به گفته برخی از منابع آگاه، خودروسازان با کاهش تولید روزانه خودرو، بر تکمیل محصولات ناقص تمرکز کرده‌اند تا بلکه از ورود بیشتر این نوع خودروها به پارکینگ محصولات دپویی جلوگیری کنند. تولید محصولات ناقص که البته از سال گذشته میلادی همراه با کاهش تولید ریزتراشه‌های الکترونیکی در دنیا مرسوم شد، از ۳ سال گذشته به عنوان معضلی جدی گریبان‌گیر صنعت خودروی کشور شده است. آنچه مشخص است تولید محصولات ناقص یا دپوی خودرو طی ۳سال گذشته با دو هدف از سوی خودروساز انجام شده است. بر این اساس برخی از خودروسازان با عدم‌قیمت‌گذاری جدید از سوی مرجع تعیین‌کننده قیمت، ترجیح بر دپوی محصولات خود گرفتند تا با هدف کاهش زیان، خودروهای تولیدی را با قیمت جدید به فروش برسانند. بنابراین برخی از محصولات که خودروسازان قادر به تکمیل آن نیز بوده‌اند تنها به دلیل تاخیر در قیمت‌گذاری در پارکینگ خودروسازان دپو شدند، این در شرایطی است که برخی از دیگر محصولات نیز به دلیل عدم‌تامین قطعه، امکان تجاری شدن را نداشتند.
بر این اساس معضل خودروهای دپویی منجر به ورود مراجع نظارتی شد و حتی طی چند روز گذشته پای مدیران ایران‌خودرو را به دادگاه استان فارس کشانده است. طی چند روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از صدور دستور تشکیل پرونده برای شرکت ایران‌خودروی فارس و احضار مدیران این شرکت از سوی دستگاه قضایی، خبر داد. وی دلیل تشکیل پرونده برای مدیران این شرکت را دپوی ۲۱۴۴ دستگاه خودرو به بهانه کمبود یک یا چند قطعه خوانده، حال آنکه وی تصریح کرده بود که پس از بررسی انبارها و وضعیت موجودی قطعات مشخص شده اغلب قطعات کمبودی داخلی بوده یا در صورت خارجی بودن نیز منعی در دسترسی به قطعات وجود نداشته است. بر این اساس دپوی خودروهای ناقص در ۳سال تحریم برای خودروسازان ایجاد دردسر کرده، این در شرایطی است که حالا خودروساز ترجیح داده با کاهش تولید، به تامین قطعه خودروهای ناقص بپردازد تا بلکه فشار از سوی نهادی‌های نظارتی کاهش پیدا کند. منشأ کمبود قطعه در دو شرکت خودروساز، داخلی و خارجی است به‌طوری که به دلیل عدم‌پرداخت بدهی قطعه‌سازان، فعالان این حوزه قادر به تامین به‌موقع قطعات موردنیاز نبودند یا اینکه به دلیل فراگیری تحریم‌ها یا کمبود جهانی، قطعات خارجی به موقع تامین نشده است.
