طرح مالیات بر خانه های خالی پس از یک رفت و برگشت از مجلس به شورای نگهبان، سرانجام توسط شورا تایید شد. این قانون در واقع اصلاحیه قانون سال ۱۳۹۴ بود. بر اساس طرح جدید، خانه‌هایی که خالی محسوب شوند، ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سال‌های بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب قانون نهایی، نسبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام کرده و هرسال آن را به‌روزرسانی کند.
از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد. پس از آن اعلام شد که ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی شده و برای مالکان آنها پیامک ارسال شده است.
مدتی قبل هم محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرد که اگر مالکان این ۱.۵ میلیون واحد نسبت به اصلاح وضعیت سکونتی خود اقدام نکنند مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند. طبق آخرین آمار تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی برای اخذ مالیات خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند.
اما یکی از سوالات اصلی این است که این طرح چه تاثیراتی بر کنترل بازار مسکن خواهد داشت. محمودزاده اخیرا در این خصوص گفته است: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل ارائه شده در دفاتر مشاور املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است. به گفته وی، روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرح‌های اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاست‌ها به تعادل در بازار کمک می‌کند.
