظهار کرد: برخی از تخلفاتی که رخ می‌دهد مانند حذف پارکینگ و ... باعث بی نظمی جدی در شهر می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش جرائم ماده ۱۰۰ به تنهایی باعث کاهش تخلفات نیست، تاکید کرد: قوانین شهرسازی نیز باید به صورت متناسب با وضعیت شهر اصلاح شود.

نوروزی عنوان کرد: با وجود همه این موارد در کنار افزایشی که در جرائم ماده ۱۰۰ داشتیم، در بخش پذیره تخفیفاتی برای شهروندان در نظر گرفته شده است

حجت الله موسوی اجاق رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر کرمانشاه اما با رد مسائل مطرح شده، گفت: هم در سال ۱۳۹۸ و هم در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۴۰ و ۳۶ درصد افزایش جرائم ماده ۱۰۰ را در کرمانشاه داشتیم و امسال نیز در بخش مسکونی ۱۲۹ درصد و در بخش تجاری ۱۰۷ درصد رشد داشتیم که البته ضرایبی هم به آن اضافه می‌شود.

وی از این موضوع هم انتقاد کرد که این افزایش چه برای مناطق حاشیه و پایین شهر کرمانشاه و چه مناطق بالاتر به یک میزان است.

عضو شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد درآمد شهرداری کرمانشاه از محل تخلفات ماده ۱۰۰ است، تاکید کرد: متاسفانه برای عوارض نیز ۱۶۰۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده که با هیچ منطقی سازگار نیست.

موسوی اجاق این افزایش ها را باعث صدمه جدی به صنعت ساخت و ساز در کرمانشاه دانست که به اشتغال شهر نیز لطمه می زند.

وی از آمار بالای تخلفات ماده ۱۰۰ کرمانشاه هم یاد کرد و با بیان اینکه اکنون تقریبا تمامی پرونده های ساخت و ساز به کمسیون ماده ۱۰۰ می رود، گفت: می توان با یک فرمول ساده این میزان را به پنج درصد رساند.

فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه نیز با اشاره به افزایش جرائم ماده ۱۰۰، استدلال شورای شهر را بازدارندگی از تخلفات ساخت و ساز اعلام کرد.

وی ادامه داد: به این موضوع اعتراض کردیم و مقرر شد ۱۰ درصد از این افزایش ها کاهش یابد.

فرماندار کرمانشاه این میزان افزایش را زمینه ساز بالا رفتن قیمت ساختمان های تجاری و مسکونی دانست.

منوچهر فخری معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز با بیان اینکه جرائم ماده ۱۰۰ به معنای تضییع حقوق شهروندان برای درآمدزایی شهرداری است، گفت: این قانون باید تغییر کند و دست شهرداری در جیب مردم نباشد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید به سمت درآمدهای پایدار برود، تصریح کرد: شهرداری باید از محل ثروتمند شدن مردم کسب درآمد کند.

بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه هم با اشاره به انتقاد بخش خصوصی نسبت به افزایش جرائم ماده 100، خواستار تشکیل کمیسیونی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و با کسب نظر از بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه ها شد.

امیری مقدم همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه کاهش تخلفات ساختمانی در کرمانشاه و در همه شهرستان‌های استان تاکید کرد.

وی گفت: باید به مردم نیز در خصوص چند و چون تخلفات و جرائم ساخت و ساز اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.