سعید عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در آمل، با اشاره به حاشیه و اعتراضات ایجاد شده برای معدن جدید منطقه چلاو آمل بیان کرد: مجوز این معدن در حال بررسی دقیق است و تا حاصل شدن نتیجه پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری شعبات متعددی برای بررسی پرونده‌های اینچنینی دارد که مردم اگر از تصمیمات دولتی، کمیسیون‌ها، ماده صد، تمدید نکردن پروانه و جلو گرفتن کارها شاکی باشند به دیوان عدالت مراجعه می‌کنند، افزود: مردم به منظور رفع نقض تصمیم دولتی به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و این دیوان موظف به رسیدگی به دادخواست شخص حقیقی و حقوقی است و آن نماینده سازمان یا وزارت‌خانه پاسخگوی این پرونده است.
عمرانی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها، منابع طبیعی و سازمان صمت بیشترین پرونده شاکی را دارند، گفت: پاسخ این نماینده‌ها به عنوان لایحه، حکم داده می‌شود که آن حکم مستدل، مستند و مبتنی بر مبنی محاسبات اصل کار همه قضات بر دلایل باشد مورد پسند طرفین قرار نگیرد مورد اعتراض و تجدیدنظر و در پایان این موافقت نشدن از ماده 79 به کار گرفته می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه اگر در حوزه تولید چنین مسائلی باشد جهت حمایت از تولید ممکن است با وجود اشکالاتی جهت رسیدگی به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، اظهار داشت: دیوان عدالت جهت حمایت تولید بازبینی مجدد انجام دهد و علت چرایی صدور مجوز به راحتی داده نمی‌شود.
وی گفت: در زمینه معدن چلاو مستندات و پرونده مورد نظر باید خوانده و بررسی شود و نمی‌توان بدون اطلاع حرفی زد و البته با توجه به عضویت دیوان عدالت اداری در ستاد اقتصاد مقاومتی، درخواست ارجاع پرونده این معدن را کرده است تا مشکل بررسی شود.
انتهای پیام/ش
