به گزارش تابناک اقتصادی؛ مسئله ارز چندنرخی در اقتصاد کشور ما سابقه طولانی دارد و پس از هر دوره افزایش چشم‌گیر تورم، دولت به ایجاد ارز چندنرخی برای کالاهای مختلف اقدام می‌کند. به همین منظور دولت قبل با هدف حمایت از معیشت مردم از فروردین 97 اقدام به اعطای ارز 4200 تومانی به کالاهای مختلف کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند سیاست مذکور تا حدودی به هدف خود (یعنی حمایت از معیشت) رسیده است ولی به دلیل انحراف بالا در تخصیص و عدم حمایت موثر از مصرف‌کنندگان، ثمرات آن حداقلی بوده است.
مشکلات ایجاد شده به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی:
از طرفی حل معضل ارز 4200 تومانی یک امر انکارناپذیر است اما مسئله اصلی هدف از حذف ارز 4200 تومانی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه نه برای مقابله با فسادها و بهبود معیشت مردم، بلکه برای جبران کسری بودجه اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرده است و از شواهد موجود در لایحه بودجه ارسالی این موضوع کاملا مشخص است. به همین دلیل نیز کمیسیون تلفیق به جای اصلاح این روند، به تداوم ارز 4200 تومانی اقدام کرد
چندین ماه پیاپی تورم نقطه به نقطه بالای 40 درصد بوده است و قیمت کالاها از ابتدای سال تا کنون افزایش چشم‌گیری داشته است، اکنون در شرایطی هستیم که کشور در شرایط سخت و آبستن ناآرامی و آشوب است و مردم از تصمیم نگرفتن دولت در نگرانی هستند. دولت و مجلس همه موافق حذف ارز 4200 تومانی هستند اما هیچ‌یک مسئولیت حذف این ارز را برعهده نمی‌گیرد. سخنگوی دولت، حذف ارز 4200 را تصمیم مجلس می‌داند و مجلس نیز با حذف ارز 4200 تومانی بدون برنامه اجرایی دولت مخالفت است و همه از عواقب احتمالی آن می‌ترسند.
ما بر این باور هستیم که حذف ارز 4200 تومانی ضرورتی انکارناپذیر و غیرقابل انکار است اما حفظ وضعیت معیشتی مردم و ممانعت از وارد شدن کوچک‌ترین لطمه‌ای به این وضعیت، شرط لازم اجرای این طرح است.
با توجه به نکات فوق، حذف ارز 4200 تومانی مشروط به حفظ شرایط معیشتی مردم، قطعا اقدامی صحیح و در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور و حذف رانت و فساد است؛ اما هدف از حذف ارز 4200 تومانی نیز بسیار مهم است؛ هدف دولت از چنین اصلاح مهم اقتصادی در کنار توسعه کشورو حمایت از تولید، حفظ معیشت مردم نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
متاسفانه با توجه به بررسی لایحه بودجه 1401، مسئله اصلی سازمان برنامه و بودجه در حذف ارز 4200، نه حفظ معیشت مردم و له نشدن ملت زیر چرخ‌های توسعه یا مقابله با رانت‌ها و فسادهای ارز چندنرخی، بلکه جبران کسری بودجه از محل کالاهای اساسی و موردنیاز مردم بوده است.
سال آینده طبق گفته دولت‌مردان، حداقل 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، نان، دارو و تجهیزات پزشکی نیاز است. بخشی از آن برای اعطای یارانه به بیمه‌ها و بخشی از آن نیز برای برای خرید تضمینی گندم کنار گذاشته می‌شود و مابقی آن نیز برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته شده است. نرخ ارز نیمایی در تاریخ 30 دی 1400 برابر با 24.500 تومان است.
از همین محل ما به تفاوت ارز 4200 تومانی با ارز تک‌نرخی در سال آینده 366 هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد خواهد کرد که از این میزان، در تبصره 14، 172 هزار میلیارد تومان برای یارانه حمایتی از مردم، خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی به بیمه‌ها کنار گذاشته می‌شود و این عملا به معنی جبران 194 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از سفره مردم است! و جبران نکردن این یارانه برای مردم، به معنای له شدن مردم زیر چرخ تصمیم دولت خواهد بود و با این وضعیت اجرا، کاملا با این اقدام مخالف هستیم.
نکته بعدی اینکه پرداخت یارانه کالایی اگرچه بر روی کاغذ طرح موفقی خواهد بود اما به لحاظ سیستمی قطعا مشکلات بسیار جدی دارد و از نظر اجرایی با شکست مواجه خواهد شد و یارانه باید نقدی و به طور کامل به همه مردم پرداخت شود.
اگر سازمان برنامه و بودجه، در حذف ارز 4200 تومانی، پرداخت کامل ما به تفاوت یارانه ارزی نهاده‌های دامی را به شکل یارانه نقدی و جهت حفظ معیشت مردم در نظر نگیرد، قطعا حذف ارز 4200 تومانی به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد و سفره مردم کوچک خواهد شد. بنابراین باید رویه موجود از طرف سازمان برنامه و بودجه اصلاح گردد و هدف اصلی از حذف ارز 4200، حفظ معیشت مردم در کنار حذف رانت‌ها و فسادها باشد و همه منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی به همه مردم منتقل شود.
یارانه جبرانی برای ارز 4200 تومانی در حداقلی ترین حالت برای همه مردم، دو برابر میزان پیشنهادی در برنامه اعطایی دولت به مجلس خواهد بود و با توجه به منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی حداقل 250 هزار تومان باید بشود.
