به گزارش مشرق، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبت نام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی مسکن اظهار کرد: ما در انتهای سال گذشته، دو مرحله ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن داشتیم که این ثبت نام‌ها در ۳۱ استان و بالغ بر ۵۰۰ شهر صورت پذیرفت. از همان ابتدا در بعضی مناطق شهری، تقاضا وجود داشت، اما، چون درباره تامین زمین اطمینان نداشتیم، ثبت نامی صورت ندادیم تا اینکه در فاصله زمانیِ از انتهای سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی شد تا زمین تامین شود و نتیجه این تلاش‌ها این شد که در ۲۲ استان و برای ۲۰۰ شهر زمین تامین شد و ما برای این شهرها ثبت نام خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی کاهش ۴۰ درصدی قیمت مسکن
وی در ادامه افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام می‌کنیم لذا محدودیت ثبت نام وجود ندارد.
به گفته قائدی، ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. از این تعداد، ۵۰ درصد واجد شرایط بودند که تا الان حدود ۱۲۸ هزار نفر از این افراد واریز وجه کرده اند.
وی درباره شرایط متقاضیان مرحله جدید ثبت نام هم گفت که در مرحله جدید، شرایط تغییری نکرده است و متقاضیان باید ۴ شرط داشته باشند یعنی فرم (ج) آن‌ها سبز باشد و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند، سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند، متاهل باشند و همچنین در شهری که متقاضی واحد مسکونی هستند، سابقه حداقل ۵ سال سکونت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
قیمت ۶۷۵ میلیونی واحد ۷۵ متری در طرح ملی مسکن
قائدی ادامه داد: در مرحله جدید ثبت نام، شهرهای جدیدی در نظر گرفته شده که قبلا در آن‌ها ثبت نام صورت نگرفته بود، اما تقاضا وجود داشت.
وی اظهار کرد: در دوره قبلی ثبت نام، تامین مالی متقاضیان برای ساخت واحد مسکونی از دو طریق انجام می‌شد؛ یکی از طریق آورده نقدی متقاضی و یکی هم از محل تسهیلات که در هر دو مرحله، هم متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده بودند و هم متقاضیان جدید، تسهیلات به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، اما از آنجا که همه هزینه ساخت از محل تسهیلات تامین نمی‌شود، متقاضیان باید آورده نقدی هم داشته باشند تا پروژه آغاز شود.
قائدی ادامه داد: تا اینجای کار به متقاضیان قول داده شده که به ازای هر متقاضی، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به ۱۵۰ میلیون تومان برسد. مابه‌التفاوت این تسهیلات تا قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را متقاضی باید از محل آورده نقدی خود تامین کند.
به گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول، متقاضی باید حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای هزینه ساخت، چیزی که به دستگاه‌های متولی ساخت اقدام ملی مسکن ابلاغ شده، قیمت پایه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع است.
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در پاسخ به این سوال که از زمان آغاز طرح ملی تا امروز، این روند چه تاثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده ایم، روند رضایت بخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری داشتیم که دلایل زیادی داشته است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا ۵ سال آینده معلوم می‌شود.
وی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در ۵ سال گذشته دانست.
رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و می‌بینیم که از سال گذشته به تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده و این نتیجه یک برنامه ریزی است که در جامعه تاثیر می‌گذارد.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: امروز مسئله اصلی در قیمت مسکن، سوداگری و احتکار است لذا برنامه‌های مجلس مبنی بر مالیات بر واحدهای خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده اند، گوش به زنگ شوند و درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.
قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست که متاسفانه از سال ۹۳ آنچه که تولید شده، ۵۰ درصد نیاز مسکن کشور بوده و همین عامل، باعث افزایش فزاینده قیمت مسکن بوده است.
وی افزود: ما در ۳۰-۴۰ سال اخیر جزء معدود کشورهایی بوده ایم که نرخ تورم عمومی به دلیل نرخ رشد نقدینگی بالا در اقتصاد کشور عموما بالای ۲۰ درصد بوده لذا وقتی نرخ نقدینگی و تورم بالاست نمی‌توان توقع داشت که قیمت مسکن هم رشد نکند.
قائدی تاکید کرد: راهکاری که باید به عنوان راهکار ریشه‌ای و اساسی بدنبالش بود، این است که ما باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم تا به دنبال آن تورم در کل اقتصاد و تورمِ بخشی مثل تورم حوزه مسکن هم کاهش یابد.
رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در ادامه تاکید کرد: ما انتظار داریم که تعامل نزدیکی با وزارت راه داشته باشیم، بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم تا بتوانیم برنامه ریزی که انبوه سازان و وزارت راه دارند را عملیاتی کنیم.
